أعلنت صفحة "كلنا خالد سعيد" وقف نشر أى أخبار عن حقيقة وفاة عصام عطا بسجن طرة، لحين التأكد من التفاصيل وظهور الحقيقة، بعد تضارب أقوال كل من مركز النديم وجمعية أطباء التحرير والطبيب الشرعى، خصوصا أن الصفحة لا تستطيع أن تشكك فى نزاهة أى طرف منهم. كما قدمت الصفحة اعتذارا بسبب التسرع فى إصدار حكم على القضية، وتعهد القائمون على الصفحة بنشر الحقيقة كاملة بمجرد ظهورها. وقال القائمون عن الصفحة فى بيان صدر اليوم السبت، إنهم تابعوا القضية واتخذنا موقفا مباشرا دفاعا عن عصام لأنه سجين توفّي داخل السجن، وكانت روايات بعض النشطاء الحقوقيين أصحاب المصداقية تؤكد وجود بعض الشبهات حول موته، ونقلنا كلام مركز النديم لما له من خبرة في متابعة مثل هذه القضايا، والذى أكد أن عصام تعرض للتعذيب الذى أفضى للموت في سجن طرة بسبب تهريبه لشريحة موبايل. أرجع البيان سبب وقف النشر فى القضية هو إعلان نتيجة التشريح الأولية التى خرجت في صالح رواية الداخلية التى أكدت موت عصام نتيجة تسمم لابتلاع أقراص مخدرة، ووجود طرف مستقل شاهد على عملية التشريح وهما اتنان من "أطباء الميدان" وكتب الأطباء تقريرا غير رسمي يؤكد صحة ما قاله تقرير الطبيب الشرعى، فى مقابل شهادة الدكتورة عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم، ضد التشريح ووجود ما يثير الشكوك فيه. وأضاف البيان أن أحد مشرفي الصفحة قام بزيارة إلى مكتب النائب العام وقابلنا أحد كبار مستشاريه، الذى أبدى تعاونا بشكل إيجابي وسريع، واتفق معنا على أن يقوم محامي عصام رحمه الله بتقديم بلاغ إلى المحامي العام بالطعن على التشريح، وطلب لجنة ثلاثية يكون فيها طبيب مستقل يتم اختياره بأسرع وقت لإظهار الحقيقة. وهو ما حدث بالفعل بعد التواصل مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين تابعوا القضية، وأكدوا أن هناك شهادات لمسجونين مع عصام أكدوا تعذيبه ولكننا اتفقنا على أن قضية الجزم بسبب الوفاة تسرّع غير مقترن بأي أدلة مادية، وأن الطب الشرعي سيكون أكبر عامل في تحديد سبب الوفاة. وأكد البيان أن الصفحة تنتظر نتيجة التقرير الجديد على أن يكون به طبيب مستقل معروف بنزاهته ويرتضيه الجميع طرفا محايدا، والرضا بتقرير الطب الشرعي الذى ستتكون لجنته الثلاثية قريبا وإجراءات النيابة أيا كانت النتيجة. وأرجعت الصفحة أنها تسرعت في إصدار الأحكام عن سبب الوفاة، بسبب أزمة الثقة مع أجهزة الدولة الأمنية، مؤكدة أنه ليس تبرير لخطأ القائمون على الصفحة، لكن هذا لا يمنع أن فكرة التضامن والمطالبة بسرعة الإجراءات لا نرى بها أي خطأ. وقرر مشرفو الصفحة بعد إجراء مناقشة فيما بينهم وضع سلسلة من الإجراءات حتى لايتكرر نفس خطأ التسرع فى مثل هذه الحالات المشابهة، هى التواصل المباشر مع الحقوقيين مسئولي القضية وسؤالهم عن الأدلة التى بحوزتهم. وتؤكد حدوث واقعة التعذيب أو الانتهاك وعرضها، والتواصل المباشر مع النيابة العامة للمطالبة بإجراءات عادلة وسريعة في مثل هذه القضايا، ومساندة الضحية أو أهله والمطالبة بفتح باب التحقيق دون إصدار أي أحكام مسبقة على الصفحة كاتهامات مباشرة، واستمرار الصفحة بشكل موضوعي على الدعوة لحقوق كل مواطن مصري ووقف أي انتهاكات أو ممارسات ضد حقوق الإنسان بغض النظر عن جريمته.
