إن الهجوم الأخير على أقسام الشرطة، يفجر السؤال الكبير .. ومفاده: متى تغسل وزارة الداخلية عارها؟؟؟ لقد أصبحت الاعتداءت على أقسام الشرطة تشكل ظاهرة مخيفة، تهدد استقرار الوطن والمواطن، وبات الخبراء يحيلون تلك الظاهرة إلى خانة نظرية المؤامرة، بناء على ما توارد من تقارير وتجمع من أدلة تؤكد أن الأعمال العدوانية ضد الأجهزة الأمنية، لا تخرج عن منظومة الثورة المضادة، التى يحاول القائمين عليها تنفيذ مخطط الفوضى الذى توعدنا به الرئيس المخلوع قبل رحيله - غير ماسوفا عليه. وقد شهد قسم روض الفرج آخر الاعتداءات التى شنها عدد من واضعى اليد على الأرض المجاورة للقسم، وذلك بعد قيام رجاله بطردهم منها، فنشبت مشاجرة انتهت ليبدأ استكمالها لاحقا عبر مجموعة من البلطجية، الذين قاموا بقصف مبنى القسم بزجاجات المولوتوف، والأسلحة النارية، فى محاولة منهم لإحراق القسم، مما أسفر عن إصابة العشرات من ضباط الشرطة برصاص البلطجية، ومنهم كل من النقيب أحمد عبدالوهاب والملازم أول أحمد عبد المعطى، اللذين تم نقلهما إلي مستشفي الشرطة، قبل أن يتحولا إلى شهيدين فى سبيل الوطن. ويفجر الحادث المتجدد عديدا من الأسئلة، ومنها: إلى متى يبقى الشرفاء من رجال الشرطة عرضة للاعتداءات المتواصلة، والتى تستهدف زعزعة أمن البلاد؟؟ وأين هو دور المؤسسة العسكرية القائمة بأعمال الحكم، من اختفاء الوجود الأمنى - عمدا أم غفلة، من الشارع المصرى؟ ثم لماذا لا تتحرك قيادات الأجهزة الأمنية لكى توفر الحماية الكافية للأقسام وضباطها، ليس فقط بتسليح الأفراد، ولكن بتشكيل فرق مهمتها غسل عار وزارة الداخلية، التى قامت اثناء الثورة بفتح السجون وإطلاق البلطجية على المجتمع، عقابا له على التمرد على الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود طويلة سابقة؟ وهو ما يأخذنا إلى السؤال الأهم مرة أخرى: متى تغسل "الداخلية" عارها؟