طالب "أحمد السنديونى" - منسق حركة "رقابيون ضد الفساد" – بوضع "الجهاز المركزى للمحاسبات"، بصفته الجهاز الاعلى للرقابة والمحاسبة والذى يحمى مال الشعب، فى موضع الحصانة الدستورية، بما يحميه من التلاعب بقونينه "لو هبط علينا ديكتاتورا او فاسدا" على حد تعبيره. وواصل "السنديوني" فى تصريحه ل"مصر الجديدة"، من هنا يجب ان يكون للجهاز وتقاريره موضع الحصانة ووجوب مناقشتها فى البرلمان وكذا فيما يتعلق بأسباب حفظ التقارير مع وجوب توقيع الجهاز كطرف فاحص ان اقتنع بأسباب الحفظ، وكذا بالنسبة للجمعيات العامه للشركات القابضة والشركات المساهمة فمن حقه مناقشة التقرير والرد عليه بالرد الايجابى او ارسال تلك التقارير الى جهات التحقيق ان كان بتلك التقارير ثمة مخالفات مالية او ادارية؟ وعليه فأن الامر يتطلب حصانة للأعضاء الفاحصين وأن يكون لهم حق الضبطية القضائية مع وجوب الاستقلال المالى لاعضاء الجهاز ووجوب النظر الى الجهاز من حيث مكانة المال العام وأوضح أن الجبهة قد أصدرت عدة توصيات سيتم مناقشتها فى اجتماع لأعضاء الجبهة، سيعقد بنادي الشمس – قاعة الشباب - فى تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل، أما أهم تلك التوصيات فهي: (أ)للمال العام حرمه وقدسية وعلية يجب ان الجهاز المركزى للمحاسبات على ذات الحرمة القدسية والحصانة. (ب)إستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات على رئيس الجمهورية او مجلس الشعب وان يكون هيئة رقابية مستقلة . (ج)الحصانة والضبطية القضائية لاعضائة . (د)الاستقلال المالى لاعضاء الجهاز فكيف للقضاء الذى يقوم بفض نزاعات قضائية يتقاضى اضعاف قد تصل الى اربعة اضعاف عضو الجهاز الواجب عليه ان يقوم الادله الثبوتيه لجهات التحقيق فى قضايا المال العام .
