جاء البيان الأول للحكومة ليوجه رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني" في مصر، الدكتور كمال الجنزوري بيان حكومته الجديدة الجمعة، حيث جدد دعوته إلى المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مقر رئاسة الوزراء، لإنهاء احتجاجاتهم، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على رفضه فض تلك الاعتصامات بالقوة. وسعى الجنزوري، في بيان نقله التلفزيون المصري، إلى الرد على دعوات للمحتجين بمواصلة اعتصامهم حتى إسقاط حكومته، داعياً الشباب إلى عدم الاستماع لتلك الدعوات، التي قال إنها صادرة عن "قلة قليلة"، كما ناشد أصحاب تلك الدعوات إلى التوقف عن إطلاقها و"النظر إلى مصر." وخاطب الشباب متسائلاً: "ألا يعلم هؤلاء بحالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري"، مشيراً إلى هروب آلاف السجناء، وتزايد أعمال البلطجة، وانتشار الأسلحة بين كثير من المواطنين، كما ألمح إلى أن المواطن العادي أصبح غير آمن على نفسه أو أفراد أسرته عند الخروج إلى الشارع. ورداً على الانتقادات التي يتعرض لها نظراً لأنه عمل رئيساً للوزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، قال الجنزوري إنه انحاز للعديد من القضايا التي تمس الجماهير خلال توليه رئاسة الحكومة، إبان النظام السابق وذلك على غير رضا الرئاسة آنذاك. وأكد أنه عمل خلال توليه رئاسة الحكومة ما بين عامي 1996 و1999، لصالح المواطنين والقضايا الجماهيرية على غير رضا من النظام السابق. وأضاف انه تصدى خلال فترة توليه المسؤولية إلى مسألة البناء على الأراضي الزراعية، وألغى "رسم الأيلولة" الخاصة بالتركات، وأعاد أموال أنفقها الفلاحون لشراء مبيدات فاسدة، لافتاً إلى أن تلك المواقف هي أمثلة على سياساته التي لم تكن محل ترحيب من الرئيس السابق حسني مبارك ولا من مجلس الشعب. وتابع رئيس الوزراء المصري قائلاً "أنا المسؤول الوحيد خلال الثلاثين عاماً الأخيرة الذي خرج من الوزارة من دون أن يحصل على وظيفة أو وسام، وحوربت بعد خروجي لأن الذين كانوا حول الرئيس السابق قالوا له إنني كنت أعمل لصالح اكتساب شعبية لنفسي". وأوضح أنه قام، أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في النظام السابق، بالعديد من المشروعات، على غير رغبة النظام، مشيراً إلى أنه قام أيضاً بإلغاء عدد من القوانين، كان قد تم وضعها قبل أن يأتي إلى رئاسة الحكومة، وتم إلغاؤها "رغم أنف" النظام، مثل قانون بفرض الضرائب على المصريين العاملين بالخارج. وشدد رئيس حكومة الإنقاذ على أن يده ممدودة للجميع "من أجل صالح الوطن"، وأشار إلى أن أصدر قراراً، قبل قليل، بتشكيل أربع لجان يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي، تتصدرهم لجنة لرعاية أسر الشهداء، ولجنة لبحث الأمن الداخلي، يتم الانتهاء من دراستها قبل منتصف الشهر الحالي. وأضاف أنه تم دراسة تشكيل لجنة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي، تقدم للمجلس بعد منتصف الشهر الحالي، فضلاً عن لجنة لاستكمال المشروعات المتعطلة، بحسب ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي. وقال إن من أولويات عمله هو استعادة الأمن، الذي افتقده الشارع المصري، وناشد الشباب بعدم التمادي في أعمال الشغب، وأضاف أن "الدولة لديها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تفريق التجمعات في أقل من ربع ساعة"، إلا أنه شدد على أنه لن يسمح بحدوث ذلك. وشجب الجنزوري، في بيان ألقاه عبر التلفزيون المصري الجمعة، قيام الشباب المعتصمين بميدان التحرير بمنع عدد من زملائهم من لقائه صباح اليوم، متسائلاً "لماذا يمنعونهم وهل كانوا سيقابلون رئيس وزراء العدو؟". وقال "إن الدولة قادرة على إنهاء الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء في ربع ساعة، ولكنني لا أرضى أن يُفض الاعتصام بالقوة". وأكد الجنزوري أنه بدأ منذ اليوم الأول لأداء الحكومة اليمين الدستورية، العمل لصالح مصر وعقد اجتماعات مع مجموعات وزارية لتثبيت العمال والموظفين المؤقتين ورعاية مصابي الثورة المصرية وأسر شهدائها ويواصل العمل مع مجموعات وزارية أخرى من أجل تحقيق الأمن في البلاد وإعادة تشغيل المصانع واستئناف العمل في المشروعات المتعطلة، مشيراً إلى أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية قليلة ويجب العمل فيها بسرعة للصالح العام. وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الجنزوري قد أدَّت اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء، وبدأ الجنزوري ممارسة عمله بمقر وزارة التخطيط بضاحية "مدينة نصر" شمال القاهرة بسبب رفض عشرات المعتصمين دخوله مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة. ومن جانبها أستنكرت عددا من الحركات السياسية الشبابية التشكيل الجديد لحكومة كمال الجنزورى، واعتبرتها «ترميما لنظام مبارك البائد واستنساخا لحكومة عصام شرف، كما استبعدوا امتلاك الحكومة لصلاحيات حقيقية فى ظل غياب إعلان دستورى يقرها بشكل واضح. وقررت 11 حركة وائتلاف شبابى نقل اعتصامهم من ميدان التحرير على رأسهم ائتلاف شباب الثورة وحركة ثوار مصر، الذى بدأ فى 19 نوفمبر الماضى، إلى مجلس الوزراء احتجاجا على التشكيل الجديد للحكومة، الذى أعلن عنه أمس الأول، رافضين تسميتها ب«حكومة الإنقاذ الوطنى». ودعت القوى والائتلافات، المواطنين «لمشاركتهم فى اعتصامهم المفتوح لإثبات أن الشارع الثورى لا يمكن أن يخضع لمساومات تبقى الوضع على ما هو عليه، وإسقاط حكومة نظام مبارك، ونقل الصلاحيات السياسية والاقتصادية كاملة لحكومة انقاذ وطنى تمثل بحق الشعب المصرى وتعبر عن تطلعاته ولم تتلوث أيديها بفساد العهد البائد». وقال خالد عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أحد القوى الداعية لنقل الاعتصام، إن «التشكيل الوزارى الجديد يؤكد على إصرار المجلس العسكرى على ترميم نظام مبارك البائد وإعادة بنائه مرة أخرى»، على حد تعبيره. وأضاف: «لقد حقق المجلس العسكرى أهدافه من الثورة بإسقاط مشروع التوريث والإطاحة بعدد من رجال النظام السابق، وتجاهل، فى الوقت نفسه، مطالب الثوار فجاء بكمال الجنزورى، الذى صدرت فى عهده حزمة قوانين الخصخصة وقانون الإيجارات الزراعية، رئيسا للحكومة». وانتقد عبد الحميد إسناد وزارة الداخلية للواء محمد إبراهيم يوسف الذى تمت فى عهده عملية إجلاء المعتصمين السودانيين من ميدان مصطفى محمود بالقوة عام 2005، وهو ما تسبب فى سقوط 8 ضحايا منهم. وقلل عضو الائتلاف من أهمية تصريحات وزير الداخلية الجديد، التى أدلى بها عقب حلفه اليمين والتى وعد فيها بتطهير وزارته من كل رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، قائلا: «عليه الرحيل من الوزارة وتقديم استقالته فورا إذا كان ينوى حقا تطهير الوزارة من مؤيدى العادلى». وكانت حملة دعم حمدين صباحى وائتلاف شباب الثورة واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وأحزاب الجبهة الديمقراطية والوعى والتيار المصرى أبرز القوى الداعية لنقل الاعتصام. هل كُتب علينا فى المقرر المهندس حسن يونس والدكتورة فايزة أبوالنجا أن يكونا وزيرين للكهرباء والتعاون الدولى؟، كان هذا نص السؤال الذى وجهته الجبهة الديمقراطية لحركة «شباب 6 أبريل» فى بيانها الذى أعربت فيه عن استيائها من التشكيل الوزارى الجديد. وقالت الحركة، فى بيانها الصادر أمس، «سئمنا المهاترات والتجاهل المتعمد لمطالب الثورة، لقد تمخض الجمل فولد فأرًا وكأن مصر عقمت من أن تلد غيرهم». فيما اعتبر عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب الثورة، أن حكومة الجنزورى الجديدة مستنسخة من حكومة عصام شرف، وأن المجلس العسكرى مازال يملك اليد العليا فى حكم البلاد وصلاحيات الوزارة شكلية «أغلبها من رجال مبارك وحبيب العدلى وعلى رأسهم وزير الداخلية المتورط فى أحداث مقتل عدد من اللاجئين السودانيين عام 2005» على حد قوله.
وفسر حامد استمرارهم فى مواصلة الاعتصام بميدان التحرير فى ظل تراجع قوته بأنه رغبة منهم فى تأمين مصابى الثورة المصرين على الاعتصام فى الميدان لحين الحصول على مطالبهم، وأملا فى استعادة الاعتصام لقوته الأولى التى استمدها من بداية الموجة الثانية من الثورة. وأشار محمد ممدوح العضو بحركة ثوار مصر، إلى أنهم لن يثقوا فى وعود المجلس العسكرى التى أقر فيها بامتلاك حكومة الجنزورى لصلاحيات رئيس الجمهورية سوى بإقرارها فى إعلان دستورى، «عند ذلك سنفكر فى تعليق اعتصامنا أمام مجلس الوزراء». وفيما يخص خطواتهم التصعيدية، أشار ممدوح إلى دراستهم لعدة خطوات تصعيدية منها إطلاق مسيرات إلى مقر وزارة الداخلية، مشيرا إلى تنظيمهم لمليونية اليوم فى ميدان التحرير تحت عنوان «رفض حكومة الجنزورى»، للمطالبة بإصدار إعلان دستورى، تشكيل حكومة مطلقة الصلاحيات، محاسبة قتلة شهداء أحداث محمد محمود، فى الوقت الذى دعت فيه صفحة الغضب الثانية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تحت عنوان «أفرجوا عن مصر» للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فى السجون العسكرية. ونحن الان بإنتظار حكومة الجنزورى الجديدة القديمة لنعرف هل سيحملوا لنا التغيير الحقيقى الذى يتمناه الشارع المصرى أم سيحمل لنا سقطة جديدة سترجعنا عشرات الخطوات للوراء.
