الى الأن لم يكمل قاضى قضية محاكمة مبارك والسؤال الذى نود طرحه هو لماذا؟ هل هى صعوبة المحاكمة أم الإحراج الناتج عن كونه رئيس سابق لمصر؟ هل هى ضغوط يتعرض لها القضاة فى هذه القضية بالتحديد؟ أم أن التحيات العسكرية التى يؤديها الظباط وكبار المسئولين لمبارك وأبناؤه والعادلى الذى كان سببا رئيسا فى منع إذاعة المحاكمة ؟ لا نعرف حقا ولكننا نطرحه عليكم . رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى رد المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الجنايات التي تنظر بمحاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهم الفساد وقتل "الثوار"، خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي. وقضت محكمة الاستئناف، في جلستها الأربعاء، بتغريم أحد محامي المدعين بالحق المدني، والذي أقام دعوى تنحية القاضي أحمد رفعت، في سبتمبر الماضي، مبلغ 6 آلاف جنيه (حوالي ألف دولار)، مما يمهد الطريق أمام محكمة الجنايات لاستئناف محاكمة الرئيس السابق، في جلستها المقررة في 28 ديسمبر الجاري، بعد تأجيل دام نحو شهرين. واستمعت محكمة الجنايات، في 24 سبتمبر الماضي، إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، في جلسة استغرقت نحو الساعة، قررت بعدها تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر الماضي، في أعقاب طلب أحد المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة. وذكرت مصادر قضائية ، آنذاك، أنه سيتم تحديد إحدى دوائر محاكم الاستئناف، للنظر في طلب المحامين برد هيئة المحكمة، وفي حالة إذا ما وافقت محكمة الاستئناف على طلب الرد، سيتم استبعاد هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى. وقبل يوم من الموعد المحدد لاستئناف المحاكمة، تقدمت الدائرة "52 مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الرحمن، بطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبد المعز إبراهيم، تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة المحكمة المنوط بها محاكمة الرئيس السابق. وقبل نظر دعوى الرد من قبل محكمة الاستئناف، عقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها في موعدها المحدد 30 أكتوبر الماضي، ولم تدم الجلسة طويلاً، حيث قرر رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، تأجيل القضية إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في دعوى الرد وتقدم المحامي عن المدعين بالحق المدني بطلب لتنحية رئيس المحكمة، بدعوى أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية، أثناء فترة تولي الرئيس السابق للسلطة، إلا أن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد سالم، أكد في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد، أنه بالاطلاع على ملف خدمة رفعت، فقد "تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية." من جانبها، قررت محكمة الاستئناف تأجيل نظر دعوى الرد إلى جلسة 26 الجاري، لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لتقديم ما يفيد ما إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء، قبل أن تعود لتحدد جلسة السابع من الشهر الجاري لنظر الدعوى. ويواجه مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين، كما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية. كما رفضت محكمة استئناف القاهرة يوم الاربعاء الطلب الذي تقدم به محام لرد المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط.وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فتح الله عكاشة ان الاسباب التي أبداها المحامي عبد العزيز عامر في دعوى الرد "لا تتفق وصحيح القانون" ولا تنبيء بعدم حيدة المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك محكمة جنايات القاهرة.وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة قضت بتغريم عامر ستة الاف جنيه (998.8 دولار). وعلى خلاف عادة المحاكم سرد رئيس محكمة استئناف القاهرة في جلسة استمرت أكثر من ساعة سير دعوى الرد منذ اقامتها في سبتمبر كما سرد أسباب الحكم برفض طلب الرد. وكان المحامي قال في دعوى الرد ان رئيس المحكمة في قضية مبارك منع المحامين المدافعين عن قتلى ومصابين في الانتفاضة من سؤال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال ادلائه بالشهادة في القضية بينما سمح بالسؤال للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الاخرين في القضية. وقال عكاشة "هذا السبب لا يمثل سببا من أسباب عدم الصلاحية أو أسباب الرد وان كان صحيحا يصبح سببا من أسباب الطعن بالنقض (على الحكم في حال تبرئة المتهمين أو انزال عقوبات بهم لا يرضى عنها المصابون وأسر القتلى)." واعتبر عكاشة الذي يرأس الدائرة 62 تجاري في محكمة استئناف القاهرة أسباب طلب الرد ادعاءات ومنها القول ان قاضي محكمة مبارك أهان المحامين المدافعين عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة والقول أيضا انه هدد بإبعاد هؤلاء المحامين عن القضية باحالة طلبات التعويض المقدمة منهم الى محكمة مختصة بالتعويضات. وبهذا الحكم ستستأنف المحكمة التي تحاكم مبارك برئاسة رفعت نظر القضية يوم 28 ديسمبر كانون الاول الحالي. ويحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط وزارة الداخلية السابقين. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال حسين سالم الذي تحتجزه السلطات في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك. وقال عكاشة ان طلب الرد استهدف "تعطيل السير في الدعوى واطالة أمد الحكم فيها."وقاطعه المحامي الذي صدر الحكم ضده أكثر من مرة خلال الجلسة وقال له انه تجنب النظر في أسباب أخرى وردت في طلب الرد بينها الادعاء أن رفعت نظر في السابق قضية لشقيقه مصلحة فيها. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.وبدأت محاكمة مبارك في الثاني من أغسطس الماضي.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد وافقت من قبل على تنحى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، على الطلب المقدم من هيئة المحكمة، التي تنظر الطلب المقدم، بقضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه، بتنحيها عن نظر الطلب وذلك لاستشعار هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حسن، بالحرج.
