الصور والفيديو لا يكذبان والإعتداءات من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين واضحة وضوح الشمس للعيان ولا يصح أن تبقى أعين المسئولين مغلقة عن هذه الإعتداءات التى تمارس على شباب وبنات وعلماء ومشايخ مصر فقد أدت أحداث العنف التي تشهدها مصر من اشتباكات بين الشرطة العسكرية ومحتجين أمام مجلس الوزراء وما رافقها من سقوط ضحايا إلى إثارة المخاوف لدى سياسيين ومراقبين من أن يتحول المشهد بمصر إلى ما يشبه الوضع بسوريا، حيث يهاجم الجيش تجمعات المحتجين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وأكد سياسيون وناشطون ومرشحون محتملون للرئاسة ، إن المجلس العسكري الحاكم الذي يدير شؤون البلاد، "أثبت أنه أكثر دموية من نظام حسني مبارك،" الذي أطيح به من السلطة بعد احتجاجات شعبية في فبراير الماضي، مشيرين إلى أن الاعتداء على المتظاهرين "ألحق العار بالمؤسسة العسكرية." أيمن نور:مصر تدخل النفق المظلم وقال أيمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة، إن استخدام العنف ضد المتظاهرين "يدخل البلاد نفقا مظلما ويجرها إلى تداعيات خطيرة في ظل غياب العقل والتحاور بالعصا والرصاص." وأضاف نور، أن أداء المجلس في إدارة الأزمة الحالية "يثبت فشله في تحقيق الاستقرار واحترام القانون وحماية مكتسبات الثورة،" مطالبا الأخير بالتخلي عن السلطة، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. كما طالب المرشح المحتمل للرئاسة بإحالة جميع المسؤولين عن أحداث مجلس الوزراء ، و ماسبيرو وغيرها، إلى محاكمة عاجلة. عبد الغفور:الإستخدام المفرط للقوة خطأ جسيم وانتقد عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي وعضو المجلس الاستشاري، الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، رغم تأكيد المجلس العسكري على إتاحة حق التظاهر والاعتصام السلمي منذ توليه السلطة. وأضاف عبد الغفور، أن الجيش يمارس سلطاته بطريقة يتعدى بها على حكومة كمال الجنزوري، التي أعطاها صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما يتناقض مع ما تم إعلانه في هذا الشأن، مطالبا المجلس بضرورة العودة إلى التفاهم واستخدام الوسائل السلمية. وكشف عبدالغفور أن عددا من أعضاء المجلس الاستشاري، قدموا استقالتهم، بينما قام البعض الأخر بتجميد عضويته بسبب وجود حالة من "عدم الرضا،" نتيجة عدم التزام المجلس العسكري بما ألزم به نفسه منذ بداية الثورة، واستخدامه القسوة الزائدة ضد المحتجين. وأشار رئيس حزب النور إلى أن المعتصمين أمام مجلس الوزراء "كانوا يمنعون موظفي مجلس الوزراء من التواجد في أماكن العمل، ويضطروهم إلى تنفيذ مهم عملهم من أماكن أخرى،" غير أن استخدام العنف ضدهم وقتل عددا منهم "غير مبرر." عمروصلاح:المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى مارسوا علينا إذلالا سياسيا من جانبه قال عمرو صلاح، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن المجلس العسكري والمشير حسين طنطاوي، ظلوا على مدار الشهور التي تولوا بها الحكم، يمارسون ما اعتبره "إذلالا سياسيا،" بتكرار ترويجهم بأنهم رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين منذ بداية الثورة ، غير أن ما وصفها بأنها "الأكاذيب" سرعان ما تم كشفها. وأضاف صلاح، أن المجلس العسكري "ألحق العار للمؤسسة العسكرية باعتدائه على المتظاهرين، واثبت أنه أكثر دموية من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك،" مشيرا إلى أن قمع مبارك أثناء الثورة على مدار 18 يوما "كان أقل مما يفعله المجلس العسكري حاليا، خاصة مع الاعتداء على فتاة وتجريدها من ملابسها." وأعرب الناشط السياسي عن مخاوفه من تصاعد الأحداث واستمرارها بهذا الشكل، وتحول المشهد بمصر إلى صورة مماثلة لما يحدث بسوريا، في إشارة إلى اعتداء الجيش السوري على المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. ونوه صلاح إلى أن الائتلاف سيجتمع مع بعض الحركات والقوى السياسية "لتحديد الخطوات المقبلة لبلورة المطالب بصورة أكبر، مع استمرار الاعتصام بشارع القصر العيني." إنتشار فيديو لفتاة تسحل وتعرى على أيدى قوات الأمن من ناحية أخري يتداول عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية على "تويتر" و"فيس بوك" مجموعة من الصور والفيديوهات، لجنود قالوا إنهم من الشرطة العسكرية، يسحلون فتاة ويجردونها من غطاء الشعر، ويجردون أخرى من ملابسها، كما نشروا قائمة بصور جنود اتهموهم بالتورط في الأحداث، وطالبوا بالقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة. غادة تروى الساعات الصعبة التى عاشتها على يد قوات الأمن تروى غادة تفاصيل لحظات الرعب، التى عاشتها فى لحظات القبض عليها واحتجازها داخل مبنى مجلس الشعب، قائلة: "كنت أشارك فى الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء بمشاركة عدد من أصدقائى، حتى فوجئت بالهجوم علينا من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية، وآخرون يرتدون ملابس عسكرية، وعندما شاهدت إحدى الفتيات تتعثر قدماها أثناء محاولتها الهرب من موقع الاشتباكات، حاولت مساعدتها، إلا أننى فوجئت بأربعة جنود قاموا بجذبى من شعرى وملابسى وطرحونى أرضا، وسحلونى من أمام مبنى مجلس الشعب بشارع قصر العينى، حتى أدخلونى إلى داخل المبنى، وفى تلك الرحلة القصيرة كنت أتعرض للسب والصفع من كل أفراد القوات المتواجدة بالميدان، حتى استقبلنى أحد الضباط الملثمون داخل المبنى وقال لى: "أهلا بيكى.. أنا هعمل عليكى حفلة وهوريكى أنا راجل ولا لأ"، ثم وجه كلامة إلى الجنود المرافقين قائلا: "البنت اللى كانت بتشتم دى بتاعتى النهاردة"، عندها تملكنى الرعب وشعرت أننى سوف اتعرض للتحرش أو الاغتصاب انتقاما منى. وأشارت إلى أن هذا الكلام كان أمام أحد اللواءات وعدد من الضباط، وقام الضابط بعدها بجذبى من شعرى وصفعنى بشدة على وجهى، وتدخل اللواء بعد ذلك وطلب من الضابط إخراج المقبوض عليهم من داخل المبنى، الذين لا توجد بهم إصابات بالغة من الباب الخلفى للمبنى، ورغم إصابتى بجرح قطعى فى الوجه، إلا أننى طلبت من اللواء إخراجى ضمن المفرج عنهم وأننى لا أريد العلاج، بل إننى أريد فقط الخروج من هذا المكان، وبعدها همس الضابط الملثم فى أذن اللواء، الذى تلاشانى بعدها تماما، وكأنه لا يرانى، وفى ذلك الوقت شعرت بأننى لن أخرج من هذا المكان أبدا. وبعدها بلحظات دخل الدكتور زياد، طبيب المستشفى الميدانى بالتحرير، وعندما رأيته تنفست الصعداء، واقتربت منه ورجوته ألا يتركنى فى هذا المكان، وأوضحت له أن الضابط الملثم لايريد إخراجى إلا أنه طلب من اللواء إخراجى، وبعد أن ترجاه الدكتور زياد وأكد له أنه مسئول عن علاجى بالمستشى الميدانى وافق اللواء، فاستشاط الضابط الملثم غضبا وانهال على بعدها بسيل من السب بألفاظ نابية، وقال لى: "هتخرجى من هنا وهاضربك بالنار"، وبعدها أخذ هاتفى المحمول. وقد حررت غادة محضرا بقسم الشرطة لإثبات التعذيب، الذى تعرضت له، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها ولن يهدا لها بال، حتى تتوصل للضابط الذى أهانها وستقاضيه أمام القضاء المصرى، كما توجهت إلى مركز النديم لحقوق الإنسان، لتوثيق الواقعة وتصوير الإصابات، التى تعرضت لها بجميع أنحاء جسدها، مشيرة إلى أن أثار الاعتداء عليها بالضرب من الجنود مازالت موجودة بجميع أنحاء جسدها خاصة حذاء أحد الجنود، الذى داس وجهها وظل مكان الحذاء مطبوعا على خدها.
يأتي ذلك بينما أمرت النيابة العامة بحبس 16 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث المصادمات، ونسبت إليهم تهم مقاومة السلطات والتجمهر، وإشعال الحريق عمدا بمبان حكومية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، المتمثلة في منشآت وسيارات عامة، وأخرى مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز مفرقعات وعبوات مشتعلة. الفنجرى:مصر باقية ولن تسقط من جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، اللواء محسن الفنجرى، أن مصر باقية ولن تسقط مهما حاول من يسعون لإسقاطها، مطالبًا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على تدمير مصر. وبشأن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، قال الفنجرى، فى تصريح تليفزيونى الليلة الماضية، إنه تم البحث والعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بشأن أهم تحديات هذا الصندوق، والتى تتمثل فى توفير الوظائف لأسر الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى أنه تمَّ التنسيق أيضًا مع جهاز الصناعات البحرية بالإسكندرية لتوفير 20 فرصة عمل لأبناء الإسكندرية لمن ينطبق عليهم الشروط للعمل فى هذا الجهاز التابع للقوات المسلحة. وأشار الفنجري إلى أن هناك رؤية مستقبلية لتوفير وظائف لمن لا يستطيع العمل فى إطار الحكومة؛ حيث سيتم إنشاء مراكز تجارية حضرية فى خمس محافظات هي، الجيزة والقاهرة وأسيوط والمنوفية والإسكندرية بصفة مبدئية لأسر الشهداء والمصابين، وكذلك توفير منافذ تجارية داخل هذه المراكز لاستيعاب جزء من البطالة المحلية. وأضاف الفنجرى، أن هناك شركات ومشروعات لرجال الأعمال أبدت موافقتها على إقامة مشروعات للشباب وتعيين عدد كبير من المصابين فيها، ويجرى حاليًّا الإعداد لذلك.
