اتهم كل من الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة، والناشط هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية جهات أمنية، بتدبير مؤامرة ضدهما من أجل اعتقالهما أو التحريض لقتلهما وتصفيتهما، عن طريق دس بيانات يتم توزيعها بالأحياء الشعبية والميادين العامة مذيلة باسميهما واسمين آخرين، وتدعو إلى حمل السلاح ضد الجيش خلال مظاهرات 25 يناير القادم، مؤكداً أن هذا الأمر منافٍ للحقيقة، وليس لهما أى علاقة بتلك البيانات. وقال الدكتور على عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" رصدنا بياناً يوزع فى بعض المناطق وعدد من الأحياء الشعبية، وفى وسط البلد وفى ميدان التحرير، وعدد من الميادين فى القاهرة والجيزة، ويدعو لحمل السلاح يوم 25 يناير 2012 وبه اسمى، والناشط هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، وأرقام تليفوناتنا الخاصة، ومعنا اسمان آخران أحدهما هشام الشامى الناشط السياسى. وأضاف: لا نعلم أى شىء عن هذا البيان، وليس لنا به صلة من قريب أو بعيد، ودعوتنا للتظاهر يوم 25 يناير تأتى فى إطار الدعوة إلى التظاهر السلمى، وهو ما ذكرناه فى البيان الذى وزعنا منه 600 ألف نسخة فى القاهرة والمحافظات، ودعونا فيه للنزول يوم 25 يناير بشكل سلمى، بل حرصنا على التأكيد بتشكيل لجان من شباب حكومة ظل شباب الثورة، وباقى الائتلافات الشبابية المشاركة معنا، ومهمة هذه اللجان حماية مؤسسات وهيئات الدولة ضد المخربين والمندسين لتشويه الثورة، فكيف يعقل أن ندعو إلى حمل السلاح ضد الجيش ونحن ننادى بسلمية المظاهرات. وأكد عبد العزيز، أن هذا البيان المدسوس يؤكد أن هناك خطة من جهات أمنية يتم الترتيب لها لكى يتم اعتقال النشطاء السياسيين الذين يدعون إلى مظاهرات 25 يناير، فتوزيع بيان مثل هذا وبه أرقام هواتفنا هو مبرر كافٍ للجهات الأمنية لكى تقوم باعتقالنا لإحباط وإفشال مظاهرات الثورة الثانية. وأكد هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، أن هذا البيان خطة مفضوحة من الجهات الأمنية لاعتقال النشطاء السياسيين الذين يتبنون الدعوة للنزول 25 يناير المقبل للمطالبة بانتخابات رئاسية عاجلة توافقاً مع التعديلات الدستورية والإعلان الدستورى، رغم أن الدعوة سلمية، وإعلاننا تشكيل لجان لحماية ميدان التحرير وميادين أخرى لمنع أى محاولات للعنف أو التخريب
