صرح مصدر مسئول داخل الأمانة العامة لمجلس الشعب أن الدورة البرلمانية المقبلة المقرر انطلاقها نهاية هذا الأسبوع سوف تشهد مناقشة أكبر عدد من الاستجوابات مقارنة بالدورات السابقة، حيث تجاوز عدد الاستجوابات المقدمة خلال فترة الإجازة البرلمانية حتى الآن 60 استجوابا ومازال الرقم مرشحا للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف المصدر أن الاستجوابات المقدمة كلها لنواب مستقلين ومعارضين وإخوان، مشيرا إلى أن نواب الوطنى لم يتقدم أيا منهم باستجواب حتى الآن. وأرجع المصدر كثرة عدد الاستجوابات لسببين: الأول طول الإجازة البرلمانية للمجلس، والثانى حدوث الكثير من الأزمات والكوارث خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى أن معظم الاستجوابات تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والمواصلات وهى القطاعات التى شهدت اضطرابات خلال الفترة الماضية. وعن إمكانية تقدم أى نائب باستجواب قال المصدر إن الأمانة تتلقى استجوابات النواب طالما توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة، لافتا إلى أن قبول الاستجواب لا يعنى أنه ستتم مناقشته فى المجلس، لأن أمر مناقشة الاستجواب أو رفضه يتوقف على رأى الحكومة فى هذا الصدد، وهو الأمر الذى يعنى أن معظم هذه الاستجوابات رغم أهميتها لن ترى النور.