كشف د. جابر نصار- أستاذ القانون الدستورى- عن الطرق التى تلجأ إليها الحكومة لإجهاض الاستجوابات التى يقدمها نواب الشعب خاصة المستقلون منهم ونواب المعارضة، حيث قال معلقا على كثرة عدد الاستجوابات التى تقدم بها النواب لمناقشتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة إن ذلك لا يعنى شىء، لأنه فى النهاية لن تتم سوى مناقشة استجوابين أو ثلاثة على أقصى تقدير خلال الدورة البرلمانية كلها وستكون سلة المهملات هى المصير الذى ينتظر باقى الاستجوابات. وأوضح أن القانون الحالى أعطى الحكومة حق تحديد ميعاد مناقشة الاستجواب وهو أمر غريب ومثير للسخرية لأن الاستجواب يعنى اتهام للحكومة فكيف يحدد المتهم ميعاد مناقشته أو استجوابه؟ وتابع: ومن هنا نجد أن كل الأمور فى يد الحكومة فيما يتعلق بمناقشة الاستجوابات، الأمر الذى يجعلها تلجأ إلى عدد من الأساليب لتعطيل مناقشة هذه الاستجوابات استطاعت أن تجعلها ضمن اللوائح الداخلية لعمل المجلس ودائما ما تتمسك بها مثل عدم جواز مناقشة أى استجواب قبل إلقاء بيان الحكومة بحجة أنه ربما يحمل بيان الحكومة إجابات على بعض هذه الاستجوابات وهو أمر غريب، خاصة لو علمنا أن الحكومة لا تلقى بيانها إلا بعد حوالى شهر ونصف أو شهرين من بدء انطلاق الدورة البرلمانية. وهو ما يعنى أن ربع زمن الدورة البرلمانية ينقضى دون مناقشة أى استجواب، كما أن الحكومة طبقا للائحة الداخلية أيضا هى التى تقوم بتحديد مواعيد مناقشة الاستجواب وجرت عادتها على عدم مناقشة أى استجواب إلا بعد مرور شهرين على الأقل من تاريخ مناقشة آخر استجواب بدعوى عدم تضييع وقت الحكومة، رغم أن المدة التى تكون متبقية على انتهاء الدورة البرلمانية كلها نحو 6 شهور مما يعنى أنه لن تتم مناقشة سوى استجوابين أو ثلاثة على أقصى تقدير مثلما حدث فى كل الدورات البرلمانية السابقة. وواصل د. نصار كشف آلاعيب الحكومة لإجهاض الاستجوابات التى يقدمها النواب فى مجلس الشعب قائلا:بالإضافة إلى كل ذلك تلجأ الحكومة غالبا لتحديد نهاية شهر يونيو لمناقشة الاستجوابات الهامة وكثيرا ما تنتهى الدورة البرلمانية فى بداية الشهر ومن ثم لا تتم مناقشة الاستجوابات التى تم تحديد مواعيد لها من قبل. وأضاف: كما أن اللائحة الداخلية التى وضعتها الحكومة لعمل المجلس أيضا تنص على أن الاستجوابات التى لم تتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية التى تقدمت فيها هذه الاستجوابات لا يجوز طرحها للمناقشة فى الدورات البرلمانية لاحقة. وأكد أستاذ القانون الدستورى أن الحل للتغلب على كل هذه الآلاعيب هو دستور جديد يمكن من خلاله إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة من خلال لوائح دستورية عادلة تفصل بين المصالح الحزبية والمصالح العامة .
