رفسنجانى قال الرئيس الإيرانى الأسبق على أكبر هاشمى رفسنجاني، إنه لا يعتقد بإمكانية حدوث "صحوة ضمير" فى ما يتعلق بنتائج الانتخابات الإيرانية. وأضاف رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والمؤيد للمرشح المعارض مير حسين موسوي، "لا أعتقد أن أى ضمير حى يمكن أن يكون راضيا عن الوضع الذى حدث"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إلنا" شبه الرسمية. ونقلت الوكالة عن رفسنجانى قوله "لقد شارك الشعب الإيرانى فى مختلف أنحاء البلاد فى الانتخابات بصورة حماسية، لكن للأسف فإن الأحداث التى تلتها والصعوبات التى واجهت البعض تركت مرارة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك صحوة ضمير فيما يتعلق بنتائج الانتخابات". وقال "آمل أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، بالحكمة والإدارة المناسبة، تحسنا فى الأوضاع، ونحل المشاكل ونقلل عدد أسر المعتقلين التى تنتظر أحبتها". وأضاف رفسنجاني، الذى جاءت تصريحاته خلال لقائه مع عدد من أسر المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها إيران فى الثانى عشر من يونيو الماضى "علينا أن نفكر فى حماية إنجازات النظام ومصالحه بعيدة المدى". يشار إلى أن رفسنجاني، الذى يرأس المجمع المسؤول عن تعيين أو إعفاء المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران، حافظ على صمته خلال الأسبوعين الأولين اللذين عمت فيهما التظاهرات المعارضة لنتائج الانتخابات الإيرانية. وكانت إيران أعلنت الثلاثاء الماضى رسمياً فوز الرئيس محمود أحمدى نجاد لفترة ثانية، فى الانتخابات الرئاسية، مغلقة بذلك باب الطعون، ومن ثم ملف الانتخابات المثيرة للجدل. وفى السياق ذاته، نشر المرشح الإيرانى الخاسر فى الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوى تقريرا جديدا من 25 صفحة للتنديد ب"عمليات التزوير" فى الانتخابات. ويتهم التقرير، الذى أعدته لجنة حماية أصوات موسوي، أحمدى نجاد بأنه استخدم بشكل كبير وسائل الدولة فى حملته. وأخذ عليه أيضا توزيع المال وخصوصا لضمان تصويت الناخبين المتحدرين من الطبقات الشعبية. ويتهم التقرير أيضا وزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات بالإنحياز وكذلك مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا أن المؤسستين تحت إشراف أصدقاء الرئيس أحمدى نجاد السياسيين. وبحسب التقرير، فإن اعضاء مجلس صيانة الدستور دعموا الرئيس المنتهية ولايته علنا قبل وخلال الحملة الانتخابية. ويندد التقرير أيضا بتدخل الحرس الثورى والباسيج فى الانتخابات. وقال إن مسؤولين فى الحرس الثورى والباسيج دافعوا عن المرشح احمدى نجاد بشكل علني. واتهمت لجنة موسوى الرئيس احمدى نجاد بأنه وضع رجالا فى وزارة الداخلية التى كانت مكلفة جمع النتائج. وتساءلت كذلك "لماذا طبعت وزارة الداخلية 14 مليون بطاقة اقتراع إضافية عن تلك المتوقعة ل46 مليون ناخب محتمل، بما فيها بطاقات لا تحمل رقما تسلسليا". من جهة اخرى، احتجت مجموعة من رجال الدين الاصلاحيين على نتائج الانتخابات، وفى معرض انتقاد تثبيت نتائج الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، أكدت الجمعية الإيرانية للمدرسين والباحثين فى مدرسة قم الدينية، أن هذه الهيئة وبسبب اتخاذ أعضاء فيها مواقف لصالح الرئيس احمدى نجاد قبل الانتخابات الرئاسية "لا يحق لها أن تحكم على الانتخابات"، حسب ما جاء فى بيان لها. وتعتبر الجمعية ان المجلس لم يأخذ فى الاعتبار "الشكاوى والأدلة الدامغة التى قدمها المرشحون" ولا سيما مير حسين موسوى ومهدى كروبى اللذان يدعمهما الاصلاحيون. وانتقدت الجمعية ايضا قمع التظاهرات الذى أودى بحياة عشرين شخصا على الاقل، وبالتوقيفات المتعددة لمتظاهرين وكذلك سياسيين ومحللين وصحفيين. وتساءل رجال الدين الاصلاحيون كيف "يمكننا" فى هذه الظروف "قبول شرعية انتخابات لأن مجلس صيانة الدستور قال ذلك فقط؟ وكيف يمكننا التأكيد أن حكومة ولدت بعد هذا الكم من المخالفات هى شرعية؟".
