قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا بإستبعاد قائمتين لحزب النور فى الدائرة الأولى والثانية ، وكذلك رفض الطعن المقام. وذكرت المحكمة فى أسباب استبعادها القائمة الأولى أن الحزب تقدم بقائمة تضم 10 مرشحين وأن المرشح الأول محمد السيد أحمد لبيب "عامل" لم يثبت عضويته بإحدى النقابات العمالية وهو ما يجعل نسبة العمال والفلاحين أقل من 50 % . أما القائمة الثانية فاعترضت المحكمة على المرشح الرابع والسادس والعاشر الذين لم يقدموا ما يفيد الحيازات الزراعية لزوجاتهم وأولادهم القصر كما أن المرشح الثامن متخلف عن التجنيد. كماقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار استبعاد حزب الإصلاح والتنمية من الترشح لانتخابات مجلس الشورى 2011 . كانت محكمة القضاء الإدارى استبعدت قائمة حزب الإصلاح والتنمية بسبب عدم تقديم المرشح الثانى فى القائمة هشام شومان شهادة تفيد صفتة كعامل وأثناء فترة تمديد تقديم الطلبات تقدم الحزب بطلب للجنة الانتخابات بإدراج المرشح السيد شلبى بدلا من شومان.