أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بإنشاء مجلس إستشاري، وتطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الإستشاري، وكذا توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة له لأداء مهامه المنوطه به على الوجه الأمثل. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 2011 والخاص بإنشاء المجلس الإستشاري نص في مادته الأولى على ( ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال إدارته لشئون البلاد، فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية، حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره فى مدينة القاهرة ) كما نص المرسوم على أن يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد، ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يلي:- 1- مايعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد 2- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسى الشعب والشورى ويجب إبداء الرأى خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه. وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين، أياً كان مجالها. كما نص المرسوم على حق المجلس الإستشاري في ضم أعضاء جدد لعضويته بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن جانبها تؤكد المنظمة على ضرورة منح المجلس الإستشاري الفرصة لأداء مهامه المنوطة به بعيدا عن أى ضغوط وتطالب المنظمة المجلس الإستشاري بضرورة الإسراع في وضع ألية متفق عليها من قبل كافة القوى والتيارات السياسية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تضمن تلك الألية تمثيل كافة مكونات الشعب المصري وتياراته السياسية بشكل متوازن يضمن وضع دستور يعبر وبحق عن طموحات الشعب المصري وتطلعاته. كما تطالب المنظمة المجلس الإستشاري بضرورة العمل على إستكمال تشكيله وضم أعضاء جدد بادئ ذي بدئ وذلك لضمان تمثيل كافة القوي والتيارات السياسية والمجتمعية بالمجلس قبل ممارسة إختصاصاته لتحظى قراراته بموافقة كافة التيارات السياسية المعنية ، كما تطالب المنظمة كافة القوى السياسية بضرورة الترفع عن المصالح الخاصة والنظر إلى المصلحة العليا للبلاد وتحقيق طموحات المواطنين ، كما تطالبهم جميعا بالعمل الجماعي المشترك بعيدا عن فكر الإستئثار من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن. ومن جانبه شدد حافظ أبو سعده على ضرورة أن يضع المجلس الإستشاري إحترام منظومة حقوق الإنسان على رأس أولوياته لتأتى كافة قراراته وتوصياته في إطار تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في مصر والغاء كافة المحاكمات الاستثنائية.
