أكد المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة قانون تنظيم الشهر العقارى أوشكت علي الانتهاء من أعمالها لطرح مشروع قانون الشهر العقاري الجديد علي الدورة البرلمانية القادمة، ا وقال أن القانون لمقترح فى صورته النهائية لابد أن يكون متفقا مع مبادئ وأحكام الدستور المصرى وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مفهوم الهيئات القضائية المستقلة ومدى سلامة انطباق ذلك على مصلحة الشهر العقارى حضراجتماع اللجنة ممثلين عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيقى وقاموا بعرض مشروع القانون الذى يتضمن مقترحات بشأن تحسين أحوالهم الوظيفية والمالية وأماكن عملهم، وكذلك اقتراحهم بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة شأنها شأن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية؛ استنادا إلى أن الأعمال التى يقومون بها داخل المصلحة هى أعمال قضائية في الأساس.