أيمن نور كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الحكم بعدم أهلية الناشط السياسي أيمن نور لخوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لإدانته في قضية تزوير عام 2005 كان يعتقد أنها ذات دوافع سياسية، يعزز المخاوف من أن الحكومة المؤقتة مستمرة في محاباة النظام السابق، خاصة أن أعضاء الحزب الوطني المنحل يترشحون لانتخابات البرلمان دون أي اعتراضات. وقالت الصحيفة أن الحكم الذى قضت به محكمة مصرية أخيرا، ونص على أن أيمن نور - وهو المرشح الرئاسي الذي ساعد في قيادة المعارضة - ليس مؤهلا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب إدانته في اتهامات في 2005 .. يعتقد على نطاق واسع أنه حكم ذى دوافع سياسية، وهو ما عزز شكوك الناشطين بأن تلك الحكومة المؤقتة في مصر مستمرة في منح الامتيازات للقيادة المخلوعة. وأضافت أن النشطاء وصفوا الحكم بأنه ذو دوافع سياسية، وقررت محكمة النقض في القاهرة إدانة نور في قضية تزوير عام 2005، وهو ما يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تتم في 2013. وأوضحت أنه في الأسابيع الأخيرة، انتقد سياسيون مصريون بشدة المجلس العسكري لعدم قيامه بما يكفي لاستبعاد أعضاء نظام القديم أو تسريع عملية الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، مما أثار مخاوف من أن القيادة العسكرية تسعى للبقاء في الحكم. وقالت الصحيفة: إن استبعاد ناشط بارز ومؤيد للديمقراطية مثل "نور" بينما السياسيون من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل يترشحون للبرلمان دون عوائق يعتبر ضربة للحريات السياسية فى مصر. ونقلت الصحيفة عن شادي طه، مدير حملة الانتخابات الرئاسية لنور: قوله" الجميع في مصر وأنحاء العالم يعرف أن أيمن نور بريء والمحاكمة هي محاكمة سياسية .. وهذا الحكم يثبت لدينا أن هناك أشياء كثيرة لم تتغير في مصر وحتى بعد الثورة". يذكر أنه ألقي القبض على نور في يناير عام 2005 بتهم تزوير توكيلات مطلوبة لتشكيل حزبه السياسي الجديد "الغد" بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة.