أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس انها تستهدف زيادة انتاج القمح المصري في موسم 2012 بنحو 6 ملايين طن مقارنة بالموسم السابق ليصل حجم الانتاج الى 8.5 مليون طن. وأفاد الوزير د. صلاح يوسف بأنه تم توفير التقاوي الكافية لزراعة المستهدف من القمح خاصة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مثل "مصر 1" و"مصر 2" و"سدس 12" والتي تحقق إنتاجية مرتفعة تتراوح بين 24 و32 اردبا للفدان مقابل 18 أردبا للفدان للأصناف الحالية. وقال "تقرر تحديد سعر شيكارة التقاوي بنفس أسعار العام الماضي على أساس 125 جنيها للشيكارة والوزارة ومراكز البحوث الزراعية ملتزمون بتوفير التقاوي اللازمة للمزارعين اعتبارا من اكتوبر 2010". وأشار إلى أنه تقرر تحديد سعر ضمان جديد لاستلام القمح من المزارعين بالتنسيق بين وزارة الزراعة والضمان الاجتماعي والتجارة بحيث يكون أكثر من الأسعار العالمية. ومن جانبه، قرر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي زيادة الفئة التسليفية لزراع القمح إلى 3500 جنيه للفدان بزيادة 500 جنيه عن العام السابق تيسيرا على المزارعين ولتوفير مستلزمات الإنتاج ومواجهة ارتفاع أسعارها. وأكد البنك أنه يتم صرف هذه السلف بموجب الحيازة الزراعية بغض النظر عن المديونيات السابقة الآخرى وبدون أي خصومات وبسعر فائدة مدعمة لاتزيد على 6.5 % فقط. وبدأت الوزارة وبنوك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعيات الزراعية الإستعداد لزراعة محصول القمح في مساحة تقدر بنحو 3 ملايين فدان بمحافظات الوجهين البحري والقبلي اعتبارا من أول نوفمبر. وفي 2010، حددت الدولة 380 جنيها للاردب كسعر ضمان لاستلام القمح وتم استلام 2.6 مليون طن من القمح من المزارعين. ومن ناحية أخرى، بدأت محافظة شمال سيناء استعدادتها المبكرة لزراعات القمح والشعير وباقي المحاصيل الشتوية على الأمطار في الموسم الشتوي الجديد. وصرح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس محمد سعد بانه تم نشر التعليمات على المزارعين لتجهيز أراضيهم للزراعة وحجز تقاوي القمح والشعير عن طريق الإدارات الزراعية لتكون في متناولهم فور سقوط الأمطار والبدء في الزراعة. وأضاف أنه تم توفير كميات مبدئية من تقاوى القمح والشعير من وزارة الزراعة لتوزيعها على المزارعين وسيتم توفير كميات أخرى فور بدء الزراعة وأن المساحات المستهدف زراعتها تتوقف على سقوط الأمطار ومياه الرى المتاحة.
