علمت مصادر صحفية أن مصر تتجه الى التصعيد فى قضية منظمات المجتمع المدنى حيث تنتوى مصر ان تطلب من الانتربول الدولي توقيف أربعة عشر أمريكيا تمكنوا من الفرار خارج البلاد علي اثر توجيه الاتهام لهم بتقاضي تمويل والعمل بغير شرعي في مصر عبر منظمات سياسية. وقال مصدر مطلع لمحيط أن المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق في جرائم التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني استعجل الدوائر المعنية سرعة القبض علي 14امريكيا متهماً هربوا خارج البلاد ،وينتظر أن ترسل مذكرة توقيف من قبل الانتربول المصري لنظيره الدولي لتتبع الهاربين والقبض عليهم وإعادتهم لمصر. وطلب قاضي التحقيق حبسهم احتياطياً بعد إعادتهم إلي البلاد تمهيداً لمحاكمتهم جنائياً أمام محكمة جنايات القاهرة، ضمن ال43 متهماً في القضية 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل. تضمنت قائمة الهاربين الأمريكي جان إيريك سورن تشاك، المدير السابق لفرع المعهد الجمهوري الدولي بالإسكندرية، وهانز كريس هوليزن مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر وجون جورج توما ستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وأسامة غاريزي أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرةوالأمريكية سانيا مارك المدير المالي بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وجيسيكا اليزابيث كيجين مسئولة برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة ودانا ياكونو مسئول برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي بمصر وعلي جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومارون عبدو صفير لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومايكل جيمس بلت سارو مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس بيت الحرية في مصر الشرق الأوسط وسمير أمين سليم جراح أردني الجنسية والمسئول عن المنظمة في شمال إفريقيا ومكتب الأردن وباتريك باتلر نائب ال مدير العام للمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمسئول عن برامج التدريب وناتاشا تاينس ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين في مصر والشرق الأوسط ومسئول التطوير الأمريكية وميدا ميشيل بتز ممثلة المركز في مصر الشرق الأوسط ومسئولة تطوير وإدارة البرامج. يواجه المتهمون الهاربون تهم ممارسة نشاط سياسي في مصر وتمويله بدون ترخيص من السلطات المصرية وبهدف زعزعة الاستقرار وتعريض الأمن القومي للخطر. وقد كشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته التهدئة فى التعامل مع ملف منظمات المجتمع المدنى، المتهم فيها 19 أمريكياً بتهمة تلقى أموال من الخارج بالمخالفة للقانون المصرى وبدون علم السلطات المصرية المختصة، وتعديل القانون بما يتيح للمنظمات الحكومية الأجنبية العمل فى النشاط الاجتماعى، مشيراً إلى أنه طلب من الوزيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، تخفيف حدة تصريحاتها حول هذه القضية. وأضاف المسؤول، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «تم الاتفاق بين الحكومة والمجلس العسكرى على أن تجرى الحكومة المصرية مشاورات مع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية لعدم العمل فى النشاط السياسى والحزبى، والاقتصار على تمويل المشروعات التنموية وتمويل منظمات المجتمع المدنى، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتيح تلافى القصور الذى يجعل هذه المؤسسات تعمل فى الشاط السياسى.»
