صرح عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة إن أهم ما أتفقنا عليه فى الأجتماع مع عنان الاتفاق على حماية المتظاهرين وحقهم فى الاعتصام والتظاهر السلمى، والتحقيق مع المتورطين فى ارتكاب جرائم بحق المتظاهرين خلال أحداث التحرير، والتكفل بعلاج المصابين وتعويض أسر الشهداء. كان حزب "الحرية والعدالة" قد أصدر اليوم الأثنين بياناً حمل خلاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسئولية أحداث التحرير كاملة من قتل للمتظاهرين والعنف المستخدم من قبل قوات الأمن، وأنه عليه محاسبة المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة، فضلاً عن ضبط جنود الشرطة الذين خرجوا على كل الأعراف في فض الاعتصام بإستخدام الرصاص المطاطى، والغازات المسيلة للدموع. وأضاف البيان أن الحزب تجاه الأحداث المؤسفة التى تجرى فى الميدان، والتى امتدت إلى ميادين أخرى فى "الاسكندرية والسويس"، يدين استمرار الشرطة في إستخدام العنف المفرط ، ضد المتظاهرين، الأمر الذى يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز الشرطة فى عصر حبيب العادلى البائد.. مطالباً الحكومة بتقديم الاعتذار للشعب المصرى، وللمتظاهرين والمعتصمين عن الجرم الذى اقترفته وزارة الداخلية فى حقهم وتقديم المتجاوزين منهم إلى محاكمة عاجلة وأن تبادر بمناقشة مطالب المعتصمين والاستجابة السريعة للعاجل منها دون إبطاء.