أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، الأثنين، أنه سيتم فتح باب الترشح في العاشر من مارس المقبل، بعد أن كان من المقرر حصول ذلك منتصف أبريل. وأكد إبراهيم، أن المجلس العسكري طلب ظهر الاثنين خلال اللقاء مع لجنة انتخابات الرئاسة، "التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن،" على حد تعبيره. وأضاف إبراهيم، أنه لم يكن هناك من موعد مناسب لذلك سوى العاشر من مارس المقبل، حتى تكون انتخابات الشورى قد انتهت تماما. وشدد إبراهيم على أن المجلس العسكري "طلب من اللجنة بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسيق مع الداخلية، وتوفير قوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية،" موضحا أن اللجنة ستجتمع غدا أو بعد غد على الأكثر لبحث كافة الإجراءات اللازمة، وتشكيل الهيكل الإداري للجنة، وكذلك مقرها. وكان موقع التلفزيون المصري قد نقل عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قائد المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، اجتمع الأثنين، بالمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة. وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية اللازمة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أكد طنطاوي، بحسب الوكالة، على "سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات والإعلان عنها." يشار إلى أن المجلس العسكري الذي يدير الأوضاع في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتعرض لضغوطات شديدة بهدف تعجيل مواعيد تسليم السلطة إلى شخصية مدنية، خاصة مع الأحداث الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية، بسبب ما جرى بمدينة بورسعيد خلال مباراة كرة قدم الأسبوع الماضي. وقد سبق للمجلس الاستشاري، الذي يقوم بمعاونته، أن تداول قبل أيام مقترحات لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لمدة شهر، على أن يبدأ موعد الترشيح لها في السابع من مارس المقبل، في حين تجري الانتخابات منتصف مايو بدلاً من يونيو من العام الجاري، غير أن الاقتراح اصطدم بمعارضة القوى الإسلامية.
