تظاهر اليوم الأحد، المئات من موظفي مراكز المعلومات، أمام مقر مجلس الوزراء بطول شارع مجلس الشعب، مطالبين بالتثبيت، ورافعين شعارات مناهضة لسياسة وزارة التنمية المحلية، على اعتبار أنهم لايزالون يتقاضون رواتبهم علي الباب الرابع من اللائحة، فضلاً عن وجود عجز كبير فى رواتبهم. فى غضون ذلك، فرضت قوات الأمن المركزى، كردوناً أمنياً حول المتظاهرين لمنعهم من دخول شارع مجلس الشعب، الواقع بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب، فى حين ردد المتظاهرون هتافات تنتقد سياسة الحكومة فى التعامل مع أزمة المؤقتين من موظفى مراكز المعلومات، فيما وقفت قوات الأمن على الحياد، حيث لم توجه إليها أي هتافات معادية من قبل المتظاهرين، بينما تسببت المظاهرة فى شل حركة المرور تماماً بشارع قصر العينى أمام السيارات المتجهة إلى ميدان التحرير. من ناحية أخرى، احتشد اليوم الأحد أكثر من 300 من العاملين بالدليل (140) التابع للشركة المصرية للاتصالات أمام وداخل سنترال الدقى للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على خلفية احتجازهم جبريًا للرئيس التنفيذي للشركة. وقال مصدر نقابى عمالى طلب عدم ذكر اسمه - فى تصريح له اليوم- إن خدمة الدليل (140) تدار حاليا عبر جهة خارج الشركة تدعى (إكسيد)، مضيفا أن العاملين بخدمة الدليل لايزالوا متمسكين بمطالبهم وتضامنهم مع زملائهم المحتجزين، وقد اعترفت إدارة الشركة بأن خدمة الدليل عادت إلى كفاءتها المعهودة على مدار ال 24 ساعة وتم نقل الخدمة مؤقتًا إلى بعض الأماكن البديلة
