قال الدكتور محمد سليم العواالمرشح الرئاسي المحتمل إن أبناءنا المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الاهلية لم يفرج عنهم وجالسين أمام المحكمة، فكيف يعامل الأمريكي- الذي أتى بتمويل من الخارج- معاملة أفضل من المصري الذي تلقي هذا التمويل، فالأمريكي الذي أتي بالمال دخل البلد بالمال وسافر لبلده بطائرة خاصة نزلت بدون إذن كما كُتب بالصحف، وترك المصري محبوساً وهذا ليس عدلاً وخطأ ولا يجوز أن نقبله. ودعا العوا مجلس القضاء الأعلي الي إبداء رأيه في قضية "التمويل الأجنبي" وهؤلاء الأمريكيين الذين تم إخلاء سبيلهم، وأيضا الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة لإبداء رأيها في هذا الأمر بأول إجتماع لها تعقده خصيصا لهذا الغرض. وأوضح العوا في لقاء مع الإعلامي مصطفي بكري الخميس ببرنامج منتهي الصراحة "إذا كانت مصر قد افرجت عن هؤلاء الأجانب نتيجة مباحثات أدت الي إستفادة مصر إستفادة تزيد علي بقائهم في الحبس الإحتياطي وفي المحاكمة، فأهلا ومرحباً؛ ولكن علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعلن سبب الإفراج عنهم، وما هو الإتفاق الذي تم بشأن هذا الإفراج وما فائدة مصر من ذلك". وأضاف العوا "أما إذا كنا قد أفرجنا عنهم لأن هناك ضغوطاً علينا، فينبغي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعلن أن فيه ضغوط ونحن لا نستطيع مواجهة هذه الضغوط لوقوف الشعب خلفه ليحميه وإعطاؤه القوة والقدرة علي مواجهة ومقاومة أي ضغط". وتابع العوا إذا كان الإفراج عنهم بهذه الصورة بعد تنحي رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة نتيجة تدخل رئيس محكمة الإستئناف، فهذا تدخل غير جائز قانوناً ويخالف قانون السلطة القضائية ويخالف الدستور ويعرض من تدخَّل للمسائلة. وأشار العوا الى ما قيل في الصحف الخميس- إذا كان صحيحاً- من أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الإستئناف طلب من المستشار شكري- رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة والذي تنحى عن النظر في قضية التمويل الأجنبي، وان كان لهذا السبب قد تنحي، فهذا يوجب مسائلة المستشار عبد المعز، وان صحّ ذلك فسيفقده عدالته القضائية وسيثير شكوكا هائلة حول وجوده في اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة. وأردف العوا ان تلك الشكوك سيترتب عليها عدم صلاحية المستشار عبد المعز لتولي منصب بالقضاء وعدم صلاحيته لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلي السلطة القضائية اتخاذ موقف حازم جداً تجاهه.
