طالب خبراء الاقتصاد من الحكومة سرعة البحث عن تنمية الموارد المحلية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة دون الضغط علي محدودي الدخل وإحداث توازن نوعي بين الايرادات والمصروفات محذرين في الوقت ذاته من فرض ضرائب جديدة تزيد علي كاهل محدودي الدخل أعباء جديدة. و اكد الخبراء وفقا لصحيفة الجمهورية علي ضرورة اعادة النظر في عملية الدعم حيث ان 70% من قيمته موجهة للطاقة والتي غالباً ما يستفيد منها الأغنياء دون الفقراء، بالاضافة إلي ترشيد الانفاق الحكومي وتحفيز الممولين علي دفع الضرائب المستحقة عليهم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي لن يتحقق الا بعودة الأمن والاستقرار للبلاد والكف عن الاعتصامات والمطالبات الفئوية. و قالوا ان هناك أوعية كثيرة لزيادة الايرادات العامة من خلال حزمة من الاجراءات تتضمن فرض ضرائب علي السلع الكمالية والترفيهية "المستفزة" وتعديل عقود تصدير الغاز بما يتناسب مع المرحلة الحالية وإعادة المشروعات القومية الهامة التي توقفت في السابق وربط الأجور بالانتاج. و قالت الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة بنها انه لتعظيم موارد الدولة في الفترة الحالية لابد من ترشيد الانفاق الحكومي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وضم الصناديق الخاصة التي لا يعلم الكثيرون حجم ما بها من أموال إلي موازنة الدولة واعادة هيكلتها مرة أخري. و شددت علي ضرورة اعادة النظر في عملية الدعم مشيرة إلي ان مبلغ الدعم للطاقة وصل في موازنة 2011-2012 إلي 110 مليارات جنيه مقابل 36 ملياراً فقط في عام 2006 و الذى غالباً ما تستفيد بها الصناعات الكثيفة ومستخدمو بنزين 92 للسيارات الفارهة ، وطالبت بتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال علي الاستثمار عن طريق تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وانهاء الاعتصامات المتكررة والمطالبات الفئوية للعديد من العاملين، مؤكدة ان عودة الأمن هو السبيل الأصيل نحو زيادة الاستثمار واقبال رجال الأعمال والمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج نحو اقامة المشروعات داخل مصر ، كما شددت علي أهمية ربط الأجور بالانتاج وان يتم وضع شروط محددة لزيادة الاجور لأن زيادتها بدون مقابل يؤدي إلي تفاقم المشكلة بشكل أكبر. كما دعت استاذة الاقتصاد إلى زيادة الانتاج والصادرات المصرية والبحث عن أسواق تصدير جديدة خاصة في أفريقيا وآسيا حتي نجد لأنفسنا منافذ وأسواق جديدة تستقبل المنتج المصري. من جانبه قال الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد جامعة بنها ان الحكومة تسعي لزيادة الايرادات دون الضغط علي محدودي الدخل وزيادة الانفاق من خلال إحداث توازن نوعي بينهما، مشيراً إلي أنها نجحت خلال الفترة الماضية في ترشيد حوالي 20 مليار جنيه من الانفاق. و أوضح ان فرض ضرائب جديدة سوف ينعكس سلباً علي الاستثمارات والمستثمرين ،مشيراً إلي ان الحكومة تحاول الخروج من الفترة الانتقالية الحالية بأقل الخسائر الممكنة لافتاً انه من الأفضل لها الان البحث عن تنمية المشروعات ذات العائد قصير الأجل بالاضافة إلي إعادة تأهيل المشروعات التنمية حسب العائد منها مثل مشروع الحمام بالقرب من مرسي مطروح والذي كان يستهدف استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية بالاضافة إلي مشروع توشكي مشدداً علي ان الخوض في غمار استثمارات جديدة سيزيد من الضغوطات علي الموازنة العامة في الفترة الحالية. أضاف د.النجار ان البدء في تنشيط الموارد يستلزم توافر العديد من المقومات منها القضاء علي الانفلات الأمني والاسراع في تنفيذ متطلبات الثورة ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية مشيراً إلي أنه لا حديث عن تنمية اقتصادية دون استقرار الوضع السياسي والأمني للبلاد. وحذر من خطورة إتمام عملية الاقراض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 2.3 مليار دولار خاصة مع الشروط القاسية التي تضعها والتي تكون لها أبعاد سياسية خطيرة مفضلاً البحث عن موارد محلية لزيادة الايرادات. من جهتها اوضحت الدكتورة ماجدة قنديل رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان هناك أوعية كثيرة لزيادة الايرادات العامة من خلال حزمة من الاجراءات تتضمن فرض ضرائب علي السلع التكاملية وتعديل عقود تصدير الغاز بما يتناسب مع المرحلة الحالية واعادةالتعامل بنظام الضريبة العقارية خاصة علي قاطني الفيلات والعمارات الفاخرة والبحث في الدفاتر القديمة عن تنمية المشروعات القومية الهامة والتي توقفت بواسطة النظام السابق ولابد ان يكون لها تأثير حقيقي وسريع علي الاقتصاد دون الخوض في مماطلات واجراءات روتينية تعرقل من مسيرة الاصلاح. و أشارت إلي أنه يجب التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد قصير الأجل خاصة وانها تمثل عصب الاقتصاد في المرحلة المقبلة بالاضافة إلي التركيز علي استثمارات جديدة بهدف التوظيف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واعادة تأهيل البنية التحتية للكثير من المشروعات وإزالة العقبات أمامها.
