ازدهار ونمو بمليارات الدولارات تم ضخها في قطاع التكنولوجيا و الاتصالات في العالم العربي خلال السنوات العشرة الأخيرة وحتى عندما تعرضت شركات الدوت كوم الأمريكية إلى الانهيار والتراجع في عام 2002لم يؤثر ذلك بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا بالمنطقة العربية وذلك لكونها في تلك الفترة كانت في مراحلها الأولى وفى مراحل استكمال البنية التحتية وبالتالي لم يكن التأثير بالشكل الذي كان عليه في الدول العظمى وسرعان ما انتعشت الأسواق واتجهت الاستثمارات مرة أخرى إلى هذا القطاع الحيوي والذي بات يمثل القاسم المشترك الأعظم في معظم المجالات سواء في الصناعة أو التجارة وحتى التعليم ولما لا وقد أصبحت التكنولوجيا والاتصالات هي عصب الدول العظمى قبل النامية حتى أن درجه تقدم الدول أصبحت تقاس الآن بما لديها من تكنولوجيا واتصالات وميكنة البيانات والتي أصبحت المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه لاتخاذ القرارات ووضع سياسات الدولة . تراجع الاستثمارات في قطاع .
و على الرغم من أهميه التكنولوجيا وحيوية الاستثمارات الموجهة لها فقد شهدت تراجع ملحوظ خلال العام السابق ولا تزال مستمرة في التراجع في العام الحالي وربما ينسب المحللين هذا التراجع إلى سببين أولهم الأزمة المالية التي تمر بها الدول العظمى والكيانات العالمية والمالية الضخمة وربما السبب الثاني هو عدم وجود جديد في القطاع أو ربما وصل إلى مرحلة من التشبع في بعض المجالات ولم يعد البحث العلمي يشهد التطور السريع والنمو الذي عاهدناه في الحقبة المنقضية في التسعينات وكما هو الحال في المجالات الاخرى فهي تلقى رواج وازدهار ثم تدخل في مراحل سكون وانخفاض وبين هذا وذاك تمر فترات زمنيه ومراحل تطور طبيعي ربما تحتاج إلى بعض الوقت ولاننا اعتدنا على ديناميكية صناعة التكنولوجيا وسرعة تطورها هذا جعلنا نتساءل عن سبب هذا السكون والتراجع للسوق وربما سيحتاج الأمر هذه المرة إلى فتره أطول قد تكون لانشغال التدفقات المالية بعمليات الإصلاح للقطاع المصرفي والمالي ولسد العجز في موازنات الدول والاتجاه العالمي لتكوين صناديق ضمان لمواجهة الكوارث الحالية والانهيارات المتوقعة لبعض المصارف العالمية وإعادة الحياة لقطاعات أخري تأثرت بشكل مباشر بالوضع المالي المتذبذب. مصير سوق التكنولوجيا والاتصالات في العالم العربي؟ السوق العربية هي جزء من السوق العالمية خاصة بعد العولمة والاقتصاد المفتوح والذي جعلها تتأثر بشكل أسرع مما كانت عليه في المراحل السابقة وأصبح أي تغيير في الأسواق العالمية يؤثر في السوق العربية ربما لا يكون بنفس الدرجة ولكن طبيعي أن يحدث تأثر ولكن يبقي السؤال الملح الآن ما هي نسبة هذا التأثر وهل ستشهد الأسواق العربية التي لا تزال في مراحل اكتمالها الأولي نفس هذا التراجع العالمي، فالغالبية العظمي من المحللين يرون أنها أكيد ستشهد تراجع وانخفاض في الاستمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا لا محالة خاصة كونها جزء من الاقتصاد العالمي ونتيجة تواجد معظم الشركات العالمية كلاعب رئيس في المنطقة العربية وهذه هي النظرة التشاؤمية والبعض الآخر يري أنها ربما ستكون طوق النجاة والملاذ للشركات العالمية لتعويض ما تتعرض إليه من خسائر في دولها العظمي وذلك عن طريق احتياج تلك الدول إلي جانب الدول في جنوب أفريقيا والتي لا تزال تحتاج للمزيد من البنية التحتية فى مجال الاتصالات وقد اتخذت معظم الشركات العالمية في المنطقة العربية خاصة دبي ومن بعدها مصر و السعودية كمحطات رئيسية للانطلاق نحو السوق الأفريقي وهنا يري أصحاب تلك الرؤية المتفائلة أن تأثر المنطقة العربية وما حولها لم ولن ينهار في المرحلة الحالية وربما سيشهد ازدهار ونمو ولكن قد يكون بنسب نمو أقل مما كان عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة وبين هذا وذاك تبقي الدول العربية في انتظار مصيرها تترقب ما عهدته من هذا القطاع السريع المتطور وربما يكون للقطاع العقاري في المنطقة العربية اليد العليا في استمرار النمو لقطاع التكنولوجيا والاتصالات وعلينا جميعاً أن نسعى لاستمرار هذا التطور حتى لا نفقد ما وصلنا إليه مؤخراً من ترتيب وسط الأسواق العالمية ولن يحدث ذلك ألا بتطوير أنظمتنا وأسواقنا وإطلاق معارض التكنولوجيا التي تنافس عالمياً لتقديم الجديد والمساهمة في الإبقاء علي مكانتنا في سوق التكنولوجيا والاتصالات.