تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة عناوين أبرزها: إستراتيجية جديدة لمساندة مصر وارتياح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، البرلمان ينتقد إستمرار تعيين مستشارين بالوزارات، منظمة التعاون تنعي البابا.. والقرضاوي يشيد بمواقفه، 003 نائب بالبرلمان قاموا بتأييد مرشحي الرئاسة، 48 تقدموا بطلبات لعضوية الجمعية التأسيسية منهم فني تكييف وخبير ضرائب، الإفراج عن 28 معتقلا بالسعودية ومحاكمة 8 والتحقيق مع 33، إنهاء الموقف التجنيدي لذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن تواجدهم، الإعلان الدستوري وضعنا في مأزق وأطلق يد البرلمان في اختيار التأسيسية، 75 منظمة أجنبية تزاول نشاطها بتصاريح و14 تحت الدراسة عقب الثورة، وزير المالية يطالب الضرائب بتحفيز الممولين على سداد المتأخرات. الأهرام تحت عنوان "إستراتيجية جديدة لمساندة مصر وارتياح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، أكد مسعود أحمد، رئيس بعثة صندوق النقد، التي تزور مصر حاليا، إحراز تقدم في المشاورات التي تجريها البعثة مع الحكومة، وأعرب عن ارتياحه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأوضح مسعود أن بعثة من كبار خبراء الصندوق ستصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لاستكمال بعض النقاط الفنية على أن يتم عرض نتائج المشاورات على مجلس المديرين التنفيذيين، عقب الإنتهاء من المباحثات. وأوضح أن هناك ثلاث ركائز لعمل بعثة الصندوق، هي التأكد من تحقيق أهداف برنامج الإصلاح وتوافر الإتفاق المجتمعي حوله، وتوفير الدعم المالي للبرنامج، وبناء عليها سيضع خبراء الصندوق استراتيجية جديدة لمساندة مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأشار إلى أن البعثة التقت في أثناء زيارتها للقاهرة، الفريق الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة وستلتقي مع قيادات من المجتمع المدني وأعضاء بلجنة الموازنة بمجلس الشعب. وفي خبر ثان، تحت عنوان "البرلمان ينتقد إستمرار تعيين مستشارين بالوزارات"، انتقد أعضاء مجلس الشعب، استمرار بعض أجهزة الدولة في تعيين مستشارين برغم أن التوجه العام للدولة هو وقف ذلك وكشف أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس، عن قيام فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بتعيين 3 مستشارين براتب شهري 300 ألف جنيه، وقيام وزير البترول بتعيين مستشار جديد له منذ أيام براتب شهري 15 ألف جنيه، من جانبه، شكك ممتاز السعيد، وزير المالية، في بيانات الأجهزة الحكومية عن المستشارين، موضحا أنه من غير المعقول أن يكون في أجهزة الدولة 1490 مستشارا فقط يتقاضون 72 مليون جنيه سنويا. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مخالفات برنامج تحديث الصناعة ليست مسئولية الشركات المستفيدة بخدماته"، أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن ملف المخالفات المالية لمركز تحديث الصناعة ليست مسئولية الشركات المستفيدة بخدماته، وإنما مسئولية القائمين على إدارة المركز والذين تم تحويلهم للنائب العام. وقال الوزير في تصريحات خاصة ل"الأهرام"، انه لم يتم تحويل ال492 شركة للنائب العام وهي الشركات التي استفادت من خدمات مركز تحديث الصناعة بأكثر من 100 ألف يورو وهي قيمة الحد الأقصى البالغ 100 ألف يورو فهذه الشركات متلق للخدمة وليست مقدما لها، مشيرا الى ان تلك الشركات لم تحصل على أية أموال نقدية من برنامج تحديث الصناعة، وانما حصلت على خدمات مختلفة مثل تدريب العاملين بها والاستعانة بخبراء من الخارج لوضع برامج لرفع جودة منتجاتها واستشارات ودعم للمعارض. وفي كل تلك الخدمات ساهمت الشركات بجزء من التكلفة وتحمل برنامج تحديث الصناعة بالجزء الاخر. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مطالب العاملين تكلف الجهاز 35 مليون جنيه شهريا"، طالب العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات بعدم التبعية المطلقة سواء لمجلس الشعب أو لرئيس الجمهورية، وان ينص في الدستور الجديد على ان الجهاز هيئة مستقلة ترسل تقاريرها إلى مجلس الشعب وان يكون الجهاز ممثلا في قضايا المال العام أمام المحاكم المختصة وللعضو الضبطية والحصانة القضائية بوصفه الجهاز الأعلى للرقابة المالية في مصر، كما طالبوا بإعادة النظر في دخول العاملين بالجهاز، حيث إن جميع الجهات في مصر تم النظر ماليا في دخولهم بعد الثورة والعمل على زيادة الحوافز من 7 أشهر، لأن العاملين بالجهاز معينون وفقا للوائح الحكومية بما يضمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة وضرورة توفير التعزيزات المالية اللازمة التي يحددها الجهاز والتي طالما نادت بها رئيسة الجهاز بالانابة لدى الجهات المسئولة عن إدارة البلاد ووزارة المالية دون ان تجد استجابة، الأمر الذي أدى الى تفجر الوضع ووقوف العاملين بالتظاهر أمام الجهاز للتعبير عن مدى استيائهم وعدم استجابة المسئولين لرئيستهم، وطالبوا أيضا بايقاف خصم الضرائب على الحوافز والعلاوات الخاصة وذلك لأن العلاوات معفاة طبقا لقانون انشاء العلاوات الخاصة. من جانبها أكدت السيدة منيرة عبدالهادي، رئيس الجهاز بالإنابة، ان العاملين محقون في مطالبهم وان زيادة الحوافز من 7 أشهر إلى 14 شهرا تكلف الجهاز نحو 35 مليون جنيه شهريا موضحة انه لاتوجد امكانيات مالية، وقد طلبت من وزارة المالية أموالا لاستكمال الميزانية بنحو 50 مليون جنيه إلا أن الوزارة أرسلت لنا نحو 30 مليون جنيه فقط، وفيما يتعلق بايقاف الخصم على الحوافز أوضحت ان القضاء الإداري أصدر حكما بأنه لايجوز ايقاف الخصم على الحوافز وبالتالي لايمكن مخالفة حكم القضاء الإداري. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مذكرة تفاهم بين مصر وعُمان للنقل الجوي"، وقعت سلطتا الطيران المدني في مصر وسلطنة عمان مذكرة تفاهم، في ختام مباحثات تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين التي عقدت بالقاهرة. وتم الاتفاق على أحقية الشركات الوطنية لأي من البلدين في تشغيل 10 رحلات أسبوعية للركاب، و7 رحلات أسبوعية للشحن. وقع المذكرة عن الجانب المصري الطيار علاء أحمد عاشور، رئيس هيئة الطيران المدني، وعن سلطنة عمان سعيد بن علي بن نفل المسهلي، وكيل وزارة النقل والاتصالات لشئون الطيران المدني. وفي خبر آخر، تحت عنوان "منظمة التعاون تنعي البابا.. والقرضاوي يشيد بمواقفه"، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ووصف الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو - في بيان للمنظمة - الفقيد الراحل بأنه كان قائدا روحيا عظيما، ومؤمنا بالتعايش السلمي بين أصحاب الديانات، مخلصا لوطنه وداعيا للوئام والسلام. ومن جانبه، أشاد الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كانت له مواقفه المؤيدة للشريعة الإسلامية التي لا تنسى. الأخبار تحت عنوان "003 نائب بالبرلمان قاموا بتأييد مرشحي الرئاسة"، كشفت مصادر قضائية بالشهر العقاري ل"الأخبار" عن مفاجآت مثيرة في سباق الترشح لرئاسة الجمهورية. أكدت المصادر ان 003 نائب بمجلسي الشعب والشورى قاموا بتحرير وتوثيق توكيلات لتأييد عدد من المرشحين للرئاسة.. والقانون ينص على انه يكفي لأي مرشح الحصول على تأييد 30 نائبا فقط وفقا للقانون. وكشفت المصادر أن الشهر العقاري يقوم يوميا بارسال تقارير من كافة المكاتب على مستوى الجمهورية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية عن المواطنين الذين قاموا بتحرير وتوثيق إقرارات لتأييد المرشحين، حيث تقوم اللجنة بمراجعتها لاستبعاد أي مواطن قام بتأييد أكثر من مرشح بعد اتهامه بمخالفة القانون حيث تصل العقوبة للحبس 6 أشهر، كما يتم استبعاد أي مواطن غير مسجل في قاعدة بيانات الناخبين. وأكدت المصادر ان بعض المواطنين قدموا طلبات لإلغاء إقرارات تأييدهم لبعض المرشحين بعد توثيقها وتم رفضها، كما ان بعضهم فقد الإقرارات بعد الحصول عليها من الشهر العقاري، واشارت إلى انه يصعب معرفة ما إذا كان أي مرشح قد استكمل ال03 ألف توقيع حتى الان أم لا، وذلك حتى تقوم اللجنة العليا بمراجعة التوكيلات وتعلن نتائجها.. مؤكدا التزام الشهر العقاري بالتعامل بشفافية ووضوح ومساواة بين جميع المرشحين. وفي خبر ثان، تحت عنوان "48 تقدموا بطلبات لعضوية الجمعية التأسيسية منهم فني تكييف وخبير ضرائب"، واصلت الأمانة الفنية للجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور أعمالها حيث تقدم 14 عضوا بمجلس الشعب باستمارة الترشح فيما تقدم عضو واحد فقط من مجلس الشورى. كما تقدم المجلس القومي للمرأة بطلب لترشيح 03 امرأة لعضوية اللجنة في مقدمتهم المستشار تهاني الجبالي ود. فوزية عبدالستار. كما تقدمت 22 نقابة مهنية بترشيحاتها منها نقابة الصحفيين حيث تم ترشيح 3 صحفيين بينهم ممدوح الولي نقيب الصحفيين. وقدمت جبهة الابداع قائمة من 25 شخصية من بينهم الكاتب علاء الأسواني والمخرج خالد يوسف والمنتج محمد العدل وبلال فضل واسعاد يونس. فيما رشح نادي الاتحاد السكندري رئيسه عفت السادات. وعلى مستوى المواطنين تقدم 48 مواطنا.. من بينهم سعيد محمد عبدالله "فني تكييف وتبريد" والذي قال ل"الأخبار" انه تقدم للانضمام للجمعية التأسيسية لأنه يمثل القاعدة الشعبية للمصريين وانه سبق وترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية في 5002 وسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الإفراج عن 28 معتقلا بالسعودية ومحاكمة 8 والتحقيق مع 33"، أكد السفير حسام عيسى، القنصل العام المصري في الرياض، ان السلطات السعودية أفرجت عن 82 معتقلا مصريا واحالت 8 آخرين للمحاكم وتجري التحقيقات الآن مع 33 مصريا ويتوقع ان يتم الافراج عنهم أو احالتهم لمحاكم سريعة خلال أسابيع. جاء ذلك في تصريحات للقنصل العام المصري ل"الأخبار". أكد قيامه بزيارة عدد من السجون السعودية للوقوف على المعاملة التي يلقاها المصريون وتأكد من ان كافة المساجين يلقون كل الرعاية. من ناحية أخرى نفى السفير أحمد القطان، سفير السعودية بالقاهرة، صحة ما يثار عن تعرض المساجين المصريين للإهانة أو سوء المعاملة في السعودية، واصفا ما اثير بالمعلومات المغلوطة وقال في بيان صدر عن السفارة السعودية بالقاهرة ان المحتجزين المصريين المتواجدين في المملكة تم اعتقال أغلبهم بتهم تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية واثارة الفوضى والعبث بأمن البلاد وسيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة فور استكمال الاجراءات اللازمة وستصدر بحقهم الاحكام التي تتناسب وطبيعة الجرم الذي قاموا به، مشيرا إلى ان المملكة تمارس حقها السيادي وبموجب أحكام القانون الدولي وهو نفس الحق الذي تمارسه مصر تجاه محاولات العبث بأمنها الوطني. مشيرا إلى الاحكام التي صدرت مؤخرا عن أحد المحاكم المصرية ضد بعض الجنسيات الأجنبية التي حاولت تهريب الأسلحة الى داخل مصر. وأكد السفير القطان ان العلاقات الوطيدة بين كل من مصر والمملكة استندت دائما على عمق العلاقات الأخوية وأواصر الاسلام والعروبة والاحترام المتبادل بينهما ولأنظمتهما وقوانينهما والحرص المشترك على أمن واستقرار البلدين. وفي خبر آخر، تحت عنوان "توقف 06% من مصانع النسيج ودعوة لإضراب عام الأسبوع القادم"، قررت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد الحكومة نتيجة تجاهل مطالب 70 ألف عامل بالقطاع على مستوى 32 شركة غزل ونسيج وحليج وقطن في قطاع الاعمال العام أعلن ذلك عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.. وقال ان نحو 06% من الطاقة الإنتاجية بشركات قطاع الأعمال العام توقفت عن العمل لعدم توافر السيولة المالية لدفع رواتب العمال أو شراء مواد خام.. وأضاف ان بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص لجأوا إلى غلق بعض المصانع لعدم قدرتهم على الاستمرارية في التشغيل لصعوبة المنافسة لاستمرار وجود تهريب البضائع داخل البلاد بدون جمارك أو ضرائب وكذلك عدم اهتمام الحكومة بهذه الصناعة.. وانه تقرر الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية غدا لأعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بتدبير موارد المرتبات كما سيتم دعوة كافة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى الاعتصام داخل الشركات نهاية هذا الأسبوع في حالة عدم تدبير المرتبات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إنهاء الموقف التجنيدي لذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن تواجدهم"، تقرر انهاء المواقف التجنيدية للمعاقين ذهنيا بمناطق التجنيد والتعبئة في أي وقت من السنة ومنحهم شهادات المعاملة في نفس اليوم وصرح اللواء أ.ح حسين كامل السيد، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، بأنه سيتم ارسال لجان تجنيدية وطبية الى الجمعيات الاهلية المعتمدة ودور ومدارس التنمية الفكرية لانهاء المواقف التجنيدية للمعاقين ذهنيا واجراء الكشف الطبي عليهم وانهاء تجنيدهم.. وأضاف ان ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم ارسال لجان التجنيد لهم في جمعيات الرعاية الاجتماعية والجامعات الحكومية وفحص حالاتهم وانهاء مواقفهم التجنيدية وتسليمهم شهادات المعاملة بالمثل.. اما بالنسبة لمزدوجي الجنسية قال اللواء حسين كامل انهم سيحصلون على استثناءات من الخدمة العسكرية بشرط حصولهم على قرار من وزير الداخلية بالاذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظه بالمصرية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا مساس بحقوق ومزايا العاملين بالأمان النووي والإشعاعي"، أكد د. مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التي تأسست حديثا وتتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء أن قانون انشاء الهيئة ينص على نقل جميع العاملين بالمركز القومي للامان النووي والرقابة الاشعاعية الى الهيئة الجديدة بنفس مرتباتهم ومزاياهم المالية.. بالاضافة الى العلاوات والحوافز المقررة للهيئة. وأفاد د. عزيز أنه سيتم قريبا عرض الهيكل التنظيمي للهيئة على مجلس ادارتها لاقراره ثم عرضه على رئيس مجلس الوزراء.. مشيرا إلى أن الهيئة ترتب أوضاع أربعة قطاعات رئيسية الاول قطاع الامان النووي ويختص بالاشراف على مفاعلات البحوث والقوى.. بينما يختص القطاع الثاني بالامان الاشعاعي لمراقبة المنشآت الاشعاعية والمصادر المشعة داخل مصر.. أما القطاع الثالث فيختص بالضمانات النووية والامن النووي والتحكم في المواد النووية وتأمينها.. بجانب قطاع بحوث الامان النووي الذي يختص بعمل الابحاث المتخصصة والمتقدمة فيما يخص المنشآت النووية والاشعاعية. وشدد رئيس هيئة المحطات النووية على الجهات العاملة في المصادر المشعة التعاون مع الهيئة لتحقيق متطلبات الامان بما يشعر المواطن العادي بمدى الاستفادة من استخدامات النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة. الجمهورية تحت عنوان "الإعلان الدستوري وضعنا في مأزق وأطلق يد البرلمان في اختيار التأسيسية"، أعلن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الحكومة تبحث تعويض شركات التجارة التي خصصت لها الحكومة أراضي لإقامة مجمعات تجارية عليها وتم الاستيلاء عليها عقب ثورة 25 يناير. أشار وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع لجنة التجارة الداخلية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، إلى أنه تم عقد اجتماع لتطوير قطاع التجارة الداخلية وإقامة مجمعات تجارية كبرى تعمل على خدمة المواطنين، وانه تم تخصيص أراض لإقامة هذه المجمعات. وقال الدكتور جودة عبدالخالق ان الاعلان الدستوري نص على أشياء جانبها الصواب، وهو ما أدى إلى اطلاق يد مجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أنه كان خطأ منذ البداية لأن مجلس الشعب جهة تشريعية ويتغير كل عدة سنوات في حين أن الدستور دائم، ومن الخطأ ان يوضع من قبل سلطة متغيرة، مضيفاً: "هذا ما وضعنا في مأزق كبير". وفي خبر ثان، تحت عنوان "75 منظمة أجنبية تزاول نشاطها بتصاريح و14 تحت الدراسة عقب الثورة"، أكد السفير أسامة شلتوت، وزير شئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية، أمام لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى أن إجمالي المنظمات الأجنبية المسجلة بشكل رسمي تبلغ 75 منظمة من بينها 26 منظمة أمريكية مقابل 28 أوروبية و21 عربية تعمل بتصريحات لمزاولة النشاط.. مشيراً إلى رفض التصريح لنحو 33 منظمة أجنبية تقدمت بأوراقها منذ عام 2002 ويتم بحث الموافقة على 14 منظمة تقدمت للجهات المختصة بعد قيام ثورة 25 يناير بعد دراسة مصادر التمويل والإنفاق. قال إن المعهد الديمقراطي الأمريكي تقدم بأوراقه عام 2005 ولم يحصل على تصريح مزاولة نشاط وأيضاً بيت الحرية الذي تقدم في نهاية ديسمبر الماضي حيث كانوا يباشرون أعمالهم بدون تصريح ولكن النظام السابق تغاضى عن النظر إليهما وتم استدعاء ممثلي هذه المعاهد عقب اندلاع ثورة 25 يناير لتوضيح مدى مشروعية وجودهم من عدمه حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أنهما مخالفين للقوانين وتمت إحالة المسألة لوزير العدل حيث قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق. وفي خبر آخر، تحت عنوان "وزير المالية يطالب الضرائب بتحفيز الممولين على سداد المتأخرات"، أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعليماته لمصلحة الضرائب المصرية، باتخاذ كافة الاجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا أحكام القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية، مع الاستمرار في جهود حث الممولين على السداد حيث لم يتبق سوى 10 أيام فقط على نهاية فترة منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات اذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الحالي.. قال الوزير انه حرصا على استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات والمزايا التي يمنحها القانون، فقد طالب رؤساء المأموريات الضريبية ببذل كافة الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم على دفعها أو جزء منها للاستفادة من حافز الاداء. وفي خبر آخر، تحت عنوان "2.5 مليار جنيه لاستثمارات القطاع الخاص بالكهرباء"، حصلت وزارة الكهرباء والطاقة على موافقة وزارة المالية على تقديم ضمانات للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإنشاء محطات توليد الكهرباء تتضمن إعطاء المالية ضماناً لمدة 15 سنة بقيمة 2 مليار و500 مليون جنيه كحد أقصى يتم تجديدها مرات أخرى كلما انتهت قيمة هذه الضمانة بدلاً من الضمان بقيمة 10 مليارات التي طالبت به الشركات وذلك كالتزام من الدولة والحكومة لضمان استثمارات شركات القطاع الخاص. كلف الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس محمود بلبع بعقد اجتماع مع شركات القطاع الخاص العشر التي تقدمت لمناقصة إنشاء محطة ديروط بالبحيرة كأول محطة خاصة ستتم إقامتها عن طريق القطاع الخاص لمناقشة ضمانات وزارة المالية وإجراءات التيسير التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص وملاحظات الشركات في هذا الشأن.
