ترددت وبقوة أنباء عن إحالة أبو النجا المحرزي عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة والوكيل السابق- المخلوع- للتحقيق في المخالفات المالية التي صدرت منه بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس النقابة بالجيزة، وكذلك التحقيق فيما صدر عنه من تصريحات واتهامات وألفاظ خارجة تجاه أعضاء مجلس نقابة الجيزة والنقيب العام. في المقابل عقد المحرزي اجتماعاً موازياً لاجتماع اللجنة دعا اليه محمود الداخلي وفتحي البهنساوي وحاتم عبد الوهاب ولم يحضر الاجتماع سوي القائم بأعمال النقيب المحرزي والداخلي وتخلف العضوان الاخران و انتهي الاجتماع الي عدم جواز تدخل النقابة العامة في هذا الشأن وفقا للا ئحه الخاصة بالمدينة بالبند 30 والذي جعل رئيس مجلس إداره الجيزة او من يحل محله طبقا للقانون . وجاء في الاجتماع أن القائم بأعمال النقيب أبو النجا المحرزي الذي تولي بقوه القانون طبقا للماده 142 من قانون المحاماة هو رئيس مجلس الاداره ويكون القرار الصادر من النقيب العام بشأن عزله أمر مخالف للقانون ومنعدم. وانتهي الاجتماع إلي عدم الاعتداد بالقرارات الصادره عن الاجتماع المزعوم لمخالفته القانون الذي لايجيز اعاده تشكيل المجلس بعد انتهاء مدته وتظل المراكز القانونيه مستقره لحين اجراء الانتخابات او سحب الثقه عن طريق الجمعيه العموميه وقد تنبه علي المدير العام القائم بأعمال سكرتريه.وتم اعتماد توقيع امين الصندوق الجديد محمود الداخلي كما قرر المجلس فتح حساب جديد في احدي البنوك الوطنيه بأسم النقابه مع نقل اموال النقابه من البنك الخاص وايداع المتحصلات بالبنك الوطني اعتبارا من باكر 9 / 11 / 2009. أما المخالفات فقد صدر قرار بالنظر في الطلب المقدم من عدد من محامي الجيزه بشأن إحاله المخالفات الماليه المنسوبه للنقيب السابق ولأمين الصندوق السابق بالنقابه الفرعيه لذلك قرر المجلس بأتخاذ الاجراءات القانونيه قبلها مشفوعه بالمستندات . كما تم اخطار البنوك والجهات الحكوميه والاداريه والنقابه العامه بشأن ماتم بجلسه اليوم والدعوي لأجتماع المجلس لجلسه قادمه يوم الاحد 15 / 11 / 2009 الساعه الثالثه ظهرا للنظر فيما يستجد من اعمال علي ان يخطر باقي الاعضاء وتنبه علي الحاضرين .
