ازدهار ونمو بمليارات الدولارات تم ضخها فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات فى العالم العربى خلال السنوات العشرة الأخيرة وحتى عندما تعرضت شركات الدوت كوم الأمريكية إلى الانهيار والتراجع فى عام 2002لم يؤثر ذلك بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا بالمنطقة العربية وذلك لكونها فى تلك الفترة كانت فى مراحلها الأولى وفى مراحل استكمال البنية التحتية وبالتالى لم يكن التأثير بالشكل الذى كان عليه فى الدول العظمى وسرعان ما انتعشت الأسواق واتجهت الاستثمارات مرة أخرى إلى هذا القطاع الحيوى والذى بات يمثل القاسم المشترك الأعظم فى معظم المجالات سواء فى الصناعة أو التجارة وحتى التعليم ولما لا وقد أصبحت التكنولوجيا والاتصالات هى عصب الدول العظمى قبل النامية حتى أن درجه تقدم الدول أصبحت تقاس الآن بما لديها من تكنولوجيا واتصالات وميكنة البيانات والتى أصبحت المصدر الرئيسى الذى يعتمد عليه لاتخاذ القرارات ووضع سياسات الدولة. وعلى الرغم من أهميه التكنولوجيا وحيوية الاستثمارات الموجهة لها فقد شهدت تراجع ملحوظ خلال العام السابق ولا تزال مستمرة فى التراجع فى العام الحالى وربما ينسب المحللين هذا التراجع إلى سببين أولهم الأزمة المالية التى تمر بها الدول العظمى والكيانات العالمية والمالية الضخمة وربما السبب الثانى هو عدم وجود جديد فى القطاع أو ربما وصل إلى مرحلة من التشبع فى بعض المجالات ولم يعد البحث العلمى يشهد التطور السريع والنمو الذى عاهدناه فى الحقبة المنقضية فى التسعينات. وكما هو الحال فى المجالات الاخرى فهى تلقى رواج وازدهار ثم تدخل فى مراحل سكون وانخفاض وبين هذا وذاك تمر فترات زمنيه ومراحل تطور طبيعى ربما تحتاج إلى بعض الوقت ولاننا اعتدنا على ديناميكية صناعة التكنولوجيا وسرعة تطورها هذا جعلنا نتساءل عن سبب هذا السكون والتراجع للسوق وربما سيحتاج الأمر هذه المرة إلى فتره أطول قد تكون لانشغال التدفقات المالية بعمليات الإصلاح للقطاع المصرفى والمالى ولسد العجز فى موازنات الدول والاتجاه العالمى لتكوين صناديق ضمان لمواجهة الكوارث الحالية والانهيارات المتوقعة لبعض المصارف العالمية وإعادة الحياة لقطاعات أخرى تأثرت بشكل مباشر بالوضع المالى المتذبذب. السوق العربية هى جزء من السوق العالمية خاصة بعد العولمة والاقتصاد المفتوح والذى جعلها تتأثر بشكل أسرع مما كانت عليه فى المراحل السابقة وأصبح أى تغيير فى الأسواق العالمية يؤثر فى السوق العربية ربما لا يكون بنفس الدرجة ولكن طبيعى أن يحدث تأثر ولكن يبقى السؤال الملح الآن ما هى نسبة هذا التأثر وهل ستشهد الأسواق العربية التى لا تزال فى مراحل اكتمالها الأولى نفس هذا التراجع العالمي، فالغالبية العظمى من المحللين يرون أنها أكيد ستشهد تراجع وانخفاض فى الاستمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا لا محالة خاصة كونها جزء من الاقتصاد العالمى ونتيجة تواجد معظم الشركات العالمية كلاعب رئيس فى المنطقة العربية وهذه هى النظرة التشاؤمية والبعض الآخر يرى أنها ربما ستكون طوق النجاة والملاذ للشركات العالمية لتعويض ما تتعرض إليه من خسائر فى دولها العظمى وذلك عن طريق احتياج تلك الدول إلى جانب الدول فى جنوب أفريقيا والتى لا تزال تحتاج للمزيد من البنية التحتية فى مجال الاتصالات وقد اتخذت معظم الشركات العالمية فى المنطقة العربية خاصة دبى ومن بعدها مصر و السعودية كمحطات رئيسية للانطلاق نحو السوق الأفريقى وهنا يرى أصحاب تلك الرؤية المتفائلة أن تأثر المنطقة العربية وما حولها لم ولن ينهار فى المرحلة الحالية وربما سيشهد ازدهار ونمو ولكن قد يكون بنسب نمو أقل مما كان عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة وبين هذا وذاك تبقى الدول العربية فى انتظار مصيرها تترقب ما عهدته من هذا القطاع السريع المتطور وربما يكون للقطاع العقارى فى المنطقة العربية اليد العليا فى استمرار النمو لقطاع التكنولوجيا والاتصالات وعلينا جميعاً أن نسعى لاستمرار هذا التطور حتى لا نفقد ما وصلنا إليه مؤخراً من ترتيب وسط الأسواق العالمية ولن يحدث ذلك ألا بتطوير أنظمتنا وأسواقنا وإطلاق معارض التكنولوجيا التى تنافس عالمياً لتقديم الجديد والمساهمة فى الإبقاء على مكانتنا فى سوق التكنولوجيا والاتصالات.
