وجهت الجمعية المصرية النوبية بالقاهرة، إنذارا إلى رئيس الوزراء يطالبه بعدم تطبيق نصوص القانون 67 لسنة 1962 والخاص بنزع ملكية الأراضي التي غمرها السد العالي بعد بنائه، على أن يتم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990.
وهو قانون نزع الملكية الجديد، وكذلك عدم تطبيق القانون 106 لسنة 1962 وبيان قواعد تمليك وإسكان أهالي النوبة وفقا للقرارات المعدلة. كما تم توجيه نفس الإنذار إلى 6وزرات وهي : التضامن الاجتماعى الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والرى والموارد المائية.