كشفت النتائج النهائية للمرحلة الثانية من موسم تلقي الإقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2008/ 2009، التي انتهت في 31 أكتوبر الماضي، والخاصة بإقرارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والخاص التي تعرف ميزانياتها بالسنة المالية المتداخلة التي تنتهي خلال الفترة من 30 مارس حتي 30 يونيه من كل عام- عن وصول قيمة الحصيلة الضريبية المحصلة إلى نحو 3.297 مليار جنيه مصري مقابل 3.144 مليار جنيه مصري بزيادة بنحو 152 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 5% عن نفس المرحلة من العام السابق. أظهرت النتائج أن جميع شركات القطاع العام والأعمال والهيئات العامة التي تتسم سنتها المالية بالسنة المالية المتداخلة وعددها 402 هيئة وشركة حققت أرباحا سددت عنها ضريبة دخل تأثرت بنجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى الخمس سنوات الأخيرة في سبيل الإصلاح الإداري والتمويلي للهيئات والشركات العامة، مما انعكس على معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري حتي عام 2008 التي تناولت إقرارات السنة المتداخلة. وتشير بيانات مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الشركات والهيئات العامة التي قدمت الإقرارات عن المرحلة الثانية أغلبها احتفظت بنتائج العام السابق من الأعمال، وبعضها حقق نتائج أفضل وأن الجميع كان في مقدوره أن يحقق نتائج أفضل. كما أظهرت نتائج المرحلة الثانية استمرار النتائج الإيجابية لشركات القطاع الخاص بالقاهرة، والذي انعكس علي زيادة الحصيلة المسددة بمأموريات كبار الممولين والشركات المساهمة بالقاهرة. على الجانب الآخر كشفت نتائج الموسم عن تأثر حصيلة مصلحة الضرائب بالأزمة المالية بانخفاض كبير في حصيلة مأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية ، حيث حصلت مأمورية كبار الممولين 2 مليار و784 مليون جنيه بزيادة 57 مليونا عن العام السابق، كما حصلت مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة 509.6 مليون جنيه مقابل 407 ملايين جنيه بزيادة 102.6 مليون، فيما انخفضت مأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية ليصل إيرادها إلى 3.3 مليون جنيه في مقابل 10 ملايين في العام السابق. هذا وقد أعلنت مصلحة الضرائب عن قائمة أكبر المسددين للضريبة من الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال وبعض القطاع الخاص التي انتهت ميزانياتها في الفترة من 30 مارس 2009 وحتى 30 يونيه من العام نفسه حيث سددت 25 شركة وهيئة مليارين و200 مليون جنيه بنسبة سداد نحو 70 % من الحصيلة الإجمالية للمرحلة الثانية. وجاءت جميع الشركات بالقائمة من مأمورية كبار الممولين ما عدا شركة واحدة جاءت من مأمورية الشركات المساهمة، وهي شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية واحتلت المركز الثاني بالقائمة. وأبرزت القائمة تقدم قطاع الاتصالات على جميع القطاعات الأخرى في سداد الضريبة، تلتها قطاعات البترول والتعدين والأسمدة والبتروكيماويات في المراكز من الثاني إلى الرابع. كما تقدمت شركة فودافون الخاصة على جميع الهيئات والشركات العامة في الضريبة المسددة، بمبلغ 656 مليون جنيه، تلتها الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال في المرتبة من الثانية حتى ال25 فجاءت في المرتبة الثانية الشركة العامة للبترول بملبغ 370.237 مليون جنيه، ثم الشركة المصرية للغازات الطبيعية 318 مليون جنيه، بعدها شركة النصر للتعدين بمبلغ 190 مليونا ، ثم شركة مصرللبترول وسددت 108.973 مليون جنيه، والشرقية للدخان 99.384 مليون، ثم أبو قير للأسمدة 87.504 مليون جنيه، ثم الإسكندرية للزيوت المعدنية 81.612 مليون ، والهيئة العامة للاستثمار 63.810 مليون ، والسكر والصناعات التكاملية 60.660 مليون، والإسكندرية الوطنية للتكرير 57.623 مليون جنيه ، ثم المصرية العامة للسياحة والفنادق 49.858 مليون جنيه، والجمعية التعاونية للبترول 48.027 مليون جنيه، والهيئة العامة لميناء الاسكندرية 46.564 مليون جنيه، علاوة على هيئة ميناء دمياط 39.144 مليون ، والقناة لرباط وأنوار السفن 38.016 مليون جنيه، ثم النصر للإسكان والتعمير 29.487 مليون جنيه، ثم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وسددت 26.447 مليون جنيه، ثم مدينة نصر للإسكان والتعمير 24.639 مليون جنيه، ثم مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية 20.576 مليون جنيه، ثم القومية للأسمنت 19.689 مليون جنيه ، ثم المصرية لتجارة الأدوية 18.615 مليون جنيه، ثم مصر للصوت والضوء والسينما 16.878 مليون جنيه ، ثم مصر للطيران للخدمات الجوية 16.023 مليون جنيه، إضافة إلى مصر للأسواق الحرة 14.775 مليون جنيه وأخيرا العامة لتجارة الجملة وسددت مبلغ 14.640 مليون جنيه.
