اقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الزراعة ووزير الاسكان برئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتنمية ازراعية وريس الجهاز المركزى للمحاسبات والممثل القانونى لشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية والممثل القانونى للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والتى تطالب ببطلان بيع وخصخصة الشركة النوبارية الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى وشركة التجارة والتسويق الدولية. وذكرفى الدعوى انه 1999 قامت الشركة القابضة للتنمية الزراعية ببيع 100% من اسهم شركة النوبارية لانتاج البذور الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى وشركة التجارة والتسويق الدولية قيامهم ببيع الشركة وخصختها بتسهيلات لانظير لها فى السداد بميلغ حوالى 104 مليون جنية وان عملية البع شابها العديد من العيوب التى ساهمت فى الاضرار بالمال العام. واكد فى دعواه ان البيع تم بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال وكذلك بالمخالفة لتوصيات الدراسة التقيمية والجهاز المركذى للمحاسبات وقرار اللجنه الوزارية لقطاع الاعمال وتوسيع قاعدة الملكية وذلك بالمخالفة لقانون المذيدات والمناقصات رقم89 لسنة 98