منذ شهر كانت النساء موجودات فى ميدان التحرير جنبا إلى جنب الرجال فى حالة من المساواة التامة والتضامن الحقيقى من أجل الحرية والتغيير. هذا المشهد المذهل أصبح أبلغ دليل على انتصار العدالة وتحقيق مطالب نساء مصر، فقد حقق للمرأة تحررها ووعدها بضمان المشاركة السياسية الفاعلة دون تفرقة أو تحرش أو ازدراء. وقد كتب عشرات بل مئات من المعلقين والمحللين عن هذا المشهد، وعن مشاركة النساء فى التنوير من الناشطات والمنظمات والكاتبات فى التخطيط والتنفيذ فى هذه الثورة. وأشرقت الساحة بالنساء من جميع الفئات والأعمار، أتين إلى التحرير وإلى سائر ميادين مصر للمشاركة، وبصحبتهن أزواجهن وأولادهن أيضا. فهل كان هذا المشهد بمثابة الإعلان عن نهاية العمل النسوى التقليدى الذى يركز على المرأة فى معزل عن المجتمع؟ وهل أصبح من الواجب إعلان نهاية العمل النسوى المؤسسى الذى سقط مع سقوط النظام؟ لقد حققت المرأة المصرية كثيرا من المكاسب خلال العقود الماضية، ففى ثورة 1952 حققت لنفسها العديد من المكاسب الاجتماعية، والسياسية، ومنها حق الترشح والانتخاب. أما عن فترة الرئيس مبارك فقد شهدت رعاية حكومية لقضايا المرأة فى ذات الوقت الذى تبنت فيه المؤسسة الإعلامية والأسرية والتعليمية موقفا سيئا تميز بالرجعية والاحتقار للنساء ومطالبهن. لقد كان للمجلس القومى للمرأة دور مهم فى انتزاع بعض حقوق النساء من براثن الدولة، ولأنه كان مجلسا حكوميا، مشكلا بناء على اختيارات زوجة الرئيس فقد استطاع أن يفرض سطوة ما على أولى الأمر، وبرغم مكانة رئيسته وعضواته (وأعضائه أيضا) فقد لاقى هجوما شرسا من قبل بعض مؤسسات المجتمع الرافضة لمقترحات ومشاريع قوانين المجلس. لقد عمل المجلس فى إطار الأجندات والمواثيق الدولية كما هو الحال فى جميع أنحاء العالم وسائر البلاد التى توجد بها مجالس أو وزارات للمرأة. واستند المجلس على شرعية النظام الدولى وعلى أطر العمل المقترحة أو المزكاة من قبل الأممالمتحدة ومكاتبها المختلفة فلم يقترح المجلس أى تعديلات تشريعية أو مبادرات اجتماعية دون اللجوء إلى هذه المرجعية الدولية، وبالتالى فإن إنجازاته (أو بمعنى أصح ما تم إنجازه من خلال أو بمشاركة المجلس القومى للمرأة) كلها مكتسبات حقيقية. كما أن أعضاء المجلس هم من الكفاءات الوطنية المصرية الذين شاركوا فى عمل هذه المؤسسة لإيمانهم بقضية العدالة والمساواة، وليس من قبل الانتهازية السياسية أو الشخصية، وكثير منهم آمن بضرورة تحقيق التغيير من أجل مساواة المرأة والرجل، حتى لو استلزم الأمر العمل من خلال مجلس معين، ولصيق بنظام سياسى لا يتقبله الشعب. فقد نجح المجلس فى بعض مهامه، ولكنه فشل فى التواصل مع عموم النساء، وفى تحقيق نقلة حقيقية فى الوضع الاجتماعى والقانونى والاقتصادى للنساء. كما لم يتشاور المجلس مع سائر القوى السياسية بشكل جدى، بل قد كان يتصرف بشىء من التعالى على بعض الجمعيات النسائية والنسوية بالذات. وقد يفسر هذا الفشل التصلب الذى تميزت به آليات لمجلس، والنخبوية التى أصابت القلة من أعضائه. فماذا عن المستقبل؟! الثورة التى انطلقت يوم 25 يناير تستوجب تطوير منظومة العمل النسوى الرسمى والشعبى. نحن لسنا بحاجة للعودة إلى الوراء لإحياء المجلس المعين، أو إيجاد اتحاد واحد للنساء، أو للجمعيات الأهلية، نحن لسنا فى حاجة إلى نسق أحادى رسمى أو شعبى، الذى قد ينتج عنه مصادرة العمل النسوى، ولأن هذا النسق الأحادى لا يخدم الحرية والتعددية. تبنت التظاهرات النسوية شعار «الشعب يريد إنصاف النساء»، والشعب يريد أخلاق الميدان، وهذا يعنى اعتماد الحرية والتعددية والاحترام المتبادل والتضامن من أجل العدالة. لقد ذهلت الكثيرات منا من ما يجرى الآن من إغفال قضية المرأة، ولكن تجارب الثورات فى العالم يشهد على سهولة الانزلاق إلى النسيان، وبما أن الديمقرطية وسقوط النظام يكفيان لضبط موازين التقدم والأدوار والعلاقات للنساء والرجال. ولكن فمن على دراية كاملة بأن دور المرأة فى الفضاء العام لا يعكس دائما تجربتها فى الفضاء الخاص، فقد تكون هذه الثورية غير قادرة على تحقيق ذاتها فى سوق العمل أو إيجاد حضانة ورعاية لأولادها، أو فى تحقيق ذاتها والحصول على حقوقها فى علاقتها الحميمة، أو حتى فى ركوب المواصلات دون إهانة أو تحرش. نحن نحتاج إلى كيان مؤسسى منتخب ليعبر عن مطالب النساء، فليكن المجلس القومى للمرأة مجلسا ينتخب من قبل جمعية عمومية، مكونة من جميع الجمعيات والمؤسسات النسوية، وليكن له حق التفاوض والمطالبة بناء على التشاور مع الناخبات. نحن نريد لجنة لشئون المرأة، والالتزام بكوتة للنساء فى كل حزب سياسى. نحن نريد التزاما من قبل الدولة بالعمل على تحقيق مطالب النساء والتى تعبر عنها كيانات منتخبة، تعتمد الشفافية والمصداقية فى تعاملاتها.
