نظم العشرات من العاملين بوزارة العدل بمحافظة الأقصر، إعتصاما مفتوحا بمجمع محاكم الأقصر، أمس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمالية.. وطالب المعتصمون برفع قيمة الحوافز من 250% إلى 400%، وإلغاء الحبس الإحتياطي للموظفين، وزيادة المقابل المادي للمحاضرين عن قيامهم بتنفيذ الإعلانات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء كادر إداري خاص بالموظفين، وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة الدعم المالي لصندوق الرعاية الإنسانية ، وإعطاء الأولوية لأبناء العاملين فى التعيين بوزارة العدل، وتحقيق العدالة فى الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية، ورفع مكافأة نهاية الخدمة.ليصبح عشرة شهور في السنة بدلا من خمسة شهور ،وعدم إزدواج العقوبة مع الجريمة الواحدة مثال الإحالة للتأديب والنقل معا والإكتفاء بواحدة ،ورفع المقابل المادي المخصص للمحضرين عن قيامهم بتنفيذ الإعلانات حيث ما يتقاضوة من بدلات مقرر من عام 1945 ،والعدالة في الرعاية الصحية مع هيئات القضائية وشمول الأسرة لأن المرض بين عضو القضاء والموظف ،والتأكيد علي إختيار القيادات الإدارية بالإنتخاب
وردد المعتصمون شعارات مطالبة بتدخل وزير العدل لتحقيق مطالبهم، وعدم إمتهان كرامتهم، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيه، إلى نفس المقابل الذي يتقاضاه أعضاء الهيئات القضائية