جانب من المؤتمر أعلنت حكومة ظل شباب الثورة إصرارها على المضي قدما فى مقاومة محاولات المجلس العسكري لتمرير صلح مشبوه تواطؤا منه مع لصوص الوطن، تحت مزاعم اقتصادية وقانونية عديدة، وفي غفلة من المجتمع ، وقبل أيام معدودات من الجلسة الأولي لمجلس الشعب صدر المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والذي يبيح لحكومة الجنزوري التصالح مع المفسدين من رجال الأعمال الذين حققوا ثروات طائلة علي حساب هذا الشعب الفقير. وقد قدمت الحكومة الثورية "رؤيتها الاقتصادية، والقانونية، فيما يتعلق بمساوئ هذا القانون وكيفية التعامل مع هؤلاء، وذلك كما يلي: أولاً : تصنيف رجال الأعمال : نري تقسيمهم إلي ثلاث فئات كالتالي: 1- الفئة الأولي تشمل رجال الأعمال الذين تربحوا من علاقتهم مع النظام السابق وحصلوا علي اي شئ من أملاك الدولة بسعر اقل من سعره السوقي آنذاك وذلك وفق شروط تعاقدية استثمارية وهؤلاء إما استخدموا ما حصلوا عليه استخداما صحيحا وفق الشروط الاستثمارية المتعاقد عليها أو بوروا ما حصلوا عليه لأغراض المضاربة في المستقبل 2- الفئة الثانية: تشمل رجال الأعمال الذين تربحوا من ارتباطهم من النظام السابق ولم يستخدموا ما حصلوا عليه في الأغراض الاستثمارية المتعاقد عليها ، وكانت لهم محاولاتهم المعروفة في تحويل الفساد الي الشكل المؤسسي باستخدام شبكات النفوذ السياسي والمالي والأمني . 3- الفئة الثالثة : تشمل رجال الأعمال الذين تربحوا من ارتباطهم من النظام السابق ولم يستخدموا ما حصلوا عليه في الأغراض الاستثمارية المتعاقد عليها ، وكانت لهم محاولاتهم المعروفة في تحويل الفساد إلي الشكل المؤسسي باستخدام شبكات النفوذ السياسي والمالي والأمني ، ويضاف إلي ذلك وقوفهم في وجه الثورة سواء في أيامها الأولي أو بعد ذلك فيا يعرف بالثورة المضادة ، أولئك ممن يثبت عليهم استئجار البلطجية ، تعمد افتعال الأزمات ، شراء التوكيلات والأصوات الانتخابية ، أو القيام بأي أعمال تحريضية ضد الثورة والثوار. ثانيا: التعامل معهم : وفق التصنيف السابق فإن حكومة ظل شباب الثورة تري التعامل معهم كما يلي : 1- رفض التصالح قطعيا مع الفئتين الثانية والثالثة من مفسدي أعمال الوطن في العهد الفاسد ويضاف إليهم من الفئة الأولي من تربح وحصل علي أملاك عامة ولم يستخدمها في الأغراض المتعاقد عليها لأغراض المضاربة في المستقبل وتطبيق قواعد قانون العقوبات المصري بشأنهم والذي ينص علي استرداد هذه الأملاك مع تطبيق العقوبة الجنائية المناسبة. بالنسبة للحالة التي عليها الأصل الذي نطالب باسترداده يسترد الأصل كاملا إذا ما كان مستمرا علي حالته الأصلية وتسترد قيمة الأصل بالسعر السائد حاليا في السوق إذا كان قد تغيرت حالته او شكل ملكيته وعدم استرداد أي أموال سائلة علي الإطلاق والرجوع الي أصول الشركات التي يملكها واخذ حق الدولة بالمشاركة في أصول هذه الشركات 2- إمكانية التصالح مع الجزء الأول من الفئة الأولي الذين التزموا بتعاقداتهم مع استرداد حق الدولة كاملا والرجوع الي أصول شركاتهم لاستيفاء هذه الحقوق. ثالثا: تفنيد الحجج الاقتصادية للتصالح الحجة الأولي: الحاجة: تمر مصر الآن بأزمة سيولة مؤقتة وذلك على حسب تصريحات رئيس الوزراء لذلك فالمصالحة مفيدة في هذا الوقت . هذا الكلام صحيح في ظاهره ولكن توجد أمور أخري مسكوت عنها لعلاج هذا العجز ومنها علي سبيل المثال لا الحصر : ديون الحكومة لدي البنوك والتي أعلن انها60 مليار جنيه منذ ثلاث سنوات والحد الاقصي للأجور والترشيد في نفقات الهيئات الاقتصادية وأهمها علي الإطلاق قناة السويس والتى أعلن مسئولوها إنفاقهم 10% من دخلهم السنوى والذي يتعدي الثلاثة مليارات جنيه. مع ملاحظة أن التصالح في هذا القانون المشبوه يضيع علي الدولة مئات المليارات لأنه سيتعامل بسعر السوق أثناء التعاقد مما يعني أن اي رجل مدان سيبيع جزء مما حصل عليه بالسعر الحالي ويضيع الباقي علي الدولة وتفوت عليها فرصة الاستفادة من كامل حقوقها مثال: استولي احمد عز علي أسهم شركة الدخيلة بسعر 38 جنيه للسهم وقتها وسعره الآن 68 جنيه فإذا تصالح علي جزء من المال فالأرباح كفيلة بالسداد وينطبق هذا الكلام علي الأراضي التي فقط سيبيع المتصالح جزء منها للسداد الحجة الثانية : تطفيش الاستثمار الأجنبي : رأس المال جبان – يبحث عن الاستقرار – المراجعة تشكك في المناخ الاستثماري كل هذه الجمل المعلبة والتي يتشدقون بها منذ العهد الفاسد لا تبرر التصالح . فالاستثمار في كل دول العالم مبني علي أسس عادلة تضمن الحقوق للجميع ودون جور علي حقوق الدولة وكذلك المستثمر الذي يهرب من مراجعة عادلة لأملاك مستثمر فاسد حصل علي أمواله بعلاقات مشبوهة فهو الآخر تحوم حوله الشبهات وليس جادا ولا ينوي بنا خيرا ولا لمصر به حاجة. الحجة الثالثة: دعونا نغلق أبواب الماضي وننظر للمستقبل الحاضر امتداد للماضي وغلق هذه الملفات بصورة غير عادلة سيفتح الباب أمام الفاسدين للنهب طمعا في المصالحة - العدل والذي يعني أن يحصل كل طرف من أطراف المعاملات الاقتصادية علي حقه كاملا ، وبهذا تتولد حالة من الرضا الاجتماعي والاقتصادي عند الشعب سواء عن المعاملات الاقتصادية التي يجريها مع الآخرين أو مع الدولة وبذلك يتحقق السلام الاجتماعي . - لهذا الموضوع بعد قيمي لا يمكن إغفاله فوجود القيم كأحد العوامل الفاعلة في القرارات الاقتصادية والتزام الأفراد والمجتمع بها ( هو القدوة) وجود هذه القيم الحاكمة في عقل الأفراد والمجتمع يحقق الأمن النفسي لأفراد المجتمع الذي هو أساس الاستقرار. والخلاصة : تري حكومة ظل الثورة أن هذا القانون لن يضيع فقط مبالغ ضخمة وإنما سيهدم الركن الأساسي في المجتمع وهو السلام الاجتماعي الرؤية القانونية ترفض حكومة ظل شباب الثورة المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعروف بقانون التصالح مع رجال الأعمال لاحتوائه على العديد من المغالطات الدستورية والقانونية وهى : 1- مخالفة المادة 19 من الإعلان الدستورى فيما يلى : - نصت تلك المادة على ألا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى وهذا القانون يوقع العقوبة (الرد) بموجب محضر تصالح بين المستثمر والجهة الإدارية. - نصت تلك المادة على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وهذا القانون سيعاقب على جرائم حدثت فى الماضى وبالتالى يعاقب عليها بمقتضى القانون السارى وقت ارتكابها وهو قانون العقوبات والذى يعاقب على تلك الجرائم برد ما أخذه الجانى وغرامة مساوية لقيمة ما إستولى عليه بالإضافة لعقوبة السجن . 2- مخالفة المادة السابعة من الإعلان الدستورى والتى تقرر أن المواطنون أمام القانون سواء لا تفرقة بين هذا وذاك وهذا القانون يفرق بين المستثمر صاحب الأموال فيستفيد هو فقط دون باقى الشركاء. 3- مخالفة المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فقط فى المخالفات والجنح وتحظر ذلك فى الجنايات وهذه الجرائم الواردة بهذا القانون من جرائم الجنايات فلا يجوز التصالح فيها. 4- سيقوم الجانى برد قيمة ما أخذه وقت ارتكاب الجريمة دون الفوائد التى تحصل عليها من ورائها مما يضيع على الخزانة العامة الكثير من الأموال. 5- لن يحقق هذا القانون الردع العام الذى يستهدفه المشرع مما سيشجع الآخرين على ارتكاب ذات الجرائم مرات ومرات لأنه لن يكون هناك عقاب يرتدع به الآخرون. 6- هذا القانون صدر لصالح فئات بعينها هم رؤوس النظام السابق ليعفيهم من العقاب وهذا يخالف أهم خصائص القاعدة القانونية وهى العمومية والتجريد أى صلاحية القانون للتطبيق على الكافة دون استثناء. توصيات : بعد تلك المخالفات الاقتصادية والقانونية الجسيمة التى احتوى عليها هذا القانون – وما هو بقانون – والتى تتعارض مع ابسط المبادئ الاقتصادية والنصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية - لا تصالح مع من افسدوا حياة المصريين الاقتصادية والسياسية وتسببوا فى سفك دماء الشهداء. - نطالب مجلس الشعب بإلغاء هذا القانون الاجرامى فورا. - نحمل المجلس العسكرى مسئولية إصدار هذا القانون المتواطئ مع رؤوس فساد نظام المخلوع. - نطالب بإقالة حكومة الجنزورى المتواطئة مع رجال أعمال المخلوع . - نطالب مجلس الشعب بتسريع الخطى وفقا لآليات واضحة للحصول على الأموال الموجودة بالخارج . - أموال وأصول من أجرموا اقتصاديا وسياسيا فى حق هذا البلد مملوكة للشعب ولن تستطيع اى قوة خداع الشعب عن معرفة حقوقه والمطالبة بها .
