أضرب أمس أكثر من 150 شخصا عن العمل بالشهر العقاري بمحافظة اسيوط وقام البعض منهم بالتغيب نهائيًا عن العمل، والبعض الآخر تواجد ولكنه رفض القيام بأي أعمال، وطالب الموظفون بعد إعلان إضرابهم بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية وهو عبارة عن تعديل القانون 114 لسنة 146 للعمل تحت الملكية. وقال فرغلي شحاته مدير مكتب السجل العيني بالشهر العقاري: إن الموظف يطبق قانون الدولة وقا نون الملكية وقانون الاستثمار، وعمل الفنيين يعتبر عملا قانونيا، كما أن القانون 114 ينص على تنظيم اعمال الشهر العقاري ورغم احتواء القانون علي 61 مادة، ولكن تخلو من مواده الحماية للأعضاء الفنيين بمعني انه حينما يتعرض الموظف لاي انتهاكات داحل العمل ويخلو القانون من الحماية الأدبية له الي جانب مطالبتنا بزيادة الدخول للتفرقة بين الإداريين والموثقيين والفنيين خاصة بعد ظهور كادر المعلمين والأطباء ، كما أننا نحتاج إلى تحقيق المزايا المادية ليتمتع الموظف بالاستقرار النفسي. وأضاف وائل خضراوي موثق بالشهر العقاري إننا قمنا بتقديم طلب تعديل القانون في 5/10 2009 ورغم أننا طلبنا استعجال قرار اللجنة حتى يتسني لنا عرض تعديل القانون علي دورة مجلس الشعب الحالية إلا أنها لم تصدر قرارها إلى الآن ولا نعلم ما الحكمة من تللك المماطلة. ويرى جمال عسران المحامي أن تللك المبادرة بالانقطاع عن العمل تأخذ شكل الاحتجاج الفئوي التي يري فيها فئات معينة التعبير عن مطالبهم من الدولة بمثل هذه الاحتجاجات والتي كثرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وهم يكمنون بداخلهم حالة من حالات الاستياء من الوضع الحالي المتردي للنظام في هذه الحقبة والتي أصبح لا يشغلها إلا رجال الأعمال وتنقصها العدالة الاجتماعية الأمر الذي يقود في النهاية الي الي مثل هذه هذه الاتجاجات وما نعاصره من قوانين جديدة متعلقة بالخصخصة والاستثمار وانحصار السلطة في أيدي رجال الاعمال أقصت العدالة الاجتماعية عن المشهد، وخلّفت إضرابات السائقين واحتجاجات الصيادله واعتصام الاداريين وخبراء العدل .
