يبدو وأن الثورة لم تأتي بثمارها بعد من وجهة نظر الحكومة الماثلة حيث كشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أن 43.9% من الأسر المصرية دخلهم لا يكفى احتياجاتهم الشهرية، وذلك وفقا لنتائج مسح مرصد أحوال الأسرة المصرية خلال أكتوبر 2010، وأن 1687.8 جنيه هو متوسط الدخل الشهرى للأسرة المصرية، وأن 72.1% من هذا الدخل يأتى من العمل، و14.6% من الدخل عبارة عن تحويلات جارية "نقدية وسلعية"، وذلك خلال عام 2008/2009. وأضاف التقرير أن 18.9% من الأسر المصرية يحصلون على دخل أقل من 10 آلاف جنيه فى السنة، فى حيت تحصل 8.6% على دخل يبلغ 30 ألف جنيه أو أكثر، لافتا إلى أن متوسط إنفاق الأسرة الشهرى يبلغ 1444.2 جنيها، ويحظى الطعام والشراب بنسبة 44.2% من هذا الإنفاق خلال 2008/2009، فى حين كانت الثقافة والترفيه والتعليم من أقل بنود الإنفاق للأسرة المصرية وذلك بنسبة 2.1%، و3.4% على الترتيب. وأشار التقرير إلى أن اللحوم هى أكثر السلع التى تنفق عليها الأسرة المصرية ضمن قائمة الطعام والشراب، حيث بلغ متوسط الإنفاق الشهرى للأسرة نحو 165 جنيها بنسبة 25.9% من إجمالى الإنفاق العام على الطعام والشراب، كما بلغ قيمة ما تنفقه الأسرة التى لديها أفراد فى مراحل التعليم المختلفة سنويا نحو 1354 جنيها، يتركز 33.6% من هذا المبلغ فى الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية، فيما يتم إنفاق 32.7% من هذا المبلغ على الدروس الخصوصية. وأوضح التقرير، أن إجمالى إنفاق الأسرة المصرية على الخدمات والرعاية الصحية سنويا يبلغ 1118.4 جنيها، 54.8% من هذا المبلغ يتوجه للإنفاق على المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، فى حين يبلغ إجمالى ما تنفقه الأسرة على المسكن نحو 3093 جنيها عام 2008/2009، وهو ما يمثل 17.8% من إجمالى إنفاقها خلال هذا العام. وأكد تقرير مركز المعلومات، أن ترشيد الاستهلاك هو أكثر الوسائل التى تلجأ إليها الأسر المصرية فى حالة عدم كفاية دخلها للوفاء باحتياجاتها الشهرية، وذلك بنسبة 51.5% يليه مساعدات الأهل بنسبة 35.4%، لافتا إلى أن الطعام والمشروبات بما تشمله من " الحبوب والخبز، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، الألبان والجبن" من أكثر البنود الاستهلاكية ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر يونيو 2010، مقارنة بشهر يونيو 2009، إذ بلغت نسبة الارتفاع نحو 16.8%.
