أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه - إلى جلسة الغد . لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، انتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام، حيث طالب الدفاع عنه ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه استنادا إلى عدم ارتكابه لها. ودفع محامي فايد إلى عدم وجود نية مسبقة أو مبيتة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين المسندة لموكله وبقية المتهمين، مشيرا إلى أن جريمة القتل العمد يلزم لوقوعها وجود قصد جنائي خاص ونية مبيتة لقتل شخص بعينه، في حين أن القتلى في القضية ليس لهم أي سابقة معرفة أو صلة شخصية بالمتهمين. واعتبر ان موكله ليس له أي دور على مسرح الأحداث أثناء الثورة، موضحا أن عدلي فايد لم يشترك سواء بالايعاز أو الايحاء وأن أقوال جميع الشهود في القضية توضح بجلاء أن الأوامر الصادرة عن العادلي لمساعديه ومنهم إلى مرؤوسيهم، كانت بعدم استخدام القوة والعنف، وكانت قاصرة على الانتشار السريع وضبط النفس وحسن معاملة المتظاهرين. ونفى دفاع فايد أن يكون موكله قد أصدر أية تعليمات لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الضباط الذين كانوا يأتمرون بأمر موكله 1073 ضابطا فقط، وأن محل خدمتهم لا علاقة له بفض الشغب أو التعامل مع المتظاهرين. وقال الدفاع إن عدلي فايد انحصر عمله في الشئون الإدارية فقط، وأن كافة الكتب الدورية الصادرة منه كانت تنبه على الضباط بحسن معاملة المواطنين، مشددا على عدم وجود سبق إصرار أو نية مسبقة لارتكاب الوقائع المسندة إليه. وانتقد دفاع عدلي فايد قيام النيابة العامة بإحالة بلاغات جديدة تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير إلى المحكمة، بعد صدور أمر الإحالة من النيابة.. مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يجوز قانونا، باعتبار أن القضية منذ صدور أمر الإحالة انتهى دور النيابة فيها بالإضافة أو الحذف وأن الأمر متروك برمته لهيئة المحكمة، فضلا عن عدم إطلاع الدفاع على مضمون تلك البلاغات الإضافية.
