التى انتهت في 31 أكتوبر 2009، والخاصة بإقرارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والخاص وتعرف ميزانياتها بالسنة المالية المتداخلة. فيما حققت الحصيلة الضريبية المحصلة نحو 3.297 مليار جنيه مقابل 3.144 مليار جنيه ، بزيادة تقدر بنحو 152 مليون جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 5% عن العام السابق. وأظهرت النتائج أن جميع شركات القطاع العام والأعمال والهيئات العامة التى تخضع لنظام السنة المالية المتداخلة وعددها 402 هيئة وشركة حققت أرباحا سددت عنها ضريبة دخل، متأثرة بنجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى الخمس سنوات الأخيرة، في سبيل الإصلاح الإدارى والتمويلى للهيئات والشركات العامة، وانعكاسًا لمعدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى حتى عام 2008 التى تناولت إقرارات السنة المتداخلة 2008/2009 جزءا منها. وتشير بيانات مصلحة الضرائب إلى أن الشركات والهيئات العامة التى قدمت الإقرارات عن المرحلة الثانية من موسم الإقرارات من القطاع العام والأعمال والهيئات العامة أغلبها احتفظت بنتائج العام السابق من الأعمال، وبعضها حقق نتائج أفضل، وأن الجميع كان فى مقدوره أن يحقق نتائج أفضل. كما أظهرت نتائج المرحلة الثانية من الموسم استمرار النتائج الإيجابية لشركات القطاع الخاص بالقاهرة، الذى انعكس على زيادة الحصيلة المسددة بمأموريات كبار الممولين والشركات المساهمة بالقاهرة.. وعلي الجانب الآخر كشفت نتائج الموسم عن بوادر تأثر الحصيلة المالية بالأزمة المالية بانخفاض كبير فى حصيلة مأمورية الشركات بالإسكندرية، حيث حصلت مأمورية كبار الممولين حصيلة 2 مليار و784 مليون جنيه بزيادة 57 مليون عن العام السابق، وحصلت مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة 509.6 مليون جنيه، مقابل 407 ملايين جنيه بزيادة 102.6 مليون جنيه، تليها مأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية 3.3 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه فى العام السابق.