هو رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير، وهو أيضا أحد الأسباب الرئيسية في عودة الثوار إلى ميدان التحرير، وصاحب الإصبع الشهير الذي هدد به المصريين جميعا، عن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نتكلم. كل المؤهلات التي يتمتع بها الفنجري "أول عن آخر" والتي دفعت المجلس العسكري لاختياره رئيسا لمجلس إدارة صندوق ضحايا الثورة، هو قيام الفنجري بأداء التحية العسكرية لشهداء ثورة 25 يناير أثناء إلقائه بيان المجلس العسكري رقم 3 عقب اندلاع الثورة. السبب قد لا يكون مقنعا للكثيرين، ولكنه أقنع العسكري بالقدر الكافي، خاصة بعد الشعبية التي حظى بها الفنجري عقب هذه اللفتة التي أشاد بها الجميع، في ظل بدء تدني شعبية أعضاء "العسكري" عقب الكشف عن سياستهم تدريجيا في إدارة المرحلة الانتقالية، ليصبح بعدها الفنجري هو المتحكم الأول والأخير فيما أسماه "بالإعانات" وليس "التعويضات" التي تتعلق بمصابي وأسر شهداء الثورة. قرارات الفنجري، اتسمت منذ يوم توليه هذا المنصب، بالبطء الشديد، هذا إذا اعتبرنا أنه اتخذ أي قرارات من الأصل لصالح مصابي وأسر شهداء الثورة، ففي الوقت الذي أكد فيه الفنجري أنه تم توفير ألف فرصة عمل لمصابي وأهالي شهداء الثورة، أخفى علينا أن أغلب هذه الوظائف كانت من عينة عمال النظافة والحراسات، وفي الوقت الذي أكد فيه علاج مصابي الثورة يسير على أحسن حال، اكتشفنا أن المصابين يعاملون أسوأ معاملة في المستشفيات، ما دفع بعضهم لإخفاء أنهم من مصابي الثورة. الفنجري أخفى على الرأي العام أيضا، أنه هو من طلب من مصابي وأهالي شهداء الثورة العودة إلى ميدان التحرير، فعندما طالب مصابو الثورة الفنجري بوضع جدول زمني لتفعيل قرارات صندوق رعاية مصابي وأهالي شهداء الثورة، قال لهم: عايزين جدول زمني روحوا خدوه من التحرير، ما يكشف أن العسكري بكل أعضائه يعاني أزمة خاصة في مسألة وضع الجداول الزمنية، ولا يحترف سوى الكلام وإطلاق الوعود التي يتراجع عنها سريعا دون أن يشعر بأي خزي أو عار. الفنجري خرج في العديد من الفضائيات ليبدي اشمئزازه من مصابي الثورة متهمهم بالحصول على تمويل من جهات لم يسمها بهدف رفض الحصول على حقوقهم ووضع الحكومة والعسكري في حرج، ولكن الحمد لله لا الحكومة ولا المجلس العسكري ولا اللواء الفنجري تحديدا شعروا بأي حرج وفوتوا على الجهات – اللي ما تتسماش – فرصتهم اللعينة. كل ذلك وقع من الفنجري في حق مصابي وأسر شهداء الثورة ما دفعهم لتسول حقوقهم، في الوقت الذي يقبع فيه المتهم الرئيسي في قضية قتل الثوار - الرئيس المخلوع - في منتجع سياحي، يسمى تجاوزا مستشفى، ليحظى برعاية رئاسية وخدمة 5 نجوم تحت حماية ورعاية وأمن المجلس العسكري. بعد كل هذا، لا يجوز ولا يعقل أن ننتظر من الفنجري أن يؤدي التحية العسكرية لشهداء محمد محمود، الذين سقطوا برصاص وتحت أقدام الأمن المركزي والشرطة العسكرية، تحت حكم وتحكم وتجبر المجلس العسكري، وذلك لسببين محددين – بخلاف كل ما سبق: السبب الأول: هو أن الفنجري لم يراع حقوق شهداء الثورة، حتى يحترم حقوق الشهداء الذين سقطوا في ظل مجلسه العسكري، وكانت سياساته في صندوق رعاية مصابي وأثر شهداء الثورة هي السبب وراء عودة الثوار إلى الميدان. السبب الثاني: أن المجلس العسكري وأعضائه كانوا أيام مبارك يدعون أنهم حموا الثورة، بينما هم الآن مجرمون متمهمون بإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، ويلوح أمامهم نفس مصير المخلوع، وأداء التحية العسكرية من قبل الفنجري لشهداء محمد محمود، يعتبر اعترافا من العسكري بأنه قتلهم عدوانا وظلما، وهو الموقف الذي لا يملك العسكري الشجاعة الكاملة للقيام به. وعلى ذلك، فإن الفنجري لن يكتف فقط بالامتناع عن أداء التحية العسكرية لشهداء محمد محمود، بل إن كل الشواهد الأخيرة، تؤكد أنه، ومن خلفه المجلس العسكري، ندموا على أداء التحية العسكرية لشهداء يناير، ولو عاد به الزمن للوراء، لقام بتخوين شهداء يناير واتهامهم بالعمالة!