سؤال يطرح نفسه بقوة بعدما استطعمنا مرارة الركوع لها واستدركنا أن ما سمعناه من تصريحات عنترية ما هي إلا غمامه انقشعت قبل أن تمطر بفعل الرياح الأمريكية . اين تلك الاتهامات التي القتها الدكتوره فايزة أبو النجا في عقولنا وجعلتنا نقف خلفها مدافعين ومثابرين للزود عن كرامتنا وحريتنا بعد سيل اتهامًاتها لتلك المنظمات بالتدخل السياسي والوقوف وراء إثارة الفوضى في مصر، وتمويل أجنبي لمنظمات تمارس أنشطه بدون موافقة الحكومة المصرية وبدون ترخيص وانه تم العثورعلي مستندات وخرائط بمقر إحدي المنظمات الأمريكية تدعوإلي تقسيم مصرإلي أربعة مناطق ؟ ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 أجنبيا ومصريا، بينهم 16 أميركيا وإحالة قضية المنظمات الحقوقية للقضاء دفع الجميع إلي الظن بأن هناك إتجاهاً لتطبيق القواعد القانونية دون أي ضغوط أجنبية أو داخلية فإذا كانت هذه المنظمات تهدد الأمن القومي بالفعل فلماذا تم رفع الحظرعن سفرالمتهمين ؟ وإذا كانت هذه الإتهامات حقيقية فهذا يعني أن من سمح برفع الحظر ارتكب جريمة الخيانة عظمي !! أم كانت هذه التصريحات والإتهامات لعبة سياسية وتصعيد إعلامي و إتهام غير حقيقي تورط فيه القضاء المصري نتيجة صفقات سياسية مشبوهة ! فما هي حقيقة قرار رفع الحظروسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي ؟ ولماذا كان هذا القرارمعلوماً للسلطة ولأمريكا قبل صدوره بيوم على الأقل، ومن قبلها بيومين قالت وزيرة الخاريجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الأمر سيحل في غضون ساعات قليلة ،و الدليل هي الإستعدادات الأمنية المشددة التي إعدت بمطار القاهرة قبل ترحيل المتهمين الأجانب إلي أمريكا !! هذا قرارالذي إستفذ الرأي العام وشعر المصريون بخيبة امل شديدة وإتجه البعض إلي الإحساس انه ليس هناك فرقاً بين عهد الثورة وعهد مبارك وأن هذا القرار يؤكد علي استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر ،وعبرت جميع القوي السياسية والحزبية المصرية عن إستياءها من هذا القرار الذي إنتهك السيادة المصرية ورأي البعض أن ما حدث يعد فضيحة ، و تدخلاً سافرا في شئون القضاء المصري . إذن هل كان الإفراج عن الأمريكان قرار سياسي ؟ وهل اتخذ القاضى محمد شكري قراره بالتنحى لأنه كما أعلن استشعر الحرج نتيجة الضغوط المتواصلة للتأثير على نظر القضية ، أم جاء رداً على المستشار عبد المعز إبراهيم الذي برر تنحي المستشار شكري عن نظرالقضية بإستشعار الحرج بسبب ارتباط نجله بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة وأصبح كل طرف يلقي بالمسئولية علي الأخر ، وزادها سوءًا تبادل الاتهامات علنيًا بين كبار القضاة عبرالفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة وجاء خبر ما نشره السيناتور الأمريكي جون ماكين كالصاعقة بين الأوساط السياسية في بيان نشر علي موقعه الإلكتروني موجهاً الشكر لجماعة الإخوان المسلمين مشيداً بدورها المؤثر في حل أزمة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي واشاد بدور إجتماعاته الأخيره في القاهرة بقادة حزب الحرية والعدالة وبعض أعضاء مجلس الشعب في حل الأزمة فيما نفي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر صلة الجماعة بذلك . وبعد كل هذا الغموض في تلك القضية التي اثارت الرأي العام بأكمله شهوراً طويلة نحتاج إلي معرفة المسؤول الذي سمح بالتدخل في أعمال القضاء المصري وأهان كرامة المصريين جميعاً وعلي الحكومة والمجلس العسكري الكشف عن ماحدث بإعتباره جريمة سياسية ولابد من وقوف البرلمان وقفة حاسمة أيضاً ومحاسبة المتورطين في تلك الجريمة المهينة . [email protected]
