بعد حكم القضاء الادراى التاريخى برفض ترشيح فلول الحزب الوطنى ومنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى انتابت جميع المرشحين بالسويس وانصارهم حاله من الغضب والفرح والخوف ، حيث انتاب المرشحين المستقلين هذه الحالة لتفرغ الساحه من بقايا النظام بحد وصفهم حيث اكدو انهم انتظرو هذه اللحظه طويلا منذ قيام الثورة وهم ينتظرون الان تطبيق الحكم فى السويس وباقى الجمهوريه كما انتاب جميع الأحزاب الخارجة من رحم الوطنى المنحل حالة من الغضب الشديد، وبدأوا فى إعداد طعون على الحكم، معتبرين القرار وجهة نظر سياسية للقضاة وليس حكماً واكد البعض منهم استمرار الانتخابات ولكن ليست بانفسهم وهذا ما بداه الكثير من فلول النظام بالسويس معتبرة إياها بروفة استعراض للنفوذ والقوى بين القبائل والعائلات بالسويس رابطة بينها وبين انتخابات 2011، التى أشارو إلى أنها ستكون بلون الدم ورائحة البارود اذا سارت على غير ما يريدون مستخدمين سلاح القبليه والعصبيه لحصد الاصوات معتبرين ان هذا الحكم لم يؤثر فيهم او معركتهم الانتخابيه وكلمة السر فيها ( العصبيات ) بالسويس ويعد الحكم القضائى التاريخي بمثابة صفعة على وجوه الفلول الذين حاولوا التمسح بالديمقراطية التى لم يعرفها السوايسه فى حكمهم البائد من أجل دخول الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها بعد ايام قلائل، مستخدمين سلاح المال والتربيطات الانتخابية التى تدربوا عليها واستغلوا بها فقر وجهل قطاعات كبيرة من الشعب الذى يعيش غالبيته تحت خط الفقر، وسيطروا من خلالها على مقاليد الحياه السياسية لسنوات مضت، لم تشهد فيها مصرانتخابات نزيهة ولو لمرة واحدة واشار البعض أن قرار محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة واجب النفاذ ويجب الالتزام بإبعاد جميع مرشحي أعضاء الحزب الوطنى المنحل سواء للشعب أو الشورى مؤكدين أن الحكم يلزم كلا من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بإبعاد جميع مرشحى الحزب الوطني عن الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) فى السويس وعلى مستوى محافظات الجمهورية وليس المنصورة فقط مؤكدين ان المحمه قامت بتنفيذ اراده الشعب المصرى واشار البعض منهم ان الحزب الوطنى ليس مباني أو أموالا ترد للدولة ولكنه فكر أفسد الحياة السياسية على مدار اكثر من 30 عاما ومن حق الشعب المصري أن يقصي هؤلاء المفسدين من حياتهم وكانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصوره قد اصدرات حكم برفض ترشح اعضاء الحزب الوطنى المنحل بعد ثبوت مسئوليته ككيان وأعضاء عن تشويه الحياه السياسية فى مصر، على مدى عقود من عهد النظام البائد، الذى أسقطته ثورة 25 يناير المجيدة والذى قد صدر وسط سعادة غامرة بقبول الدعوي بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
