أكد مجلس الشعب المصري احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية مؤخراً، والتي نجم عنها تهجير عدد من الأقباط من منازلهم بإحدى قرى مدينة "العامرية"، حيث أصدر عدد من النواب بياناً مشتركاً، أكدوا فيه حق هؤلاء الأقباط في العودة، بعد إصلاح ما لحق بمنازلهم من دمار. وعقدت لجنة برلمانية تضم 16 نائباً، من المسلمين والأقباط، اجتماعاً مطولاً مساء الخميس، استمر نحو 8 ساعات، بحضور محافظ الإسكندرية، أسامة الفولي، لمناقشة تداعيات تهجير عدد من الأقباط قسراً، من منازله بقرية "النهضة"، بموجب "حكم عرفي"، أثار جدلاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية والأمنية. وأكد النواب في بيان، تلاه النائب إيهاب رمزي، وهو عضو قبطي عن دائرة المنيا، على سيادة القانون، وقيم العدالة، مع التأكيد علي احترام كافة المساعي التي قام بها المواطنون لإقامة محضر صلح لإنهاء المشكلة، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وبدأ البيان بالتأكيد على قيام نواب مجلس الشعب، وبمبادرة شخصية منهم، بالمشاركة في تقصي الأوضاع بقرية "النهضة" بالعامرية، للوقوف على أحوال المواطنين عقب الأحداث التي شهدتها القرية أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشددوا على أن "الحادثة كانت فردية، لا تعبر عن طبيعة، المجتمع المصري. وفيما أدان البيان ما وصفه ب"الممارسات الإعلامية، التي أساءت إلى أهالي النهضة"، فقد أكد على "الروح الطيبة" التي سادت بين سكان القرية، ودور المواطنين في احتواء الأزمة، وتطبيق القانون. وشهدت قرية "النهضة" أحداث عنف بين المسلمين والأقباط، أواخر يناير الماضي، بعد انتشار شائعة بقيام شاب مسيحي، يُدعى مراد سامي جرجس، بتصوير عدد من نساء القرية في "أوضاع مخلة." وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الشاب، الذي يعمل خياطاً نسائياً، كان على علاقة مع فتاة مسلمة، والتقط لها بعض الصور على هاتفه المحمول، فقام أحد العاملين معه بنقل ذلك الفيديو، ونشره بين سكان القرية، مما أدى إلى اشتعال الأحداث. وخلال إحدى جلسات الصلح بين الجانبين، حكم "المجلس العرفي" بترحيل ثماني أسر مسيحية، وتشكيل لجنة من الأهالي لبيع ممتلكاتهم، وفق ما جاء في بيان عاجل تقدمت به عضو مجلس الشعب، ماريان ملاك. إلا أن اللجنة البرلمانية، التي ضمت أيضاً مقدمة البيان العاجل، نفت في أعقاب اجتماعها مساء الخميس، حدوث أي عمليات تهجير لمواطنين، معتبرةً أن هذه العمليات "تخالف القانون والشرع والعرف المجتمعي"، ووصفت ما حدث ب"مغادرة لظروف أمنية." ولفت بيان اللجنة إلي أنه سيتم حصر التلفيات التي وقعت علي هامش الأحداث، ومنها إطلاق الأعيرة النارية، وما لحق بعدد من المساكن من تلفيات، لتقديمها إلي جهات التحقيق القانونية، وإصدار أحكام قانونية تتضمن رد قيم التلفيات من المتسببين فيه. كما أكد النواب، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أن التاجر أبو سليمان، الذي غادر منزله هو الآخر، دون أن يكون له أي دور في الأحداث، "له الحق في العودة إلى سكنه بدون شرط"، ووعد أعضاء مجلس الشعب، وكذلك محافظ الإسكندرية، بزيارة أبو سليمان في منزله بعد إصلاحه وعودته إليه. من جانبه، حذر القس بقطر ناشد من بعض المحاولات للمزايدة علي بعض الأحداث، واستغلالها بعكس الواقع، مؤكداً أن "عناصر الوطن وأفراده تتعايش مع بعضها، دون الحاجة إلي الانعكاسات غير الصحيحة عنها، من خلال عناصر غير متعمقة في المجتمع." وكان النائب مصطفى النجار قد ذكر أن وفداً من أعضاء البرلمان، من ضمنهم أقباط وسلفيون، سيتوجهون إلى القرية الخميس، لبحث الأزمة والعمل على حلها مع الأهالي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، رفض عرض القضية بشكل علني ربما خوفاً من إثارة الفتنة. أما القس عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بالمطرية، فذكر أن أزمة أقباط العامرية عرضت على مجلس الشعب ثلاث مرات، ولم تتم مناقشتها، لافتاً إلى أنها ربما "ليست على هوى رئيس المجلس"، على حد تعبيره.
