اقيمت دعوى قضائية امس امام محكمة القضاء الاداري ضد المجلس العسكري ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء لحل المجلس القومي للمراة. وأشارت الدعوى المقامة من نادية سعيد وايمان محمد وعفاف محمود وفاطمة يحيي ومنال يوسف والتي حملت رقم 15821 لسنة 66 ق ان المجلس القومي للمراة تشكل معظمه من اعضاء الحزب الوطنى المنحل،وكان هذا المجلس من ادوات النظام السابق،وبه ينفذ سياسته وافكاره،وكان اعضاؤه لايتحركون الا تنفيذا لمراد من كانوا يديرون هذا الحزب ووفقا لاهواءهم ورغباتهم. واكدت الدعوى على انه من غير المقبول ان يزاح رأس ذلك النظام كإحدى انتصارات ثورة الشعب في 25يناير بينما يظل هذا المجلس الممثل للمرأة تراسه زوجة الرئيس المخلوع ويتشكل عضواته من الحزب المنحل رغم فقدانهم لشرعيتهم في تمثيل المراة المصرية ،لذا وجب على السلطة ان تتخذ قرار حل المجلس واعادة تشكيله من جديد ممن يمثل المراة المصرية تمثيلا حقيقيا يعمل على نهضتها ،ويقوم على وضع التشريعات التي تصلح من شانها ،خاصة ان المراة هي نصف المجتمع وتستحق ان يكون لها مجلس حقيقي يمثلها. جدير بالذكر أن اهم منجزات المجلس القومى للمرأة، هى قوانين الخلع التى أتاحت للزوجات التخلص من أزواجهن بسهولة بالغة، مع الاحتفاظ بجميع حقوقهن فى الأبناء والنفقة والمسكن، وهو ما عرض كثير من الرجال لنيل لقب "مخلوع"، إلا أن عدالة السماء كانت للمجلس ورئيسته _سوزان - بالمرصاد، حيث تمت الإطاحة بزوجها الرئيس مبارك، وتحولت هى إلى زوجة المخلوع..!