البرادعي وعيسى وعبدالجليل أبرز المرشحين لرئاسة حكومة الإنقاذ

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: البرادعي وعيسى وعبدالجليل أبرز المرشحين لرئاسة حكومة الإنقاذ، بيان المشير جاء متأخراً.. ولم يفلح في تهدئة الشارع، اتصالات وجهود حثيثة لتهدئة الموقف واحتواء الأزمة الحالية، طرح 180 ألف فدان بالمزاد العلني لإنشاء مزارع للدواجن، انتهاء المدة المحددة لحجز أراضي الاسكان العائلي اليوم، 30 مايو الاستفتاء على الدستور و20 يونيه انتخابات الرئاسة، حتاتة: نريد محاكمة عاجلة للمتسببين في عنف التحرير، ما حققه شباب التحرير في 3 أيام عجزت عن تحقيقه القوى السياسية في شهور.
الأخبار
تحت عنوان "البرادعي وعيسى وعبدالجليل أبرز المرشحين لرئاسة حكومة الإنقاذ"، ذكرت صحيفة الأخبار أن هناك عددا من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني لخلافة حكومة د. عصام شرف المستقيلة، وفي مقدمة تلك الأسماء د. محمد البرادعي ود. حسام عيسى ود. عبدالجليل مصطفى، كما تردد اسم د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق.
ونفى د. حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس والناشط السياسي المعروف تلقيه اية اتصالات بشأن ترشيحه لتشكيل حكومة انقاذ وطني في الفترة المقبلة خلفا لحكومة د. عصام شرف المستقيلة. . وقال عيسى ل"الأخبار" انه لا توجد اية اتصالات تتعلق بترشيحه لتشكيل الحكومة، مؤكدا ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة كل التيارات الرئيسية المصرية الفاعلة على الساحة.
وحول رؤيته لدور الحكومة المقبلة قال د. حسام عيسى، إن الحكومة القادمة ينبغي ان تحظى بتأييد واسع سواء من الشارع أو من القوى السياسية على تبايناتها المختلفة، مشيرا الى ضرورة تمثيل مختلف التيارات السياسية الرئيسية بها، سواء كانت اسلامية أو ليبرالية أو يسارية.
من جانب آخر نفى مصدر مطلع بحملة المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة د. محمد البرادعي وجود أية اتصالات مع د. البرادعي بشأن توليه تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بصلاحيات واسعة في الفترة المقبلة وتنفذ مطالب الثورة، واشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن د. البرادعي اعلن من قبل استعداده لتولي منصب تنفيذي اذا كان ذلك يحقق مصلحة الثورة، لكن ذلك لا يعني انه يسعى الى تولي اية مناصب في الفترة المقبلة، وأنه يفضل أن يكون حلقة اتصال بين القوى الوطنية والمجلس العسكري من ناحية، وميدان التحرير من ناحية أخرى، وأنه يأمل أن يكون اختيار رئيس الوزراء القادم توافقيا نابعا من الميدان، ويحظى بتأييد واسع من مختلف القوى والتيارات السياسية حتى يمكنه احداث انجاز حقيقي في المرحلة الصعبة المقبلة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "إجراء الانتخابات في موعدها إنقاذاً لمصر.. والجماهير تحتكم للصناديق"، أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، انه لا تأجيل لانتخابات مجلس الشعب القادمة وستجرى المرحلة الاولى في 9 محافظات يوم الاثنين القادم في موعدها.. وأكد ان الدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها الجيش والشرطة ملتزمة بتأمين الانتخابات وحماية الناخبين والقضاة والصناديق.. وقال انه شخصيا مع اجراء الانتخابات في موعدها لانها ستنقذ مصر من حالة عدم الاستقرار التي تمر بها.. والشعب سيحتكم لصندوق الانتخابات ويقول كلمته في حرية ونزاهة وشفافية.. وطالب كل شعب مصر وأجهزة الدولة بمساعدة اللجنة العليا للقيام بمهمتها التاريخية في الاشراف على أول انتخابات ستجرى بعد ثورة 25 يناير.. وتساءل المستشار عبدالمعز عن الأسباب التي دعت البعض لطلب التأجيل وهل هي الخوف من عدم الأمن أم عدم الاستعداد أم مصالح خاصة وطالب الجميع بالقيام لضمان تأمين وشفافية الانتخابات.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "إحباط محاولات اقتحام مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة في 51 محافظة بمساندة المواطنين"، أعلنت وزارة الداخلية انه من خلال متابعة الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد فقد تم رصد وضبط بعض مثيري الشغب لقيامهم باستغلال الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد لإحداث حالة من الفوضى والفراغ الأمني من خلال محاولاتهم اقتحام بعض المواقع الشرطية بعدد من المحافظات للاستيلاء على الأسلحة وتهريب المسجونين والتعدي على رجال الشرطة.. حيث تمثل ذلك في محاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية ومديريات أمن "القاهرة الاسكندرية الدقهلية الغربية الشرقية السويس الإسماعيلية بورسعيد دمياط الفيوم بني سويف المنيا أسيوط قنا". وقامت قوات الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين وبمساندة وتدعيم كبير من مواطني مصر الشرفاء الذين جسدوا أفضل صور التعاون من خلال تعاونهم المخلص مع الشرطة وهي تؤدي واجبها وبتفان.. وقد تمكنت قوات الشرطة من التصدي لجميع تلك المحاولات والسيطرة على الموقف في إطار كامل من الشرعية والقانون.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الوقائع.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "المشير لم يقدم اعتذارا واضحا للشعب عن تجاوزات قوات الأمن"، رفضت الجبهة السلفية خطاب المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مؤكدة أنه لم يقدم اعتذاراً واضحا للشعب المصري على الانتهاكات التي قامت بها قوات الامن من الشرطة والجيش ضد المتظاهرين خلال الايام الماضية، اضافة الى تجاهله لموقف المجلس من وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلنها د. علي السلمي وكانت أحد أسباب اشعال الازمة الاخيرة.. وقال المتحدث باسم الجبهة خالد سعيد إن المشير تجاهل أيضا الاشارة الى اية اجراءات عقابية بحق من تورطوا في قتل المتظاهرين، مؤكدا انه اذا كان محاكمة قتلة الثوار من النظام السابق تتصدر مطالب ثورة 25 يناير، فإنه من الاولى ان يتم محاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل تلك الجرائم المشينة بحق المتظاهرين في عهد الثورة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "بيان المشير جاء متأخراً.. ولم يفلح في تهدئة الشارع"، أكد د. طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية، على الرغم من أن بيان المشير عالج أهم مطلب من مطالب المتظاهرين وهو تحديد موعد واضح لتسليم الحكم لسلطة مدنية، الا ان هذا الاعلان جاء متأخرا للغاية، وبعد شهور من مطالبات القوى السياسية، وهو ما قلل من قدرة هذا الاعلان في تحقيق الهدف المرجو وهو تهدئة الشارع واحتواء حالة الاحتقان.. وأضاف الزمر ان الخطاب تجاهل قضية الشارع الملتهب، واستباحة دم أولاده من الشباب المتظاهرين، مؤكدا ان الخطاب لم يهدئ خواطر أسر الضحايا الذين سقطوا بسبب الممارسات الوحشية من جانب الشرطة، ولم يقدم تعهدا واضحا بعدم تكرار ذلك.
وتابع د. طارق الزمر مؤكدا ان المطلوب حاليا حزمة متكاملة من الاجراءات في مقدمتها اجراء محاكمة عادلة وعاجلة لكل من تورط في قتل متظاهرين، وتلوثت يداه بدماء المصريين، منذ 52 يناير وحتى اليوم، اضافة الى الالتزام بالتأمين الكامل للعملية الانتخابية في مواعيدها المحددة، واصدار قانون حقيقي لعزل من افسدوا الحياة السياسية يتضمن ضمانات واضحة لعزل رموز النظام السابق، ويختلف عن القانون المهترئ الذي أعلنه المجلس العسكري قبل يومين، اضافة الى الافراج عن السجناء السياسيين ممن حوكموا أمام محاكم استثنائية سواء في عهد النظام السابق، أو بعد الثورة.. اضافة الى إنهاء حالة الطوارئ التي لم تحقق الامن.
الأهرام
تحت عنوان "اتصالات وجهود حثيثة لتهدئة الموقف واحتواء الأزمة الحالية"، أكد الدكتور عصام شرف رئيس حكومة تيسير الأعمال أن هناك اتصالات وجهود حثيثة لتهدئة الموقف واحتواء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات وتعاونا بين وزارتي الصحة والداخلية للتحقيق بشأن ما أثير حول القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين. وجدد الدكتور شرف، في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته مكتبه بمقر مجلس الوزراء، دعوته لجميع المواطنين بالالتزام بالهدوء ووضع مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار حتى تمر البلاد من هذه المرحلة الدقيقة.
وقال شرف موجها كلامه للإعلام: انتقدوني كيفما تريدون ولكن يجب عليكم وضع مصلحة مصر فوق الجميع. وناشد المصريين الدعاء لكي يحفظ الله مصر من كل سوء.
وكان شرف قد رأس اجتماعا للجنة إدارة الأزمات، وأصدر قرارا لمسئولى الأمن بعدم الاقتراب من متظاهرى التحرير، فيما تغيب عن الاجتماع اللواء منصور عيسوي، وناقش الاجتماع موضوع إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى فى ضوء الموقف الراهن. وشارك فى الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولى والعدل والصحة والإعلام. وقد أصدر شرف تعليماته لوزير الصحة بفحص وتحليل القنابل المسيلة للدموع، ومدى ماتحتويه من مواد، ومعرفة صلاحيتها. كما أصدر تعليماته بتقديم الرعاية الكاملة لجميع المصابين والتحقيق فى تداعيات الأحداث، وطالب الدكتور شرف بضرورة متابعة الوزراء لجميع أعمالهم خلال الفترة المقبلة لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "خالفت الإخوان بنزولى للميدان"، طالب الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة جماعة الإخوان المسلمين بإعادة قراءة مشهد (مليونية التحرير) وتصحيحه، وقال: أرى ان ينزل الإخوان الميدان لحمايته وتأمينه وإنهاء الأزمة "المصطنعة" عند شارع محمد محمود.
وأوضح البلتاجى فى تصريحات ل "الأهرام" أن هناك اختلافا فى وجهات النظر بينه وبين القيادات الإخوانية حول النزول للميدان، وأضاف "هم يخشون الاستدراج لمشكلات ذات حجم كبير"، بينما أرى أن النزول واجب للدفاع عن المتظاهرين (سلميا)، وتابع "من ينزل الميدان من الإخوان لهم شرف المشاركة، وإذا لم يشاركوا سيكون هذا الشرف لغيرهم".
وفي خبر آخر، تحت عنوان "القرضاوي يطالب بتنفيذ ما أعلنه المشير"، طالب الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنفيذ الفورى لما أعلنه المشير حسين طنطاوي فى خطابه، مشددا على ضرورة التحقيق الفوري فيما وقع بميدان التحرير ومحاسبة المتورطين فى عمليات العنف والقتل الهمجى ضد المتظاهرين سلميا، والوقوف مع الشعب المصرى والعودة السريعة الى مهامه الاساسية.
وطالب الاتحاد الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى ومؤسساته بالعمل بكل صدق واخلاص لانجاح مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر وعدم الانسياق وراء المصالح الضيقة وجعل مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "طرح 180 ألف فدان بالمزاد العلني لإنشاء مزارع للدواجن"، فى تحرك إيجابي نحو إنشاء 5 مدن جديدة متكاملة للثروة الداجنة فى مصر، وافق الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على التصرف بالبيع للمستثمرين لمساحة تتجاوز نحو 180 ألف فدان بالمزاد العلني خلال الشهر المقبل، لإنشاء مزارع للدواجن والأنشطة الخدمية الخاصة بها، بطريق الواحات وبني سويف والمنيا، وذلك خارج الزمام الزراعى وبعيدا عن الكتلة السكنية ووفقا لمسافات البعد الوقائى لجميع أنواع المزارع. وأكد الدكتور صلاح يوسف فى تصريحات "للأهرام" أن المساحات المحددة لإنشاء مزارع الدواجن الجديدة خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهى 59 ألفا و19 فدانا بطريق 6 أكتوبر الواحات و60 ألفا و309 أفدنة غرب بني سويف و16 ألفا و471 فدانا شرق بني سويف، و23 ألفا و164 فدانا غرب المنيا، و21 ألفا و123 فدانا شرق المنيا، مشيرا إلى انه جار إعداد كراسة الشروط التى تحدد اشتراطات المزاد العلني. قال الوزير عقب اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، واللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، إن عجلة التنمية تدور فى القطاع الزراعى حاليا بأقصى سرعتها للنهوض به، مشيرا إلى أن هذه المدن الداجنة وحدها قادرة على استيعاب نحو 25 ألف مزرعة دواجن عملاقة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية فى هذا الشأن. وأضاف أنه لا رجعة عن إخلاء الزمام الزراعى على مستوى الجمهورية من مزارع الدواجن لحماية الإنسان من أخطار إنفلونزا الطيور.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "انتهاء المدة المحددة لحجز أراضى الاسكان العائلى اليوم"، تنتهى اليوم المهلة المحددة لحجز أراضى القرعة للإسكان العائلى والتى تشمل 651 قطعة أرض فى 12 مدينة جديدة. وذكرت الأهرام أنه تم شراء 203 آلاف كراسة شروط وقام 310 ألف حاجز بسداد مقدمات الحجز والتى تبلغ 10 آلاف جنيه للقطعة. وعلى الرغم من الأجواء المضطربة التى تمر بها البلاد حاليا، إلا أن عدد المتقدمين للحجز تضاعف فى اليومين الأخيرين ليصل معدل المتقدمين إلى "10" آلاف مواطن يوميا بدلا من 5 آلاف مواطن طوال أيام الحجز التى استمرت حوالى 40 يوما. وسوف يتم فرز طلبات المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط المطلوبة عليهم ثم يتم الإعلان قريبا لإجراء القرعة اليدوية العلنية على أن يبدأ تسليم الأراضى خلال شهر يناير المقبل. وتستعد وزارة الاسكان حاليا للإعلان عن القرعة الثانية فى منتصف الشهر المقبل فى خمس مدن جديدة منها مدن 6 أكتوبر ودمياط الجديدة والعاشر وتتراوح قطع الأراضى بها ما بين 8 10 آلاف قطعة أرض.
الجمهورية
تحت عنوان "30 مايو الاستفتاء على الدستور و20 يونيه انتخابات الرئاسة"، كشف المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وأحد المشاركين من القوى السياسية والوطنية في لقاء الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن تفاصيل الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية. تضمن الجدول الذي ينتظر صدوره بمرسوم بقانون بعد عرضه على المحكمة الدستورية ان تنتهي انتخابات مجلس الشورى في 10 مارس القادم و27 من نفس الشهر الجلسة المشتركة للمجلسين الشعب والشورى ويتم الاعلان عن تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور في 10 ابريل القادم وتكون الفترة من 16 إلى 20 ابريل القادم موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية على ان يكون 10 مايو موعدا للانتهاء من كتابة الدستور و30 من نفس الشهر للاستفتاء عليه.. وتضمن الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري ان يكون 20 يونيه القادم موعدا لبدء التصويت في انتخابات الرئاسة و27 من نفس الشهر موعدا للاعادة في حالة عدم حصول أي مرشح على نسبة ال 50% على أن يكون 30 يونيه موعدا لاداء رئيس الجمهورية المنتخب لليمين الدستورية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "شخصية كبيرة.. موَّلت البلطجة والتخريب بالمحافظة"، أعلن اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أنه تم التوصل إلى الشخصية العامة بالمحافظة التي قامت بتمويل العمليات التي يقوم بها البلطجية للشغب والفوضى ونهب المؤسسات الأمنية والحكومية. مقابل آلاف الجنيهات.
وأكد رفعت ثقته بأن الثوار في ميدان الأربعين. شرفاء. وليس لهم علاقة بأعمال العنف وتخريب المنشآت.. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم هذه الشخصية خلال تحقيقات النيابة. وكان ستة من البلطجية قد اعترفوا أمام نيابة السويس بوجود هذه الشخصية التي تحركهم. وقال المتهمون: إنهم لا يعرفون لماذا يتظاهر المواطنون بالقاهرة أو السويس. وأنهم استغلوا وقت التظاهر. وقاموا بتحطيم السيارات والمحلات وإطلاق الأعيرة النارية وضرب المتظاهرين.. وكانت الشرطة قد ضبطت المتهمين أمام مبنى مديرية الأمن وفي حوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حتاتة: نريد محاكمة عاجلة للمتسببين في عنف التحرير"، طالب الفريق مجدي حتاتة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بسرعة محاسبة كل من أمر ونفذ وتسبب في أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد طوال الايام الماضية والتي مازال بعضها مستمرا حتى الان.
ووصف حتاتة ماحدث بأنه مأساة حقيقية تهدد بقطع جسور اعادة الثقة التي كنا نسعى لبنائها بين الشرطة والشعب مشددا على أن دماء المعتصمين غالية ولا ينبغي ان يفلت من تسبب في إسالة قطرة واحدة منها من العقاب مؤكدا ان استعمال العنف غير المبرر مع المعتصمين كان البداية لما نعيشه الان من أحداث ومصادمات دامية أدت الى استشهاد واصابة العديد من المصريين والمتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير وبقية المدن المصرية.
وطالب حتاتة بسرعة وقف العنف فورا. مؤكدا ان الشارع المصري الان يعيش حالة من الغليان بسبب عدم تحقيق بقية مطالب الثورة التي تتمثل في سرعة الانتهاء من محاكمات رموز النظام السابق وتطهير وسائل الاعلام وتأكيد استقلال القضاء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ما حققه شباب التحرير في 3 أيام عجزت عن تحقيقه القوى السياسية في شهور"، قدم حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رؤيته لحزمة من الإجراءات تدفع الأوضاع في اتجاه الحل الذي يحقن دماء الثوار ويلبي مطالب المصريين في مقدمتها عزل شارع محمد محمود وإخلاؤه من الأمن والمتظاهرين حقناً للدماء. وتقديم الاعتذار العلني للشهداء والمصابين وتشكيل لجنة تقصي حقائق يرأسها قاضي موثوق فيه. وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية بالتنسيق بين المجلس العسكري وثوار ميدان التحرير مباشرة دون وسيط بينهم.
أكد صباحي أن عدم نزوله إلى ميدان التحرير حتى الآن يرجع إلى احترام شكل الميدان الحالي الذي يخلو من مرشحين للرئاسة وقوى سياسية قد يستغلونه ويوجهونه.
أكد صباحي أن ميدان التحرير الآن استرد قوته وتأثيره والثوار لا يمثلون قوى سياسية بعينها ولكنهم يمثلون الشعب المصري الذي فاض به وضجر وخاف على ثورته لأنه منذ 10 شهور انتظر جني ثمار الثورة التي قدم الشهداء من أجلها ولم يحصل على أمنه وأمانه وحريته مستشهداً بقيام الثوار بطرد الشخصيات السياسية من الميدان معتبرها رسالة منهم بأنه لا أحد يحركهم مؤكداً على احترامه لهذه الرسالة.
أكد صباحي أن التعامل الأمني مع الميدان خطأ سياسي فادح يتحمل مسئوليته من أعطى أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين لوقوع ضحايا لهذا الاعتداء ومئات المصابين نظراً للإدارة السياسية الغشيمة والغاشمة مؤكداً أنه لولا الموجودين في ميدان التحرير لم يكن ليتم إقالة وزارة عصام شرف وتحديد موعد لتسليم السلطة وأن ما فعله الشباب في ثلاثة أيام. لم نفعله نحن المرشحين للرئاسة والقوى السياسية في شهور.