اعلن أمس المكتب التنفيذي لاتحاد موثقي مصر المكون من ممثلي الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية خلال اجتماعهم الطارىء اليوم بالقاهرة واصدروا بذلك بيانا نشر على صفحتهم الرسمية على الفيس بوك اعلنوا فيه عدم الامتناع عن عمل التوكيلات الرسمية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية . جاء ذلك بعد اجتماع ساخن جدا وخلافات وانشقاقات شديدة بين الاعضاء حول ضرورة عدم الامتناع عن عمل التوكيلات الرسمية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ مصر، لحظة ميلاد الأمل في التغيير، واجب الموثقين ، وواجب كل مصري حر من أجل التغيير الحقيقي وايمانا منهم باهمية الانتخابات المقبلة لعبور المرحلة الانتقالية وانتقال السلطة لبرلمان منتخب وحكومة ورئيس جمهورية كاحد اهم اهداف الثورة لتبدء مصر مرحلة الانطلاق نحو المستقبل. واكد اتحاد موثقي مصر ان الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق لا يمكنهم أن يتخلوا يوما عن دورهم الوطني والقانوني لمهمة أسندت لهم دستوريا كأحد المراحل القانونية للعملية الانتخابية ويعلنون دعمهم الكامل للعملية الانتخابية وتعهدهم بالقيام بدورهم الوطني على اكمل وجه لانجاح مراحلها. ومن الجدير بالذكر ان الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق قد اعلنوا اوائل شهر اغسطس الماض امتناعهم عن عمل التوكيلات الانتخابية والرئاسية المقبلة كرد فعل منهم على تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل مصلحة الشهر العقاري الى هيئة قضائية مستقلة وكأن الحال لم يتغير حتى بعد ثورة 25 يناير حيث التغيير اصاب كل مكان الا الشهر العقاري. ويؤكد الاعضاء القانونيين مرارا وتكرار بان مطلبهم بهيئة قضائية مستقلة ليس بمطلب فئوى او مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله اى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الملكية العقارية لمصر والمصريين وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنه واحدة الي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخا مثاليا للاستثمار العقارى باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة .
