كشفت مصادر صحفية بريطانية أمس الجمعة، عن إصدار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، لقرار بإعادة تأسيس منظمة استخباراتية جديدة نافذة، يكون بمقدورها قمع أى اضطرابات شعبية جديدة، فى أعقاب التظاهرات التى شهدتها إيران فى يونيو الماضي، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ونقلت مصادر بريطانية عن المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية، الجناح السياسى ل"منظمة مجاهدى خلق"، تأكيدها أن المنظمة الاستخباراتية الجديدة، "ستكون مسؤولة عن أمن الاستخبارات، وتتبع ل"الحرس الثوري"، وتقدم تقارير مباشرة إلى مكتب المرشد الأعلى".
ويعتبر التحول الأخير، هو أكبر عملية "هيكلة" لبنية الاستخبارات الإيرانية، منذ وفاة المرشد الأعلى الأول الإمام الخمينى فى عام 1989، وهو ما يعكس عمق القلق الذى تعانى منه القيادة الإيرانية، إزاء مرحلة ما بعد احتجاجات الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أن الوكالة الجديدة، التى تحمل اسم "منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية"، تشكلت فى يونيو الماضي، بعد فترة وجيزة، على إعادة انتخاب محمود أحمدى نجاد رئيساً لولاية ثانية.
ونسبت المصادر إلى زعيمة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية مريم رجوى قولها، إنه "رغم أن نظام الملالى أدلى بتصريحات علنية عن المنظمة الاستخباراتية الجديدة، إلا أنه أخفى الأبعاد والطبيعة الحقيقية لهذه الوكالة، التى يرتبط هيكل قيادتها مباشرة بخامنئي".
وأضافت رجوى "أن العمل فى منظمة استخبارات الثورة الإسلامية، اكتمل فى الشهر الماضي، وجاءت المعلومات المتعلقة بها من مصادر فى إيران".
وتتضمن عملية "الهيكلة" الأخيرة تأسيس وحدة استخبارات خاصة بالانترنت، فى محاولة للسيطرة على المعارضة الإيرانية، التى وجدت مجالا واسعا للانفتاح على العالم عبر الانترنت، خلال فترة الاحتجاجات التى شهدها الشارع الإيراني، كما نجحت المعارضة فى استخدام شبكة المعلومات الدولية، لنقل صورة القمع الإيرانى إلى الخارج، وهو ما دفع النظام الإيرانى لاتهام التيار الإصلاحى بتشويه صورة الدولة، وبث أخبار كاذبة، لاسيما عندما تم ترويج شائعة وفاة خامنئي.