أقامت شركة فرانس تيليكوم "اس . ايه" دعوى قضائية للمرة الثانية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية لإلزامها بقبول عرض الشراء المقدم من الشركة والخاص بأسهم موبينيل لاتصالات. وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 4310/64 ق أن شركة فرانس تيليكوم تمتلك من خلال شركتين من المجموعة وهما أطلس وواير فرنسية قدرها 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات وباقى رأسمال الشركة تمتلكه أوراسكوم تيليكوم القابضة والبالغ 28.75% كما تمتلك شركة الاتصالات نسبة 51.3% من أسهم راسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتمتلك منه شركة أوراسكوم تيليكوم بشكل مباشر نسبة قدرها 20% ونسبة ال29% المتبقية من راس المال تخضع للتداول الحر وفى 2001 تم ابرام اتفاق بين مساهمى شركة موبينيل وهم أوراسكوم وأطلس ووايرفر نص أنه فى حالة الاختلاف بين المساهمين يتم التزايد فيما بينهم على شراء كل مساهم كامل أسهم المساهم الاخر على ان تكون المزايدة بعرض الشراء أعلى بنسبة 5% على الاقل من سعر الشراء السابق عليه وتستمر المزايدة حتى يكف أحد المساهمين ويبيع كافة أسهمه للمساهم الاخر.. وبالفعل نشأ الخلاف قى نهاية 2007 حول ميزانية العام وبدأت فرانس تيليكوم بتقديم عرض للشراء بسعر 441.658 جنيه للسهم الواحد وأثير نزاع بين المساهمين ويتم التحكيم الدولى ببيع ونقل أسهم أوراسكوم تيليكوم فى شركة موبينيل الى شركة فرانس تيليكوم والزام ساويرس بتنفيذ العقد فى موعد أقصاه 35 يوم وكانت المفاجأة بإمتناع البورصة عن تنفيذ الحكم لحين تقديم فرانس لعرض شراء اجبارى للاستحواذ على جميع أسهم موبينيل رغم مخالفة ذلك لقانون سوق المال ومع ذلك تقدمت فرانس بالعرض الاول وتم رفضه ثم العرض الثانى ليتم رفضه وظلت الامور تتوالى بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم حتى وصلت للقضاء للفصل فى النزاع والزامخ الهيئة العامة للرقابة بقبول العرض الاخير بسعر 237 جنيه للسهم.
