تمكن العشرات من السائقين مدينة منيا القمح من تحطيم محطة وقود التعاون المملوكة للدولة بعد قيام العمل برفع سعر "صفيحة الجاز" إلي 30 جنيه. وقام السائقين بالانتظار لساعات طويلة بدون الحصول علي الجاز متهمين العمال ببيع الحصة بالسوق السوداء بالشرقية، وقال أمير يحيى سائق سيارة أجرة أن العامل طالب 30جنية في سعر صفيحة الجاز مشيراً أن سعرها الحقيقي 22جنية فقط ورغم ذلك وافق السائقين وبعد انتظار لساعات طويلة خرج العمل عليهم وقال لهم لقد نفذت كمية الوقود بالمحطة، الأمر الذي لم يتحمله السائقين فقاموا بتكسير ماكينات الوقود و اقتحام المحطة ظناً منهم بوجود جاز أو وقود، فيما قام العامل بتحرير محضر بالوقعة بعد انصراف السائقين من المحطة وأوضح سائقين أن العامل رفض الاستعانة بالشرطة لأنه طلب زيادة السعر الوقود كما قام ببيعها في السوق السوداء رغم موافقتهم بالسعر الجديد، وفي نفس السياق قام آخرون باقتحام محطة وقود بالطريق العاشر بلبيس بعد قيام العمل بالمحطة برفع سعر الجاز إلي 40 جنية للصفيحة فقام السائقين بتحطيم المحطة وتركها منصرفين, كما تمكنت مباحث الشرقية من ضبط كميات كبيرة من الوقود المهرب بسيارات خارج المحافظة وداخلها و بيعها لمافيا تجار الوقود بالشرقية، كما كانت مديرية التموين قد تمكنت أمس من القبض علي سيارة وتحمل 1900 لتر من السولار المدعم لبيعه في السوق السوداء، كما تم ضبط سيارة أخري بمركز ومدينة الإبراهيمية تحمل 700 لتر جاز . وفي نفس السياق قام عشرات السائقين باستيقاف سيارة محملة بالوقود خارجة من محطة وقود علي طريق ديرب نجم الزقازيق وبها 5 ألاف لتر من السولار وقاموا بأخذ كميات السولار بالقوة ودفع ثمنها القانوني 22 جنية للصفيحة للسائق، أكد شهود عيان أن السيارة قامت بتفريغ نصف حمولتها لمحطة الوقود وبينما ذهبت لتبيع النصف الأخر بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون. ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن مشكلة الوقود مصطنعه وليس هناك مشكلات في الواردات من البترول ولكنه أكد أن هناك تجار جدد لمافيا البترول يصنعون الأزمات من الغاز و الجاز و البنزين لخلق الفوضى بالبلاد، وزيادة نسبة التظاهرات ضد الحكومة و التمرد علي الثورة، مشيرا إنهم ينجحون في صناعة الأزمات في ظل اقتصاد مصر المتدني مع عماله رافضة للعمل ومطالبة بزيادة الأجور، وشدد المحافظ علي ضرورة ضبط تجار السوق السوداء و التحكم في محطات الوقود وضبط سعر البيع بها، ومحاسبة المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، بتهم الإضرار بمصالح الوطن و الاتجار بسلع مدعمة من الدولة، وخلق فوضي بالبلاد.
