أكدت الحكومة السودانية استقرار الأوضاع الإنسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ونفى إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وجود أي فجوة غذائية في أي ولاية من ولايات السودان ، مؤكدا وجود مخزون من الذرة لمجابهة أي طارئ يمكن حدوثه . جاء ذلك في الاجتماع المشترك بوزارته مع لجنة حقوق الإنسان والشئون الإنسانية ومفوضية العون الإنساني امس بالبرلمان .واستعرض اللقاء نتائج المسح المشترك الذي قامت به مفوضية العون الإنساني والأمم المتحدة والمنظمات الطوعية . وأشاد أعضاء اللجنة بالتقرير العلمي الذي تم وفق المعايير العالمية وأكدوا استقرار الأوضاع الإنسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . وشمل التقرير إحدى عشرة محلية ضمن خمس عشرة محلية ضمت ثلاثة وخمسين حيا سكنيا وقرية بولاية جنوب كردفان . وشمل المسح الأمن الغذائي وسبل كسب العيش والصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة والتعليم . وجددت الحكومة ترحيبها بالمساعدات الدولية على أن تقدم بآليات سودانية ، مؤكدة حرصها على معالجة مخاطر الكوارث ، وكشفت عن عودة أكثر من 53 ألف مواطن من خط التمرد إلى مناطق الحكومة وأن هناك مساعي لعمليات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر لتوفير 310 طن متري من المواد الغذائية وتقديم كل الاحتياجات لهم . وقالت عفاف تاور كافي رئيسة لجنة حقوق الإنسان إن المنظمات الأجنبية تلعب دورا سلبياً في البلاد وسبق أن ضبطت في دُورها أسلحة ومتفجرات. وأوضح وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم "إننا لسنا ضد عمل المنظمات الدولية ولا المجتمع الدولي لأننا جزء منه ونساهم باشتراكات" واضاف "أي منظمة مرحباً بها شريطة أن تقدم خدماتها عبر مفوضية العون الإنساني". ووصف منظمات لم يسمها بالترويج لمعلومات مغلوطة ضد البلاد وأقر بضعف بعض المنظمات الإنسانية الوطنية . وأوضح د. سليمان عبد الرحمن سليمان مفوض العون الإنساني أن رفض دخول المنظمات ليس مطلقا ، وكشف أن هناك منظمات لها أجندة وتدخل بحجة تقديم الدعم . وأوضح مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان أن عدد المتأثرين العائدين إلي الولاية بلغ 53 ألف مواطن . واتهم الحركة الشعبية باستخدام المواطنين دروعا بشرية ، مشيرا إلى أن اللاجئين بدولة الجنوب هم أفراد يتم تدريبهم وإعادتهم للقتال .
