لا نجد تفسيرا لما يحدث الان فى مصر ولكن كالعادة تظهر نظرية المؤامرة والان الظاهرة هو الطرف الثالث الذى تبحث عنه مصر الان والغريب أن الطرف الثالث هو الطرف الخفى الذى يعتلى أسطح مجلس الوزراء ومجلس الشعب وهو الذى يحرق المجمع العلمى والطرق والكبارى وهو الذى يشعل الملوتوف ويلقى بالحجارة والذى لا يعرفه أحد . ومن وجهة نظر العديد من المراقبين مؤامرة بإمتياز من أطراف داخلية وخارجية، تريد العودة بعقارب الزمن إلى الوراء وإفشال أول انتخابات نيابية حرة، اسفرت عن تقدم الاسلاميين فى المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات ، واتهموا كل من فشل فى الانتخابات ولم يحز على ثقة الشعب بالضلوع فى تلك المؤامرة . وطالب خبراء ومختصون بضرورة قيام المجلس العسكرى بكشف الحقيقة كاملة حول أبعاد تلك المؤامرة، وكشف خفايا الأحداث الأخرى التى أدت إلى قتل المتظاهرين فى ماسبيرو و شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء، وتقديم المتورطين إلى المحاكمة حتى لو كانوا ضباطا فى الجيش، مع الامتناع عن إستخدام العنف ضد المتظاهرين، وتقنين حق التظاهر فى الوقت والمكان المناسبين، وإعمال دولة القانون ضد كل المخالفين .
اللواء طلعت مسلم : أرى أن هناك أطرافا تريد سحب البساط من القوى السياسية
اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى الإستراتيجى، قال": بالنسبة لي أرى أن هناك أطرافا تريد سحب البساط من القوى السياسية التى فازت بالجولة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية –التيار الاسلامى – وتسعد لحسم المعركة الانتخابية فى الجولة الثالثة، وذكر أن تلك القوى التى اشعلت الأحداث أمام مجلس الوزراء تريد سحب البساط إليها مرة أخرى، يعد فشلها الذريع فى الانتخابات، وأصبحت تحرك الاعتصامات والتظاهرات تارة باسم الديمقراطية وتارة أخرى باسم حقوق الإنسان، لأنها باختصار تريد عودة عجلة الزمن الى الوراء.. إلى ماقبل 25 يناير 2011 ، وهذا مستحيل فعلا لأن عقارب الساعة لاتعود الى الوراء . وحول سبل منع تكرار تلك الاحداث مرة أخرى يطالب مسلم بضرورة كشف المجلس العسكرى الحقائق كاملة حول أبعاد المؤامرة على مصر، وأن يقدم كل المتورطين فى إشعال الأحداث إلى المحاكمة سواء من الثوار أو من الشرطة العسكرية، مع السماح بحق التظاهرفى الزمان والمكان المناسبين، لأنه ليس مسموحا أن يؤدى التظاهر إلى تعطيل الدولة عن القيام بواجباتها والحكومة لمهامتها، مع إعمال دولة القانون، ومنح المتظاهرين مهلة لفض التظاهر اذا أخلوا بواجبات الآخرين أو منعوهم من تادية أعمالهم، ثم التعامل بقوة بعد ذلك مع كل من يخرج عن الشرعية، لأن استمرار التظاهرات بالشكل الحالى يؤدى الى سيناريو الفوضى .
هانى رسلان: هناك تدخلات من أطراف داخلية وخارجية من جهته يؤكد هانى رسلان رئيس تحرير ملف الاهرام الإستراتيجى أن هناك تدخلات من أطراف داخلية وخارجية تريد أن يكون لها دور وتاثير فى العمليات السياسية الرئيسية فى مصر، وذلك حماية لمصالحها أو خدمة لأهداف استراتيجية معروفة. وذكر رسلان: إنه قبل بدء الانتخابات البرلمانية وقعت أحداث مشابهة كبيرة كان الهدف منها تأجيل الانتخابات لحين إشعار آخر، وأوضح أن المجلس العسكرى رفض ذلك، وأجرى الانتخابات فى موعدها ووضع جدولا زمنيا لنقل السلطة، ولكن يبدو أن بعض الاطراف الداخلية المدعومة من الخارج ارادت افشال الانتخابات ، فقامت بتكرار السيناريو السابق نفسه بعد الجولة الأولى والثانية من الانتخابات . وحول هدف المؤامرة نبه رئيس تحرير ملف الاهرام الإستراتيجى إلى أن الهدف واضح، وهو التأثير سلبيا على عملية الانتخابات، وإحداث نوع من الارتباك فى اأولويات الدولة المصرية، وصرف الرأى العام عن العملية الديمقراطية وخلق بؤر اهتمام جديدة بعيدة عن الانتخابات، والخطير فى الأمر أن تلك الجهات لايعرف لها مطالب محددة يمكن كشف الأجندات الخارجية وراءها ، وهى تتحدث عن جملة مطالب لامعنى لها . وعن القوى الجديدة فى الشارع المصرى الآن قال رسلان: أولا هناك المجلس العسكرى صاحب السلطة الشرعية فى إدارة شئون البلاد، لحين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى أول يوليو/تموز 2012 ، وهناك أيضا القوى الثورية الصاعدة والمتمركزة فى ميدان التحرير ومحمد محمود وتستند الى المسار الديمقراطى وحقوق الإنسان المدعومين من الخارج ماليا وإعلاميا ، هذا بخلاف القوى الثالثة الإسلامية التى أفرزتها انتخابات مجلس الشعب وحققت انتصارات فى الانتخابات، وبالتالى تعددت الأوراق بين القوى الثلاث التى تتبادل فيما بينها مواقع التاثير واكتساب النفوذ .
عاصم الدسوقى: نقترح ضرورة إستمرار المجلس العسكرى ولكن دون إستخدام العنف وحول الخروج من المازق الحالى وعدم تكرار أحداث مجلس الوزراء مرة أخرى ، يقترح رسلان ضرورة استمرار المجلس العسكرى فى أداء مهامه فى حماية المؤسسات العامة والخاصة، مع عدم استخدام الرصاص الحي تحت أى ظرف ضد المتظاهرين، وتحديد اماكن للتظاهر والاعتصام حتى يعود الأمن والاستقرار . ويجزم الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث أن ماحدث هو محاولة البعض الانقلاب على الديمقراطية، وقال ل " العربية نت " هؤلاء يريدون افشال انتخابات مجلس الشعب الحرة والعودة إلى ما قبل الانتخابات، لأنه يبدو أن فوز الاسلاميين – الإخوان والسلفيون – لم يعجبهم فقرروا وقفه وليذهب الجميع الى الجحيم ؟.
ضياء رشوان: الضبابية سيدة الموقف الان فى مصر ويعترف الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بتعقد ملامح الصورة فى أحداث مجلس الوزراء، موضحا أن الضابية هى سيدة الموقف فى تفسير ماجرى، وقال " إن أحداث مجلس الوزراء تضاف إلى سلسلة الاحداث الغريبة والغامضة المجهولة المصدر و التفاصيل، إبتداء من احداث السفارة الاسرائيلية وأحداث ماسبيرو، مرورا بالأحداث التالية لما سميت بجمعة قندهار، إلى الأحداث الأخيرة. ويطالب رشوان المجلس العسكرى بضرورة كشف ما جرى وشرح أبعاد المؤامرة التى تواجهها مصر، لكى نعرف من هم الأطراف الفاعلين؟.. وماهى مخططاتهم.. كذلك لابد أن يقدم المتورطون الى المحاكمة حتى لو كانوا ضباطا فى الجيش . وأضاف رشوان : نحن نفتقد الصراحة وهذا يؤدى إلى كثرة الشائعات لغياب المعلومات الحقيقية، وبالتالى أنا انظر الى حادث مجلس الوزراء كحادث جنائى قبل أن يكون سياسيا. وبالتالى لايمكن تحليله بدقة طالما لاتوجد معلومات أو دلائل يمكن تفسيرها أو البناء عليها، وعلى هذا كل شيء وارد فى الأحداث الأخيرة، وطالما كان الجنزورى صريحا فلماذا لايفعل المجلس العسكرى الشيء ذاته؟ وحول خطورة أحداث مجلس الوزراء ذكر مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن الأحداث أدت إلى تفاعلات عدة اخطرها فى اعتقادى استقالة عشرة أعضاء من المجلس الاستشارى المكون من ثلاثين عضوا ، وهذا أمر خطير لأن الاستشارى هو الحلقة الوسيطة بين المجلس العسكرى والمجتمع السياسى المصرى، وغيابه يؤدى إلى مزيد من التدهور فى علاقة الجيش بالشعب المصرى وهذا مالانرضاه أو نريده . والان هل تعتقدون أعزائنا القرأ أن هناك بالفعل طرف خفى ثالث أم ماذا؟ نترك لكم الإجابة
