أعلن عدد من القوى الثورية والسياسية والبرلمانية، عن قيام مجلس قيادة الثورة، على أساس من الشرعيتين الثورية والبرلمانية، على حد سواء، وذلك بعضوية ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب، وهم "محمد أبو حامد"، "زياد العليمي" و"مصطفي الجندي"، وقد أكد متحدث باسمه، أن مجلس قيادة الثورة، سيكون من مهامه الأساسية، تسلم إدارة الحكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تقوم بدورها بالإشراف على تشكيل الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة دستور جديد للبلاد، والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعيدا عن سيطرة المجلس العسكري، وبحيث تكون مدة هذه الحكومة لا تزيد عن عام. ومن مهام الحكومة المرتقبة أيضا، تشكيل محاكم ثورية، لتحقيق القصاص العادل – والناجز - فى جرائم القتل الجماعي التى تعرض لها مئات من شباب الثورة وآلاف من المواطنين الذين تعرضوا لعاهات مستديمة، وإصابات عديدة على مدى الشهور الماضية، وكذا تشكيل محاكم ثورية تستهدف اتخاذ إجراءات (فعالة) ضد لصوص الوطن، ممن نهبوا ثرواته وقاموا بتهريبها إلى ملاذاتهم الآمنة فى دول الخليج والغرب.. والإفراج عن آلاف المعتقلين عسكريا من شباب الثورة وغيرهم من سجناء الرأى.. وكذا تطهير المؤسسات الرئيسية للدولة من فلول الحزب الحاكم، وعلى رأسها مؤسسة القضاء والإعلام والداخلية والخارجية. وبحسب المتحدث باسم "مجلس قيادة الثورة"، فإن ممثلين عن كل من الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية والمجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة وحركة حشد، وائتلاف اللجان الشعبية على مستوى الجمهورية وغيرها، قد أعلنت موافقتها على الانضواء تحت راية واحدة، داعية جميع القوى السياسية والائتلافات الثورية، إلى مساندة المجلس الهادف إلى تحقيق أهداف الثورة الكبرى، وأهمها الحرية والعدالة والكرامة ولقمة العيش لمواطنى مصر فى كل مكان.
