أكد أحد المحامين لصحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية أن السيدة الأولى أسماء الأسد قد تواجه عقوبة السجن سنتين إذا ثبت صحة شرائها منتجات من محلات هارودز البريطانية الفاخرة ولخرقها العقوبات والقيود المالية المفروضة على زوجها. ويؤكد المدير التنفيذي لمكتب المحاماة والاستشارات القانونية ويل روك أنه يفترض على أسماء كمواطنة بريطانية أن تلتزم بقرارتجميد الأصول المفروض على زوجها من قبل الاتحاد الأوروبي ما يعني أنها لا يجب أن توفر لزوجها أي "موارد اقتصادية" أو تشتري أي شيء لصالحه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويضيف المحامي أن كلمة موارد اقتصادية مطاطة وقد تشمل أي مشتريات بما فيها المقتنيات التي طلبتها أسماء عبر الإنترنت. ويعرف عن أسماء التي عاشت في بريطانيا حتى سن 25 عاماً أنها لم تتخل حتى الآن عن جنسيتها الثانية. وكانت السيدة الأولى حسب ما كشفت رسائل بريدها الإلكتروني اشترت مصباحاً من تصاميم الشهيرجورجيو أرماني من محلات هارودزفضلاً عن عقد مرصع بالأحجار الكريمة من باريس. وأوردت إحدى الرسائل الصادرة في 1 فبراير 2012 تأكيداً من قبل محل باريسي فاخرعلى أن المحل جاهز لإرسال شحنة المشتريات التي طلبتها السيدة الأولى من ثريا وحاملة شموع قيمتهما 46000 دولار. وبما أن السيدة أسماء لا تزال تعيش مع زوجها يرجح بالتالي أن تكون المقتنيات لصالح الاثنين معاً لكن وزارة الخزينة البريطانية أشارت إلى أن عملية الشراء هذه ليست كافية وحدها لإقامة دعوى بحقها يذكرفي هذا السياق أن اسم بشار الأسد ورد إلى جانب 144 شخصية سورية ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. وتشمل تلك العقوبات تجميد أصول تلك الشخصيات الرسمية في كل بلدان الاتحاد لمسؤوليتهم عن القمع الدامي في سوريا.
