تسلمت الحكومة السودانية رسميا إخطارا من الاتحاد الإفريقي يفيد بموعد انطلاق جولة التفاوض حول ملف النفط مع دولة الجنوب في أديس أبابا في 6 مارس المقبل تحت رعاية اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، في وقت يكتنف فيه الغموض مصير إجراء هذه الجولة من المفاوضات، على خلفية الاعتداء الذي قامت به قوات الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان على الأراضي السودانية امس الاول.. وأكدت مصادر حكومية سودانية رفيعة في تصريحات صحفية امس، أن الحكومة سترد على الإخطار بالمشاركة أو طلب التأجيل في غضون اليومين المقبلين ، وقالت إن الخرطوم ربما تطعن في موعد استئناف المباحثات باعتباره غير مناسب، وأشارت المصادر إلى أن الجولة المقبلة تتركز على محور واحد فقط هو النفط . وكان وفد حكومة السودان للمفاوضات مع دولة الجنوب شدد على عدم تنازل السودان وقبوله بغير العائد المجزي في مفاوضات النفط المقبلة ، وأوضح المتحدث باسم الوفد د.سيد الخطيب أن السودان أبدى مرونة والتزاما بتصدير النفط عبر أراضيه ويتفاهم في إطار ذلك مع الطرف الآخر إذا قبل بمقترحاتنا ، غير أنه قال: "إن هذا التفاهم لا يبنى على السعر الذي يتحدث به وفد حكومة الجنوب". في المقابل، اعتبر كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان آموم نجاح المفاوضات المقبلة رهينا بحكومة الخرطوم، وأكد أن وفد جوبا سيتوجه إلى أديس أبابا بقلب مفتوح ، ولكن دون التراجع عن مبلغ ال 69 سنتا للبرميل كرسم عبور ، مع تشديده على إعادة السودان كميات البترول التي بيعت دون علمهم . من جهة أخري أكد السودان أنه يمكن استخدام الخيارات العسكرية والأمنية للرد على "عدوان" جنوب السودان على بحيرة الأبيض بولاية جنوب كردفان، بينما نفى وزير الخارجية بدولة الجنوب الاتهامات السودانية لبلاده بدعم الحركات المسلحة في السودان. وحمّل مستشار الرئيس السوداني؛ د.مصطفى عثمان إسماعيل، حكومة دولة جنوب السودان مسئولية الهجوم على منطقة بحيرة الأبيض بجنوب كردفان. وأكد أن كل الخيارات والسبل مفتوحة أمام السودان لرد العدوان، بما في ذلك الخيارات العسكرية والأمنية. وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية امس ، أن حكومة الجنوب تتحمل المسئولية كاملة في هذا الهجوم ولا تستطيع أن تتنصل عنه. وقال إن على حكومة الجنوب أن تتوقف عن النفي والكذب وأن تعترف إن كانت لديها الشجاعة وتتحمل كافة التبعات والمسئولية التي أشار إلى أن ما يؤكدها الوجود المعلوم للمواطن الجنوبي ولكل السفراء الأجانب في جوبا وقيادات التمرد الخارجة على الحكومة السودانية هناك مثل مناوي وعقار وعرمان وعبدالواحد وغيرهم. وأوضح أن هذا الهجوم سيزيد من التدهور في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين وأضاف مستشار الرئيس السوداني: "سنتبع كافة الخطوات ولا يوجد بالنسبة لنا مسار مغلق وسنتقدم بشكاوى لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، بجانب ايصال شكوى للجنة التي من المفترض أن تراقب الاتفاق الأمني الموقع مؤخراً بين البلدين بعدم الاعتداء على الحدود". وقال: "تم الاعتداء علينا وسنرد هذا الهجوم بدون شك دفاعاً عن أرضنا وكياننا". لكن وزير خارجية جنوب السودان نيال دينج نيال نفى الاتهامات التي وجهها السودان لبلاده بدعم الحركات المسلحة في السودان. وقال نيال خلال تقديم عدد من السفراء أوراق اعتمادهم لرئيس جنوب السودان؛ سلفاكير ميارديت، إن جنوب السودان ليس له علاقة بما يدور في السودان، وأضاف أن الجنوب بعد أن نال استقلاله يرغب في التعايش السلمي مع دول الجوار. وأشار إلى أن الجنوب يأمل في أن يحل السودان مشاكله بطرق سلمية لفائدة الشعبين، موضحاً أن أية مشاكل في السودان ستنعكس سلباً على الجنوب، خاصة في المناطق الحدودية.
